محیط کسب‌وکار ایران با جهان مقایسه شد
سرعت پایین اصلاح اقتصاد
«بانک جهانی» جدیدترین گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۸» خود را منتشر کرد. این گزارش پانزدهمین سری از گزارش‌های سهولت کسب‌وکار این نهاد است.
بر این اساس، گرچه ایران در گزارش سال ۲۰۱۷ در جایگاه ۱۲۰ جهان قرار گرفته بود، در گزارش امسال با نزولی ۴ پله‌ای در جایگاه ۱۲۴ قرار گرفته است، اما امتیاز کل ایران با افزایشی ۲۶/ ۰ واحدی نسبت به سال گذشته به ۴۸/ ۵۶ رسیده است. در واقع آنچه دلیل افت رتبه ایران با وجود بهبود امتیاز و حتی بهبود رتبه در برخی از شاخص‌های کشورمان شده است، روند کند اصلاحات اقتصادی و سرعت پایین بهبود است. به گزارش این نهاد از سال ۲۰۰۳ که نخستین نسخه از این گزارش منتشر شد، محیط کسب‌وکار جهانی تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است.
دولت‌های جهانی به‌واسطه پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات حاصل شده، سعی در کاهش موانع بوروکراسی و افزایش شفافیت داشته‌اند. امروزه از میان ۱۹۰ اقتصادی که در گزارش سهولت کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در ۶۵ کشور کارآفرینان می‌توانند حداقل یک شرکت تجاری آنلاین راه‌اندازی کنند، اتفاقی که در سال ۲۰۰۴ تنها در ۹ اقتصاد جهان امکان‌پذیر بود. در گزارش جدید «بانک جهانی»، پنج رتبه نخست فهرست «سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۸» بدون تغییر نسبت به گزارش سال گذشته مانده است. بر این اساس، کشور نیوزلند توانست با کسب امتیاز ۵۵/ ۸۶ بازهم در رده نخست این رتبه‌بندی قرار گیرد. در این رتبه‌بندی کشورهای سنگاپور، دانمارک، کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.
وضعیت کشورهای جهان
«بانک جهانی» در گزارش سهولت کسب‌وکار امسال خود ۱۰ شاخص را برای ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار داده است. البته این نهاد در مجموع ۱۱ شاخص مربوط به قوانین کسب‌وکار را بررسی کرده، اما در اندازه‌گیری شاخص کل تنها ۱۰ شاخص را لحاظ کرده است. این ۱۱ شاخص عبارتند از: «شروع کسب‌وکار» که فرآیند، زمان، هزینه و حداقل سرمایه موردنیاز برای راه‌اندازی یک شرکت مسوولیت محدود را اندازه می‌گیرد، «دریافت مجوزهای ساخت» که فرآیند، زمان و هزینه تکمیل مراحل اداری ساخت ساختمان و کنترل کیفیت و مکانیزم‌های ایمنی را اندازه می‌گیرد، «دسترسی به برق» که فرآیند، زمان و هزینه اتصال به شبکه برق و اطمینان از عرضه برق و شفافیت تعرفه‌ها را اندازه می‌گیرد، «ثبت مالکیت» که فرآیند، زمان و هزینه واگذاری دارایی و کیفیت نظام اداری املاک را اندازه می‌گیرد، «دریافت اعتبار» که وضعیت وثیقه‌گذاری و نظام اطلاعات اعتبارات را اندازه می‌گیرد، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» که حقوق سرمایه‌گذاران خرد را در مدیریت شرکت بررسی می‌کند، «پرداخت مالیات» که پرداخت‌ها، زمان و تطبیق شرکت با قوانین مالیاتی را بررسی می‌کند، «تجارت فرامرزی» که زمان و هزینه صادرات کالاهای مزیت‌دار و واردات ماشین‌آلات را اندازه می‌گیرد، «اجرای قراردادها» که زمان و هزینه حل اختلافات اقتصادی و کیفیت پروسه‌های قضایی را اندازه می‌گیرد، «حل‌وفصل ورشکستگی» که زمان، هزینه، پیامد و نرخ بهبود ورشکستگی‌های اقتصادی و قدرت چارچوب قانونی برای رسیدگی به موضوع ورشکستگی را بررسی می‌کند و در نهایت شاخص «قوانین بازار کار» که انعطاف قوانین وکیفیت اشتغال را اندازه می‌گیرد. شاخص آخر موردی است که در اندازه‌گیری شاخص کل مورد محاسبه قرار نگرفته است.
