بر این اساس از مراحل اولیه این انتخاب تا برگزاری مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران به پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت واگذار شد. سازمان توسعه تجارت هر سال مراسم انتخاب و تقدیر از صادرکنندگان نمونه در سطح ملی را بر عهده دارد. پس از آن در سال‌های گذشته هر استان به‌صورت مجزا نسبت به انتخاب صادرکنندگان نمونه استان خود اقدام می‌کرد و طی مراسمی از آنها تقدیر به‌عمل می‌آمد که البته مسوولیت آن نیز بر عهده دولتی‌ها بود. اما امسال اتاق تهران با رایزنی‌هایی که با مقامات استانی صورت داده، توانسته مسوولیت انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران را بر عهده بگیرد. فعالان بخش‌خصوصی امیدوارند که سازمان توسعه تجارت نیز در این خصوص مسوولیت خود را برای برگزاری مراسم روز ملی صادرات، به اتاق ایران واگذار کند. به هر حال نخستین گام این امر در سطح استانی برداشته شده است.  این خبر را محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات به روابط‌عمومی اتاق تهران اعلام کرد که اکنون مسوولیت دبیرخانه انتخاب صادرکننده نمونه توسط مسعود خوانساری برعهده او گذاشته شده است.

لاهوتی درباره این تفویض اختیار گفت: در نخستین جلسه کارگروه انتخاب صادرکننده استان تهران به‌دلیل تعاملی که میان اتاق تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران وجود دارد، مسوولان این سازمان پذیرفتند که انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران را به اتاق تهران واگذار کنند. به این ترتیب با پیمودن فرآیند قانونی این واگذاری و دریافت مجوز شورای‌عالی صادرات استان تهران، دبیرخانه و کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق تهران انتقال یافت.  لاهوتی که با حکم رئیس اتاق تهران به‌عنوان رئیس کارگروه و نماینده تام‌الاختیار اتاق تهران انتخاب شده است، افزود: نخستین بار در تاریخ انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران است که این فرآیند از اولین مرحله آن یعنی بررسی پرونده‌ها، امتیازدهی تا انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم تقدیر از این صادرکنندگان به بخش‌خصوصی یعنی اتاق تهران واگذار شده است.  وی ادامه داد: محول کردن مسوولیت دبیرخانه برگزاری روز ملی صادرات یکی از مطالبات اتاق ایران از دولت بود که تاکنون به نتیجه نرسیده اما امیدواریم که این مطالبه هم برای سال آتی به سرانجام برسد و کار بخش‌خصوصی به خودش واگذار شود.

رئیس کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در ادامه به برخی شروط و ضوابط انتخاب صادرکنندگان نمونه اشاره کرد و گفت: عضویت صادرکنندگان در تشکل‌های ملی و استانی، اتاق‌های مشترک و اتاق تعاون الزامی بوده و کسی ‌می‌تواند در این فرآیند شرکت کند که در یکی از این تشکل‌ها عضویت داشته باشد.  او افزود: در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه نوعی سطح‌بندی صورت گرفته است تا حق کسانی که حجم صادرات یا ارزآوری آنها به نسبت دیگر اقلام صادراتی بالا نیست، تضییع نشود. برای مثال صادرات در بخش گل و گیاه یا میوه و تره‌بار نمی‌تواند با صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در یک سطح قرار گیرد. بنابراین این ملاحظه در کارگروه مورد توجه قرار گرفته است.  لاهوتی با بیان اینکه حدود یک هفته است که رسیدگی به پرونده‌ها آغاز شده است، ادامه داد: آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه، مصوبه هیات وزیران است و ازسوی سازمان توسعه تجارت به استان‌ها ابلاغ و از طریق پرتال سازمان توسعه تجارت و پرتال سازمان‌های استانی اطلاع‌رسانی شده است. کسانی که واجد شرایط بودند برای شرکت در مراسم انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی، مدارک خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارائه کرده‌اند. اکنون نیز این پرونده‌ها و مدارک به اتاق تهران منتقل شده است. 

واگذاری انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق تهران ممکن است این شائبه را ایجاد کند که شرکت‌های دولتی صادرکننده استان تهران از دایره گزینه‌های مورد بررسی اتاق تهران حذف ‌می‌شوند اما لاهوتی در پاسخ به این شائبه ‌می‌گوید: حدود ۴۷ درصد سبد صادرات غیرنفتی در ۷ ماه سال جاری متعلق به صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی است. بنابراین حدود نیمی از سبد صادراتی کشور در اختیار این گروه از صادرکنندگان قرار دارد و این صادرکنندگان در قالب شرکت‌هایی فعالیت ‌می‌کنند که تحت عنوان شرکت خصوصی و بعضا هم خصولتی شناخته ‌می‌شوند. با این وجود، آیین‌نامه این اجازه را نمی‌دهد که این بنگاه‌ها از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه به‌طور کامل حذف شوند. بنابراین هر صادرکننده‌ای براساس شرایط مندرج در آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی در زمان مقرر مدارک را تحویل داده است، پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و به‌طور یکسان با توجه به سطح‌بندی انجام شده به‌طور عادلانه رسیدگی خواهد شد.

لاهوتی درباره تفاوت‌های سازوکار انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در بخش‌خصوصی و دولت توضیح داد و گفت: در سال‌های گذشته، دولت‌ها تلاش خود را برای انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم به کار بسته‌اند که اگرچه سطح نارضایتی چندان بالا نبوده اما همیشه انتقاداتی نیز از سوی بخش‌خصوصی وجود داشته است. اکنون قرار است، علاوه بر سنجه‌های مرسوم، اهلیت صادرکنندگان را بر اساس عضویت آنها در تشکل‌های ملی و استانی مورد ارزیابی قرار دهیم. افزون بر این، در سال‌های گذشته، حجم صادرات گروه‌های مختلف به‌صورت یکسان مورد ارزیابی قرار ‌می‌گرفت؛ اما امسال، همان‌طور که گفتم نوعی سطح‌بندی در آن لحاظ ‌می‌شود. این موارد در کارگروهی با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و سازمان‌های دولتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  او ادامه داد: همواره گفته می‌شد که در صورت واگذاری این امر به بخش‌خصوصی دولت نیز ‌می‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. ضمن آنکه، اتاق‌ها به‌دلیل ارتباط با تشکل‌ها ‌می‌توانند انتخاب بهتری داشته باشند. اتفاقی که خوشبختانه اکنون در استان تهران رخ داده است. در واقع، این واگذاری در صورت توسعه و تداوم، می‌تواند نشانه‌ای از عزم دولت برای گشودن میدان برای بخش‌خصوصی تلقی شود.