به‌دنبال انتقاد فعالان اقتصادی از بالا بودن نرخ کارمزد خدمات استاندارد در واردات کالا و چگونگی نحوه محاسبه آن‌که منجر به افزایش هزینه‌های واردات به‌صورت مستقیم و افزایش هزینه تولید به‌صورت غیرمستقیم می‌شود، کارگروه کمیته ماده ۱۲ نشست تخصصی با حضور نماینده سازمان ملی استاندارد و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته، در ارتباط با این موضوع این سوال را مطرح کرد که چرا ملاک تعیین کارمزد خدمات استاندارد هنگام واردات، مضربی از ارزش گمرکی کالا است؟ وی همچنین با اشاره به ماده ۱۶ «قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» تصریح کرد: این قانون تعیین تعرفه کارمزد را در ازای خدمات و بر حسب طبقه‌بندی خدمات سازمان ملی استاندارد مجاز می‌داند. ضمن اینکه این موضوع در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به‌واسطه ابطال مصوبه پیشین شورای‌عالی استاندارد در سال ۱۳۹۱ که مبنای تعیین کارمزد را ارزش FOB قرار داده بود، تصریح شده است. فرنگیس خدادادی، مدیرکل بازرسی کالای سازمان ملی استاندارد نیز گفت: در این آیین‌نامه جدید، طبقه‌بندی خدمات استاندارد صورت گرفته و دیگر محاسبه ضرایب ثابت ۴، ۷ یا ۸ در هزار ارزش گمرکی ملاک عمل نیست، البته با توجه به راه‌اندازی سامانه تجارت فرامرزی و امکان دسترسی سازمان ملی استاندارد به اظهارنامه‌های گمرکی اشخاص و همچنین فرمول تعیین شده در آیین‌نامه جدید، محاسبه نرخ کارمزد در نهایت همچنان بر مبنای مضربی از ارزش کالای وارداتی است. در نهایت در این جلسه مقرر شد پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر تغییر مبنای محاسبه نرخ کارمزد خدمات استاندارد و عدم دخالت ارزش گمرکی کالا در تعیین کارمزد، در صحن کمیته ماده ۱۲ مطرح و نتیجه آن به شورای‌عالی استاندارد ارائه شود.

اخبار مرتبط