در این گزارش امتیاز بیشتر و رتبه کمتر به معنای شرایط بهتر اقتصادها است. به گزارش «بانک جهانی»، گرچه اقتصادهایی که بهترین قوانین کسب‌وکار را دارا هستند طیف‌های گوناگونی دارند اما در میان آنها ویژگی‌های مشترکی وجود دارد. از میان ۲۰ کشور برتر رتبه‌بندی امسال، ۱۴ کشور از کشورهای پردرآمد عضو «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، سه کشور از منطقه اروپا و آسیای مرکزی و سه کشور دیگر نیز از شرق آسیا و اقیانوسیه هستند. همچنین ۱۸ کشور از ۲۰ اقتصاد نخست، از گروه کشورهای پردرآمد هستند. در این راستا، مقدونیه تنها کشور با درآمدی بیشتر از میانگین و گرجستان تنها کشور با درآمد کمتر از میانگین در میان ۲۰ اقتصاد نخست هستند، در حالی که نام هیچ کشور کم درآمدی در میان ۲۰ رتبه نخست مشاهده نمی‌شود.
البته ثروتمند بودن به معنای وضعیت مناسب سهولت کسب‌وکار نیست، چراکه بسیاری از کشورهای پردرآمد هنوز تا نقطه ایده‌آل خود فاصله دارند. در واقع موانع بوروکراسی کمتر، نهادهای قانونی قدرتمند و قوانین و مقرراتی که بر اساس تجارت موفق بین‌المللی تدوین شده‌اند عواملی هستند که نقشی تعیین‌کننده در رتبه سهولت کسب‌وکار کشورها دارند. در این‌خصوص دو کشور گرجستان و مقدونیه را می‌توان مثال زد. از زمان انتشار نخستین گزارش سهولت کسب‌وکار در سال ۲۰۰۳، کشورهای گرجستان و مقدونیه به ترتیب با اعمال ۴۷ و ۴۱ اصلاح در قوانین کسب‌وکار بالاترین میزان اصلاحات را در میان کشورهای جهان داشته‌اند. نتیجه این اصلاحات رتبه ۹ گرجستان و رتبه ۱۱ مقدونیه در گزارش امسال بوده است.
کدام کشورها بهترین عملکرد را در گزارش امسال داشته‌اند
در گزارش «سهولت کسب‌وکار» امسال در مجموع ۲۶۴ اصلاح قوانین کسب‌وکار در ۱۰ شاخص توسط کشورهای مورد بررسی صورت گرفته است. همانند گزارش سال گذشته، کشورهای آفریقای زیر صحرا با ۸۳ اصلاحیه بهترین عملکرد را در میان کشورهای جهان داشته‌اند. بعد از کشورهای آفریقایی، منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه با ۴۵ اصلاحیه و اروپا و آسیای مرکزی با ۴۴ اصلاحیه قرار دارند. بیشترین اصلاحات قوانین نیز مربوط به دو شاخص «شروع کسب‌وکار» و «دریافت اعتبار» است (هر کدام با ۳۸ اصلاحیه). در این باره، کمترین میزان اصلاح مربوط به شاخص‌های قانونی همچون شاخص «حل‌وفصل ورشکستگی» و «اجرای قراردادها» است، چرا که ایجاد اصلاحات در این بخش‌ها نیازمند تعهدات سیاسی بلندمدت، منابع گسترده و همکاری نزدیک نهادهای مختلف است.
در میان ۱۰ اقتصادی که بهترین بهبود را در رتبه‌بندی امسال داشته‌اند، ۳ کشور از منطقه آفریقای زیرصحرا، ۲ کشور از شرق آسیا و اقیانوسیه، ۲ کشور از اروپا و آسیای مرکزی، یک کشور از آمریکای مرکزی، یک کشور از جنوب آسیا و یک کشور از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. در میان این کشورها، برونئی دارالسلام با داشتن ۸ اصلاح قانون کسب‌وکار بهترین عملکرد را در میان کشورهای جهانی داشته است. این کشور توانسته با جهشی ۱۶ پله‌ای از رتبه ۷۲ به ۵۶ برسد. السالوادور، هند، مالاوی، نیجریه و تایلند نیز با عملکرد خوب خود توانستند به جمع ۱۰ کشوری که بهترین عملکرد را در رتبه‌بندی امسال داشته‌اند، بپیوندند.
آمارهای ایران
در رتبه‌بندی «سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۸» ایران به رغم افزایش ۲۶/ ۰ واحدی نمره کل، با ۴ پله سقوط نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته از میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۴ قرار گرفت. در رتبه‌بندی امسال، بهترین جایگاه ایران از لحاظ رتبه مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» است. در این شاخص ایران توانست با کسب امتیاز ۰۷/ ۷۸ در رتبه ۲۵ قرار گیرد. از طرفی بهترین عملکرد ایران از لحاظ امتیاز مربوط به شاخص «شروع کسب‌وکار» است، جایی که با نمره ۱۶/ ۸۵ در جایگاه ۹۷ قرار گرفت. بدترین جایگاه ایران از لحاظ رتبه نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است که با امتیاز ۳۳/ ۳۳ در جایگاه ۱۷۰ ایستاده است. از لحاظ امتیاز اما بدترین عملکرد ایران در گزارش امسال مربوط به شاخص «حل‌وفصل ورشکستگی» است، جایی که با امتیاز ۹۳/ ۲۳ در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفته است.
