ضمن اینکه تجربه نشان داده وجود فرآیندهای متکثر پیش روی تجارت خارجی، زمینه‌ساز رانت‌آفرینی و انواع فسادهای اداری می‌شود.  متاسفانه با مروری بر سازوکارهایی که کشورهای جهان برای مدیریت نظام تجارت خارجی خود برگزیده‌اند، به وضوح می‌توانیم ملاحظه کنیم که کشور ما، جزء معدود کشورهای دنیا است که در فرآیند مدیریت واردات خود، وادار به استفاده از مکانیزم ثبت‌سفارش شده است. واقعا جای پاسخ به این پرسش خالی است که در دنیای درهم تنیده امروز، اگر این سازوکار، فرآیند مناسب و اثربخشی بود، چرا سایر کشورهای دنیا از این شیوه استفاده نکرده‌اند. درحال‌حاضر در کشور ما تجار به جای آنکه بر شناسایی فرصت‌های تجارت بین‌المللی تمرکز کنند، مجبور هستند همواره نیم نگاهی به شرایط ثبت‌سفارش داشته باشند و همواره این نگرانی وجود دارد که ممکن است هر لحظه به‌دلایلی که اغلب اوقات شفاف‌سازی نمی‌شود، مسیر ثبت‌سفارش مسدود شود. این درحالی است که سیستم بازرگانی هیچ کشوری حاضر نیست تجار خود را مشغول به موضوعات غیرکاری کند.  واقعیت این است اگر تسهیل تجارت، به‌عنوان یک هدف غایی مورد توجه سیاست‌گذاران تجارت خارجی قرار گیرد و دولتمردان به شکل واقعی به‌دنبال کاهش مقررات زائد باشند، قطعا به فرآیند ثبت‌سفارش به‌عنوان یک مانع و دست‌انداز نگریسته خواهد شد و مراتب لازم برای حذف آن پیش‌بینی خواهد شد. جالب اینجا است که در قوانین برنامه‌های پنجم توسعه تصریح شده که به جز تعرفه، نباید هیچ عامل دیگری، واردات رسمی کشور را محدود کند، ولی شاهد آن هستیم که متقاضیان ثبت‌سفارش، همواره با مشکلات متعددی مواجه هستند. در واقع به شکل خاصی، ثبت‌سفارش، تبدیل به گلوگاه اخذ مجوز واردات شده است.

بازبینی مراحل واردات قانونی، به وضوح نشان‌دهنده این است که ثبت‌سفارش، یک موازی کاری بیهوده است. حتی اگر کارکرد آن را گردآوری آمار واردات بدانیم، باید گفت آمار عملیاتی و واقعی واردات، در گمرک موجود است. ضمن اینکه بارها شاهد آن بوده‌ایم که با بسته شدن یا بازکردن ناگهانی ثبت‌سفارش، سود سرشار و بادآورده‌ای نصیب برخی بنگاه‌ها شده و در سوی مقابل برخی دیگر نیز تا مرز ورشکستگی پیش رفته‌اند و این به معنای آن است که باز و بسته شدن ثبت‌سفارش، می‌تواند زمینه‌ساز فساد و رانت شود. به‌طور کلی، اگر منفعتی در وجود ثبت‌سفارش باشد، تجربه نشان داده که ضرر و خسارت ناشی از آن، بیش از منافع آن است. به همین جهت است که کشورهای دنیا به‌دنبال پیاده‌سازی چنین مکانیزمی نبوده‌اند. البته توقع این نیست که دولت، آن را ناگهان حذف کند بلکه باید با همکاری تشکل‌های تخصصی حوزه واردات، پیش‌نیازهای حذف ثبت‌سفارش فراهم شود.