با تغییر اساسنامه و ارزشگذاری سهام
بانک تجارت آماده واگذاری به بخش خصوصی میشود
سید داوود زارع اسکندری در خصوص شرایط واگذاری بانک تجارت برای عرضه در بورس اظهار داشت: بانک تجارت از واگذاری سهامش به بخش خصوصی استقبال میکند.
وی گفت: مقدمات کار برای واگذاری بانک تجارت فراهم شده است و در این راستا جهت تغییر اساسنامه بانک اقدام و برای واگذاری و عرضه سهام در بورس اعلام آمادگی کردهایم.
زارع اسکندری اضافه کرد: همچنین تیمی برای ارزش گذاری سهام بانک تجارت تشکیل شده است. مدیرعامل بانک تجارت تاکید کرد: برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کاملا آمادهایم و آن را به نفع بانک میدانیم.
بانک تجارت از جمله بانکهای دولتی است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید سهام آن از طریق بورس به عموم عرضه شود.
بانک رفاه پس از حل مشکلات حقوقی واگذار میشود
مدیرعامل بانک رفاه گفت: در صورت برطرف شدن مشکلات حقوقی بانک رفاه میتوان درباره واگذاری این بانک به بخش خصوصی تصمیم گرفت.
پیمان نوری اظهار داشت: یکی از بانکهایی که برای واگذاری به بخش خصوصی و عرضه در بورس از آمادگی مناسبی برخوردار است، بانک رفاه است. وی توضیح داد: براساس مستندات در حال حاضر ۹۴درصد منابع سرمایهای بانک رفاه را سازمان تامیناجتماعی تامین کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین در صورتیکه در بانک رفاه اصلاح ساختار مالی صورت پذیرد، استعداد خصوصیشدن مجموعه بانک رفاه نسبت به سایر بانکها بیشتر است.
خبرنگار از نوری پرسید: در حالی که بانک رفاه به جای بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی واگذار شده است، چگونه امکان واگذاری آن وجود دارد؟
وی پاسخ داد: مشکلات حقوقی بانک رفاه باید برطرف شود.
نوری تصریح کرد: براساس مستندات و مدارک ۶درصد از منابع بانک رفاه توسط دولت و ۹۴درصد توسط سازمان تامیناجتماعی تامین شده است.
نوری افزود: منتهی اینکه به لحاظ حقوقی این سرمایهگذاری مورد تایید باشد، مورد مباحثه است. وی ادامه داد: هنوز در این رابطه نتیجهای نگرفتهایم و امیدواریم در طول زمان به نتیجه برسیم.
نوری ادامه داد: هنگامی که مشکلات حقوقی بانک رفاه برطرف شود، درباره واگذاری آن میتوان تصمیمگیری کرد.
وی در پاسخ به این سوال که برخی وجود قوانین عام دولت و حاکمیت این قوانین را مانع اصلاح ساختار شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ میدانند، گفت: بانک رفاه چه خصوصی شود، چه به همین منوال ادامه کار دهد، نیازمند اصلاح ساختار مالی است و سازمانها دائما باید ساختارهای مالی خود را اصلاح کنند.
نوری افزود: اصلاح ساختارهای مالی شرکتها به خصوص در این برهه از زمان میتواند اثر مثبتی بر روند واگذاریها برجای بگذارد.
بانک رفاه چندسال قبل به جای بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی به این سازمان واگذار شد، اما دیوان عدالت اداری سال گذشته این واگذاری را غیرقانونی دانست و حکم به بازگشت این بانک به دولت را صادر کرد.