بنابه اعلام «بانک جهانی» تنها اصلاح قوانین کسب‌وکار ایران در سال گذشته مربوط به شاخص «دریافت اعتبار» است. یکی از نکات مهم دیگر درباره این گزارش مقایسه عملکرد ایران نسبت به گزارش سال گذشته است. به‌رغم افزایش امتیاز کل، رتبه ایران با کاهشی ۴ پله‌ای از ۱۲۰ به ۱۲۴ نزول کرد. در گزارش سهولت کسب‌وکار امسال، از میان ۱۰ شاخص، امتیاز ایران در دو شاخص «شروع کسب‌وکار» و «دریافت اعتبار» بهبود یافته، در ۴ شاخص «دریافت مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت» و «حل‌وفصل ورشکستگی» نزول کرده و در ۴ شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» بدون تغییر مانده است.
از لحاظ رتبه نیز در میان ۱۰ شاخص، رتبه ایران در ۴ شاخص «شروع کسب‌وکار»، «دریافت مجوزهای ساخت»، «دریافت اعتبار» و «تجارت فرامرزی» بهبود و در ۶ شاخص «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «اجرای قراردادها» و «حل‌وفصل ورشکستگی» کاهش یافته است. در مقایسه با گزارش سال گذشته، ایران با افزایشی ۵ واحدی در امتیاز شاخص «دریافت اعتبار» یکی از بهترین عملکردها را داشته است (شاخصی که تنها اصلاحات کسب‌وکار ایران در این زمینه است). از طرفی بیشترین سقوط در رتبه مربوط به شاخص «پرداخت مالیات» است که رتبه ایران از ۱۰۰ به ۱۵۰ نزول کرده است.
در این گزارش، رتبه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سهولت کسب و کار در میان ۱۹۰ کشور جهان و همچنین در میان کشورهای منطقه اعلام شده و رتبه هر یک از این کشورها در هر یک از شاخص‌ها در سطح منطقه نیز ارائه شده است. بر این اساس ایران که در کل جهان رتبه ۱۲۴ را به خود اختصاص داده، در سطح منطقه رتبه کلی ۱۲ را کسب کرده است. بهترین کشور منطقه منا برای سهولت کسب و کار، امارات متحده عربی است که او هم در رتبه جهانی جایگاه ۲۱ را در اختیار دارد. بدترین وضعیت شاخص سهولت انجام کسب و کار در منطقه منا با رتبه جهانی ۱۸۶ به یمن رسیده است. میانگین رتبه منطقه منا در جهان در این شاخص ۱۱۵ است. در شاخص «شروع کسب و کار»، ایران در سطح منطقه رتبه ۶ را کسب کرده است. در این شاخص، نخستین رتبه کشورهای منطقه منا به عمان رسیده است که رتبه ۳۱ جهانی را در اختیار دارد.
رتبه جهانی منطقه منا در شاخص «شروع کسب و کار» ۱۱۳ است. ایران در شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» رتبه ۴ منطقه را دارد. در این شاخص، رتبه نخست به امارات متحده عربی رسیده است که در جهان رتبه ۲ را در اختیار دارد. در شاخص «دسترسی به برق» رتبه منطقه‌ای ایران ۱۳ است. در شاخص «دسترسی به برق»، امارات متحده عربی هم در منطقه منا و هم در جهان رتبه اول را در اختیار دارد. رتبه منطقه منا در این شاخص در جهان ۹۴ است. در شاخص «ثبت مالکیت» رتبه منطقه‌ای ایران ۱۰ است. امارات متحده عربی در این شاخص رتبه نخست منطقه و رتبه ۱۰ جهانی را در اختیار دارد. منطقه منا در این شاخص رتبه ۸۷ جهانی را به خود اختصاص داده است. در شاخص «دریافت اعتبار» رتبه منطقه‌ای ایران ۴ است. رتبه جهانی منطقه منا در این شاخص ۱۳۰ است.
در شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» رتبه منطقه‌ای ایران ۱۸ است. در این شاخص، نخستین کشور امارات متحده عربی است که رتبه ۱۰ جهانی را به خود اختصاص داده است. در شاخص «پرداخت مالیات» رتبه منطقه‌ای ایران ۱۸ است. باز هم امارات متحده در این شاخص رتبه نخست منطقه را به خود اختصاص داده است. در «شاخص تجارت فرامرزی»، رتبه منطقه‌ای ایران ۱۵ است. در این شاخص، مالت رتبه اول منطقه و ۴۱ جهانی را در اختیار گرفته است. در شاخص «اجرای قراردادها» رتبه منطقه‌ای ایران ۷ است و امارات رتبه نخست منطقه را به خود اختصاص داده است. در نهایت در شاخص «حل و فصل ورشکستگی» رتبه منطقه‌ای ۱۵ به ایران اختصاص یافته است و تونس در این شاخص جایگاه نخست منطقه را داراست و امارات پس از آن در رتبه دوم قرار دارد.
ارسال نظر