در یک میزگرد تخصصی بررسی شد
۸ نارسایی دروازه تجاری
در مقابل، نمایندگان گمرک نیز از اقداماتی سخن به میان می‌آورند که موجب بهبود چهار رتبه‌ای ایران در پیش‌بینی ۲۰۱۸ بانک جهانی در زمینه تجارت فرامرزی شده است. البته آنها وجود مشکلات را نفی نمی‌کنند، اما اعتقاد دارند بخشی از مشکلات به‌واسطه ایجاد پنجره واحد فرامرزی و سامانه جامع گمرکی حل و فصل شده و ارتقای رتبه ایران نیز ناشی از همین امر است. تجارت فرامرزی یکی از عوامل تشکیل‌دهنده شاخص سهولت کسبوکار است. براساس پیش‌بینی بانک جهانی از سهولت کسبوکار در سال ۲۰۱۸، رتبه ایران در این زیرشاخص، با چهار پله بهبود، به ۱۶۶ رسیده است. روند تجارت فرامرزی در گزارش‌های بانک جهانی دارای فراز و فرودهای زیادی بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که در پیش‌بینی بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ رتبه ایران در تجارت فرامرزی ۱۳۵ بود و در سال ۲۰۱۵ با سقوط ۳۱ پله‌ای به ۱۶۶ رسید. اما روند سقوط رتبه این زیرشاخص در پیش‌بینی سال بعد یعنی ۲۰۱۶ هم ادامه داشت و در این زیر شاخص رتبه ۱۷۱ را به خود اختصاص داد. اما روند بهبود اندک رتبه تجارت فرامرزی در پیش‌بینی‌های بانک جهانی از سال ۲۰۱۷ با یک پله بهبود آغاز شد و ایران رتبه ۱۷۰ را در پیش‌بینی سال ۲۰۱۷ از تجارت فرامرزی به خود اختصاص داد. حال پیش‌بینی بانک جهانی از سهولت کسبوکار در سال ۲۰۱۸ حکایت از بهبود ۴ پله‌ای تجارت فرامرزی دارد. براساس این گزارش، رتبه کشورمان در این زیرشاخص به ۱۶۶ ارتقا یافته است.
با توجه به اینکه بخش مهمی از وضعیت تجارت فرامرزی به مدیریت دروازه‌های تجاری بر‌می‌گردد، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در یک میزگرد تخصصی با عنوان «مروری بر‌عملکرد و دستاوردهای گمرک در زمینه تسهیل تجاری، فرصت‌ها و چالش‌ها» به بحث و تبادل‌نظر پیرامون نقش اساسی گمرکات و رویه‌ها و فرآیندهای گمرکی در تسهیل تجاری پرداخته است. علی زاهدطلبان عضو هیات علمی این موسسه در این میزگرد به موافقت‌نامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی و نقش آن در کاهش هزینه‌های مبادله پرداخت. وی با اشاره به تاریخچه و سیر تحول موضوع تسهیل تجاری، این موافقت‌نامه را جدیدترین دستاورد نظام تجاری چندجانبه دانست و اضافه کرد که بسیاری از کشورهای جهان اجرای الزامات آن را به منظور کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های مبادلاتی و ارتقای نقش و جایگاه خود در زنجیره جهانی ارزش در دستور کار جدی قرار داده‌اند. او هدف اصلی این موافقت‌نامه تسهیل تجاری را کاهش زمان و هزینه‌های مبادله با ایجاد شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری، ساده‌سازی رویه‌ها و پاسخگویی در نظام تجاری کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ذکر کرد و گفت: موافقت‌نامه تسهیل تجاری سبب حفظ و اعتلای کارآیی کنترل‌های دولتی و تقویت نظام حکمرانی شایسته نیز می‌شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» موافقت‌نامه تسهیل تجاری (TFA) در ۲۲ فوریه سال ۲۰۱۷ میلادی به اجرا درآمد. هدف اصلی این توافق حذف تشریفات زائد و تسهیل فرآیند واردات، صادرات و ترانزیت کالاها در ۱۶۴ کشور عضو سازمان تجارت جهانی است. به موجب این توافق تمامی اعضا موظف شده‌اند قواعد و مراحل قانونی صادرات و واردات کالاها و زمان پاسخگویی به درخواست‌ها را به‌طور شفاف منتشر کنند. بنا بر‌اعلام سازمان تجارت جهانی با اجرای این توافق‌نامه در انجام تشریفات واردات کالاها بیش از یک روز صرفه‌جویی خواهد شد. این صرفه‌جویی زمانی در خصوص فرآیند صادرات کالاها به بیش از دو روز خواهد رسید. به گفته روبرتو آزودو، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، این توافق بزرگ‌ترین بهسازی تجارت جهانی در قرن اخیر است و موجب می‌شود حجم تجارت جهانی تا سال ۲۰۳۰ سالانه ۷/ ۲ درصد افزایش یابد. اجرای این توافق سالانه ۵/ ۰ درصد بر‌رشد تولید ناخالص جهانی خواهد افزود. طبق اعلام WTO با اجرای این توافق، هزینه تجارت در کشورهای عضو سازمان به طور میانگین ۳/ ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت و سالانه یک تریلیون دلار بر‌حجم مبادلات تجاری جهان افزوده خواهد شد. با تمهیدات و کمک‌هایی که در این توافق برای کشورهای در حال توسعه پیش‌بینی شده است، این کشورها بیش از سایرین از مواهب اجرای توافق تسهیل تجارت بهره‌مند خواهند شد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به موافقت‌نامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی در نهایت به مسائلی پرداخت که در زمینه تجارت خارجی برای فعالان اقتصادی چالش‌هایی را ایجاد کرده است. او کثرت اسناد و مدارک درخواستی را یکی از این مشکلات دانست. به گفته فعالان اقتصادی، ایران در این مورد یکی از کشورهایی است که دارای هزینه مبادله بالایی است؛ چراکه تعدد مدارک درخواستی و زمان‌بر بودن تهیه آن، این نارسایی را در تجارت فرامرزی ایجاد کرده است. از سویی رویه‌های ناکارآمد مدیریت تجارت مرزی و فرامرزی و تاخیر در حمل‌و‌نقل و ترانزیت کالاها نیز فعالیت‌های تجاری را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته است. زاهد طلبان همچنین عدم شفافیت، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها، خودکار نبودن رویه‌ها و ضعف استفاده از فناوری اطلاعات، هزینه‌های بالای گمرکی و نظام اداره واردات و صادرات را از عمده‌ترین مشکلات در زمینه تجارت خارجی کشور عنوان کرد.
در ادامه این میزگرد ابراهیم بهادرانی مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با مروری بر تاریخچه تسهیل تجاری به ضرورت و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران و نقش آن در بهبود فضای کسبوکار کشور پرداخت. او با یادآوری اعلام آمادگی ریاست کل گمرک ایران در نشست سالانه سازمان جهانی گمرک برای همسویی کامل گمرک ایران به‌منظور اجرای ابزارهای تسهیل تجاری، ایجاد پنجره واحد تجاری، راه‌اندازی سامانه استعلام کالاهای قاچاق، در نظر گرفتن تسهیلات بیشتر برای فعالان اقتصادی مجاز و بسیاری از برنامه‌های دیگر، بر‌ضرورت پیگیری و اجرای کامل آنها تاکیدکرد. نماینده گمرک نیز که در این میزگرد حضور داشت، انتقاداتی را به رویه‌های موجود در تجارت خارجی وارد دانست. هایده باقری پور مدیر طرح و برنامه گمرک ایران گفت: گمرک بار سنگینی را به‌واسطه اجرای کامل ضوابط ناشی از قوانین و رویه‌های متعدد بر‌دوش می‌کشد. تعدد قوانین و مقررات، رویه‌ها و تعدد دستگاه‌های دخیل در تجارت خارجی، روند تجارت را با مشکل روبه‌رو می‌کند. او عنوان کرد که وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر نامناسب است.
باقری‌پور در عین حال به دستاوردهای گمرک در زمینه تسهیل تجارت نیز اشاره و در این باره عنوان کرد: گمرک ایران توانسته روندی را تدوین کند که به هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف درگیر در تجارت خارجی منجر شود. همچنین از طریق استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه توانسته زمینه شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد را در کشور فراهم آورد. مجموعه اقداماتی که از سوی گمرک انجام شده، با هدف تسریع و تسهیل تشریفات و رویه‌های گمرکی و افزایش دقت و تقویت انضباط بوده است. از سویی اجرای سامانه جامع امور گمرکی و سامانه تجارت فرامرزی موجب شده تا فرآیند ترخیص گمرکی در کشور بسیار کوتاه شود. مقامات گمرکی بر این باور هستند که اجرای این سامانه‌ها موجب رشد ۶۱ درصدی حقوق ورودی وصول شده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شده و بهبود ۴ رتبه‌ای ایران را در پیش‌بینی‌های بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ به‌دنبال داشته است.
ارسال نظر