متقاضیان وام ازدواج همچنان در انتظار دریافت وام هستند
اعتبار خرید کالا برای زوجین
به گفته بهمن عبدی، این بسته با همراهی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در آستانه ورود به فاز اجرایی قرار دارد و مذاکرات با فروشگاههای زنجیرهای به مراحل نهایی رسیده است. بر این اساس، زوجهای معرفیشده از سوی معاونتهای استانی میتوانند با بازپرداخت ۳۶ ماهه و نرخ سود حداقلی، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ مدلی که بیش از پرداخت نقدی، بر اعتبار خرید و تحریک تقاضا در بازار لوازم خانگی تکیه دارد. این در حالی است که صف تقاضا برای وام ازدواج همچنان در سطحی قابلتوجه باقی مانده و به حدود نیممیلیون نفر رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد بخش قابلتوجهی از متقاضیان، ماهها در انتظار دریافت این تسهیلات هستند. گزارشهای میدانی و روایت کاربران نیز حاکی از آن است که بسیاری از زوجها بهرغم ثبتنام، هنوز موفق به دریافت وام نشدهاند و زمان انتظار در برخی موارد به چندین ماه رسیده است.
از سوی دیگر، همزمان با آغاز جنگ از نهم اسفندماه، به گفته برخی متقاضیان، پرداخت تسهیلاتی که قرار بود پیش از عید واریز شود، متوقف شده و حتی پس از تعطیلات نوروز نیز به حساب آنها واریزی انجام نشده است؛ مسالهای که بر ابهامات پیرامون روند تامین مالی این تسهیلات افزوده است. در کنار این بسته، طرح وصال شیرین نیز بهعنوان بازوی مکمل در حال توسعه است که با ایجاد شبکهای از ارائهدهندگان خدمات ازدواج، تخفیفهایی تا سقف ۵۰درصد و خدمات اقساطی را برای زوجین فراهم میکند. همچنین حمایتهای هدفمند برای گروههای خاص از جمله افراد دارای معلولیت در برخی استانها در نظر گرفته شده است. با این حال، موفقیت این سیاستها در گرو اجرا و همزمانی آن با رفع گلوگاههای موجود در پرداخت وام ازدواج خواهد بود.
پشت پرده تسهیلات حمایتی
حجت الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی درخصوص پشت پرده تسهیلات حمایتی دولت تاکید کرد که اگرچه اینگونه سیاستها در راستای حمایت از ازدواج و کاهش فشار اقتصادی بر زوجهای جوان تعریف میشود، اما مساله اصلی به نحوه تامین منابع و چارچوب قانونی اجرای آن بازمیگردد. این کارشناس توضیح میدهد که هرگونه طراحی ابزار حمایتی از سوی دولت یا دستگاههای اجرایی، باید با پیشبینی دقیق منابع مالی و اخذ مجوزهای قانونی، بهویژه در قالب مصوبات بودجهای، همراه باشد.
او تصریح میکند که بدون تعیین محل تامین اعتبار، دولت نمیتواند شبکه بانکی را ملزم به اجرای چنین طرحهایی کند؛ چراکه تخصیص منابع بانکی به تسهیلات حمایتی خارج از چارچوب قانون، تبعاتی برای نظام بانکی ایجاد میکند. بهطور مشخص، اگر این تسهیلات با نرخهای ترجیحی یا در قالب قرضالحسنه پرداخت شود، هزینه آن بر دوش بانکها قرار میگیرد؛ درحالیکه بانکها برای تجهیز منابع به سپردهگذاران سود پرداخت میکنند و تحمیل این تکالیف، ناترازی در ترازنامه آنها را تشدید میکند.
در عین حال، این کارشناس بیان میکند که اگر این اعتبار با نرخ سود متعارف شبکه بانکی پرداخت شود، این اقدام بیشتر به هدایت اعتباری شباهت پیدا میکند. در این حالت، سیاستگذار بخشی از منابع بانکی را بهصورت هدفمند به سمت گروههای مشخصی از متقاضیان هدایت میکند و فشار مالی کمتری به بانکها وارد میشود؛ در نتیجه، احتمال همراهی شبکه بانکی نیز افزایش پیدا میکند. او همچنین اشاره میکند که مشروط شدن این تسهیلات به خرید لوازم خانگی، میتواند تقاضا در این بازار را تحریک کند و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. با این حال، این کارشناس هشدار میدهد که اگر پشتوانه مالی مشخصی برای این طرح تعریف نشود، بهویژه در سناریوی پرداخت قرضالحسنه، شبکه بانکی در برابر اجرای آن مقاومت نشان میدهد و این موضوع میتواند اجرای طرح را با چالش جدی مواجه کند.
