محمد السلمونی copy

احمد المسلمی، فارغ‌التحصیل مدرسه کسب‌و‌کار هاروارد، پیش از این مدیرعامل بانک بین‌المللی صحار و نایب‌رئیس گروه لجستیکی اسیاد بوده است. او پیش از پیوستن به بانک صحار، مدیرعامل بانک ملی عمان نیز بوده است. پیش از این بلومبرگ به یادداشتی دسترسی پیدا کرده بود که در آن استعفای العمری اعلام شده بود. العمری پیش از ریاست بانک مرکزی عمان، در سمت‌های ارشد در صنایع نفت، کشتیرانی و مالی عمان فعالیت می‌کرد و نقشی کلیدی در تعامل عمان با مقامات غربی، به‌ویژه کارگروه اقدام مالی (FATF)، در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم داشته است. گزارش‌های اخیر FATF نشان از پیشرفت قابل توجه عمان در این زمینه دارد.

همزمان با این انتصاب، سلطان عمان سید‌بن‌طارق آل‌سعید را به عنوان رئیس هیات‌مدیره بانک مرکزی منصوب کرد. این تغییرات در راستای برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصادی عمان صورت می‌گیرد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی عمان را در نیمه اول ۲۰۲۴، معادل ۱.۹ درصد اعلام کرده است که نسبت به ۱.۲ درصد سال گذشته افزایش یافته است. رشد بخش غیرنفتی نیز از ۱.۸ درصد در ۲۰۲۳ به ۳.۸ درصد در نیمه اول ۲۰۲۴ رسیده است. دولت عمان همچنین در حال بررسی مالیات بر درآمد شخصی برای افراد پردرآمد است که در صورت تصویب، عمان را به نخستین کشور خلیج‌فارس با چنین مالیاتی تبدیل می‌کند. نرخ مالیات پیشنهادی برای خارجی‌ها ۵ تا ۹ درصد و برای شهروندان عمانی ۵ درصد ثابت است.