سایه سیاستهای دستوری بر شبکه بانکی بررسی شد
صف میلیونی تسهیلات تکلیفی
بانک مرکزی با انتشار تازهترین آمارهای رسمی، تصویری دقیق و دوگانه از وضعیت اجرای تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی کشور ارائه کرده است؛ تصویری که از یکسو نشاندهنده حجم قابلتوجه منابع اختصاصیافته به سیاستهای حمایتی دولت و از سوی دیگر بازتابدهنده استمرار فشار تقاضا بر نظام بانکی است. بر اساس این آمارها، بانکها از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبانماه، در مجموع حدود ۱۷۷هزارمیلیارد تومان تسهیلات تکلیفی پرداخت کردهاند؛ رقمی که شامل نزدیک به ۳۱ همت تسهیلات فرزندآوری و حدود ۱۴۴همت تسهیلات ازدواج میشود. با این حال، بیش از یکمیلیون متقاضی همچنان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند؛ این حجم انباشته از تقاضا نشان میدهد که بار تسهیلات تکلیفی، علیرغم پرداختهای انجامشده، همچنان بهطور قابلتوجهی بر دوش شبکه بانکی کشور سنگینی میکند و چشمانداز کاهش این فشار در کوتاهمدت چندان روشن نیست.
پیشتازان پرداخت تسهیلات ازدواج
آمارهای منتشرشده نشان میدهد که در میان بانکهای کشور، بیشترین حجم تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی ایران با ۲۶,۵۲۴میلیارد تومان، بانک ملت با ۲۵,۷۹۰میلیارد تومان، بانک صادرات با ۲۰,۵۷۷میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷,۴۳۹میلیارد تومان و بانک سپه با ۱۲,۸۸۱میلیارد تومان پرداخت شده است. با وجود این پرداختها، صف متقاضیان دریافت وام ازدواج همچنان طولانی است. البته از سوی دیگر اخیرا خبر تخصیص کارت رفاهی برای ازدواج در فضای رسانهای کشور بهطور گسترده منتشر شده است و توجه عموم و متقاضیان تسهیلات ازدواج را به خود جلب کرده است. این کارت با هدف تسهیل دسترسی زوجهای جوان به حمایتهای مالی و کاهش فشار هزینههای اولیه ازدواج معرفی شده است، اما همزمان پرسشهایی درباره نحوه اجرایی شدن آن، سقف اعتباری کارت، شرایط دریافت و تاثیر آن بر سایر منابع تسهیلات ازدواج مطرح شده است. از سوی دیگر، شبکه بانکی با حجم قابلتوجهی از متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج مواجه است و اضافه شدن کارت رفاهی، بدون اصلاح سازوکار تخصیص اعتبار، ممکن است بار مدیریتی و فشار بر منابع بانکی را افزایش دهد.
کدام بانکها بیشترین وام فرزندآوری را پرداخت کردند؟
آمارهای منتشرشده نشان میدهد که در حوزه تسهیلات فرزندآوری، بیشترین پرداختها توسط بانک ملت با ۶,۲۷۴میلیارد تومان، بانک ملی ایران با ۵,۵۷۴میلیارد تومان، بانک صادرات با ۳,۷۳۴میلیارد تومان، بانک تجارت با ۳,۱۳۱میلیارد تومان و بانک سپه با ۲,۱۶۲میلیارد تومان انجام شده است. با این حال، همچنان تعدادی بیش از تعداد وامهای اعطایی، معادل ۵۳۵,۷۷۸ نفر، مربوط به متقاضیان در صف دریافت تسهیلات باقی مانده است که نشاندهنده فشار قابلتوجه بر ظرفیت شبکه بانکی و محدودیت منابع در پاسخگویی به تقاضای موجود است. ناگفته نماند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مبالغ این وامها پاسخگوی نیازهای یک فرزند حداقل در کلانشهرها نیست، اما با این وجود، تقاضا برای دریافت این تسهیلات همچنان بالاست.
بانکها در تله سیاستهای دستوری
کارشناسان حوزه بانکی در این باره تاکید میکنند که سیاست اعمال نرخهای سود دستوری و الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، فشار سنگینی بر توان عملیاتی شبکه بانکی وارد کرده است. این سیاستها، با انتقال بار هزینهای تسهیلات حمایتی از بودجه عمومی به ترازنامه بانکها، انعطاف بانکها در تخصیص منابع به دیگر فعالیتهای اقتصادی و وامهای پر بازده را به شدت محدود کردهاند. همچنین آنها هشدار میدهند که پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخهای پایین و الزامی، باعث تخصیص ناکارا و ناکافی منابع شده و بانکها را از ارائه وامهای خرد، سرمایهگذاریهای مولد و حمایت از بخشهای تولیدی بازمیدارد. در عمل، این سیاستها نه تنها سودآوری بانکها را کاهش میدهد، بلکه موجب افزایش مطالبات معوق و فشار مضاعف بر نقدینگی شبکه بانکی میشود.
انتقاد اصلی این است که ادامه این رویه بدون بازنگری جدی در سازوکارهای سیاستگذاری و نرخگذاری، عملا بانکها را در بنبست عملیاتی قرار داده و توان آنها برای ایفای نقش واسطهگری مالی کارآمد را محدود میکند. تداوم این سیاستها، علاوه بر تهدید سلامت مالی شبکه بانکی، پیامدهای منفی بلندمدتی بر دسترسی متقاضیان واقعی به منابع اعتباری و کارآیی کلی نظام بانکی خواهد داشت.
حاتم بخشی از جیب بانکها
بررسیها نشان میدهد که این فشار نه تنها ظرفیت بانکها برای مدیریت منابع و اصلاح ترازنامه را محدود کرده، بلکه ریسک زیاندهی آنها را نیز تشدید میکند. در واقع، بانکها مجبورند منابع خود را با نرخهای بالاتر تجهیز کنند و همزمان آن را با نرخهای پایینتر و تحت دستورات دولت و بانک مرکزی به بخشهای مختلف خانوار اختصاص دهند. این روند به نوعی حاتمبخشی از جیب بانکها محسوب میشود که اثر مستقیم آن بر کاهش توان عملیاتی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی قابل مشاهده است. به گفته کارشناسان، این سیاستها، حتی بانکهای سالم و بزرگ را نیز تحت فشار قرار داده است. بانکها ناچارند منابع خود را در قالب وامهای ازدواج، فرزندآوری، مسکن و سایر تسهیلات تکلیفی اختصاص دهند، درحالیکه امکان انتخاب مشتریان با رتبه اعتباری بالا و بازدهی بهتر از آنها محدود میشود. نتیجه این امر، کاهش بهرهوری بانکها و استمرار وضعیت زیاندهی بالقوه است، چرا که جریان درآمدی اصلی بانکها مختل میشود و امکان اصلاح ترازنامه به طور موثر از بین میرود.
بحران ناترازی و زیانهای بانکها با این سیاستها تشدید شده و نمونه بارز آن را میتوان در بانک سپه مشاهده کرد؛ بانکی که حاصل ادغام چند بانک زیانده است و فشار تسهیلات تکلیفی، توان مدیریت و کنترل ریسک آن را محدود کرده است. کارشناسان تاکید دارند که تا زمانی که دولت و بانک مرکزی بر سیاستهای دستوری و تخصیص اجباری منابع پافشاری کنند، اصلاح واقعی و سودآوری پایدار در شبکه بانکی قابل تحقق نخواهد بود.
در واقع، حاتمبخشی از جیب بانکها، رویکردی است که هزینه آن به جای بودجه عمومی، مستقیما بر صورتهای مالی بانکها و توان عملیاتی آنها تحمیل میشود. این روند نه تنها به بازدهی واقعی بانکها آسیب میزند، بلکه مسیر توسعه پایدار شبکه بانکی و توان بانکها در حمایت از فعالیتهای مولد اقتصادی را نیز محدود میکند. کارشناسان بر این باورند که دولت برای دستیابی به اهداف حمایت از خانوار باید منابع مورد نیاز برای تسهیلات تکلیفی را از بودجه عمومی یا از طریق ابزارهای مالی مناسب مانند اوراق تامین کند، نه با فشار مستقیم بر بانکها و کاهش توان آنها. در مجموع، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که ادامه سیاستهای تسهیلات تکلیفی و اعمال فشار مستقیم دولت بر بانکها، راهکار موقتی و ناکارآمدی است که بهجای حل مشکلات بانکی، آنها را تشدید میکند و بانکها تنها به واسطه افزایش نرخ تورم و ارز ممکن است به طور ظاهری سودده نشان داده شوند، اما این سود واقعی و پایدار نخواهد بود.
تشدید بحران در سپه
در روزهای اخیر، آمارها و گزارشهای متعدد نشان دادهاند که برخی بانکها، با وجود ناترازیهای گسترده و مشکلات ساختاری در ترازنامههای خود، همچنان به پرداخت تسهیلات تکلیفی ادامه میدهند. در این میان، بانک سپه بهعنوان یکی از نهادهای بانکی با مشکلات جدی عملکردی و مالی، بار پرداخت این تسهیلات را به دوش میکشد؛ اقدامی که میتواند وضعیت نقدینگی و ریسک اعتباری آن را تشدید کند و توان بانک در مدیریت منابع محدود را بیش از پیش کاهش دهد.
بررسیها نشان میدهد که سیاستهای اعمال نرخهای سود دستوری همراه با الزام بانکها به پرداخت وامهای تکلیفی، موجب محدود شدن انعطاف عملیاتی و کاهش توان بانکها در اعطای سایر وامها و حمایت از فعالیتهای مولد اقتصادی شده است. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که ادامه این روند، بانکها را به سمت تخصیص ناکارآمد منابع و افزایش فشار بر ترازنامه سوق میدهد. وضعیت بانک سپه در این میان، نمونهای هشداردهنده است؛ بانک با ناترازی قابلتوجه، مطالبات معوق و فشار مضاعف ناشی از وامهای تکلیفی، هماکنون با کاهش ظرفیت عملیاتی و اختلالات در خدمات غیرحضوری مواجه است. این شرایط، پرسشهای جدی درباره توان بانک سپه در مدیریت ریسک، پاسخگویی به متقاضیان و پایداری عملکرد مالی ایجاد کرده و نشان میدهد که ادامه سیاستهای تکلیفی بدون اصلاح ساختارهای مالی، میتواند بحران این بانک را عمیقتر کند.
همچنین، حملات سایبری اخیر و اختلالات سامانهای بانک سپه، نشان میدهد که این بانک در مدیریت زیرساختهای خود نیز آسیبپذیر است و ترکیب ناترازیها، فشار وامهای تکلیفی و مشکلات فنی، تصویری از یک بانک در وضعیت شکننده ارائه میکند که به سختی میتواند نقش واسطهگری مالی موثر را در شبکه بانکی ایفا کند.
