ارز چندنرخی، بلای جان اقتصاد ایران؛
دولت چهاردهم برای حذف ارز چندنرخی چه برنامه ای دارد؟
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ موضوع ارز چندنرخی از بهار سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با ازسرگیری تحریم‌ها علیه ایران، در اقتصاد کشور اوج گرفت و دولت وقت تصمیم گرفت تحت‌تأثیر افزایش قیمت آن در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف و ارز موردنیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین کند؛ اقدامی که همان زمان مخالفان بسیاری داشت؛ هرچند با هدف کاهش فشار اقتصادی بر جامعه اجرایی شد؛ اما در نهایت وزنه بروز فساد و رانت این تصمیم سنگینی کرد و اکنون لزوم تک‌نرخی شدن ارز برای ادامه حیات اقتصاد بیش از پیش احساس می شود.
واقعیت آن است که ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها، در شکل‌دهی به تحولات اقتصادی نقش مهمی بر عهده دارد؛ چراکه نرخ ارز به طور مستقیم بر متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است و به همین دلیل، تغییر در نرخ ارز می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد در پی داشته باشد. در این میان موضوع چندنرخی بودن ارز به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور مطرح بوده است.
سیر تحولات ارز چند نرخی
ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری ایران شده؛ ولی به‌تدریج با توجه به فساد ناشی از اختصاص این ارز برای تمامی واردات، لیست پرداختی به کالاهای اساسی محدود شد و در نهایت فقط هفت‌قلم شامل گندم، جو، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی، مشمول آن بوده است؛ اما با توجه به تغییر قیمت ارز در سال‌های اخیر و فاصله زیادی که با نرخ بازار آزاد پیدا کرد، از نمایندگان تا کارشناسان و مسوولان مربوطه بارها از چند نرخی بودن ارز به‌عنوان عاملی برای فساد در تجارت یاد کرده و از تاثیر منفی آن بر سفره و معیشت مردم سخن گفتند.
رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما باعث شد رانت ارز ۴۲۰۰ سنگین‌تر شود، آن هم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود؛ بنابراین با گذشت زمان، رانت زا بودن ارز چندنرخی و تصمیم برای مقابله با این فساد جدی‌تر می‌شد تا این‌که کنار گذاشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی ایران به‌صورت جدی تصویب و در نهایت در اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ایران با حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد اما باز هم ارز چندنرخی به حیات خود ادامه داد.
تبعات چندنرخی بودن ارز
چندنرخی بودن ارز به‌عنوان یکی از موضوعات پیچیده و چالش‌برانگیز اقتصادی، نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است. سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که از ایجاد فساد و رانت جلوگیری و به بهبود وضعیت اقتصاد کشور و تقویت صادرات کمک کنند.
سیاست‌گذاران اقتصادی به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش فشار اقتصادی بر جامعه، اقدام به تخصیص ارز با نرخ‌های پایین‌تر به برخی از کالاها می‌کنند. هدف این رویکرد آن است که با ارائه ارز ارزان‌تر برای واردات کالاهای اساسی و موردنیاز، قیمت‌ها در بازار کنترل شود و به‌این‌ترتیب، فشار کمتری بر مصرف‌کنندگان وارد شود.
اما تجربه نشان داده است، این سیاست‌ها در عمل به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ ارزی که با نرخ پایین‌تر به واردکنندگان تخصیص داده می‌شود، لزوماً منجر به کاهش قیمت کالاها در بازار نمی‌شود و نهایتاً مصرف‌کننده نهایی از این حمایت بهره‌مند نمی‌شود.
یکی از مشکلات عمده‌ای که از چندنرخی بودن ارز ناشی می‌شود، ایجاد فرصت‌های رانت و فساد است. فاصله‌ای که بین نرخ‌های مختلف ارز ایجاد می‌شود، فضای مناسبی برای سوءاستفاده‌گران فراهم می‌کند. افراد و نهادهایی که به این ارزهای ارزان دسترسی دارند، می‌توانند از این اختلاف نرخ بهره‌برداری کنند و سودهای غیرمنطقی به دست آورند. این وضعیت نه‌تنها باعث افزایش نابرابری در جامعه می‌شود، بلکه به تضعیف شفافیت اقتصادی منجر می‌شود.
از سوی دیگر تفاوت میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی، یک چالش بزرگ برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است. زمانی که تفاوت قیمت‌ها بین نرخ نیما و بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند، شاهد کاهش تمایل به صادرات خواهیم بود. این مساله به‌صورت مستقیم روی تراز تجاری کشور تأثیر منفی می‌گذارد و صادرات را دچار رکود می‌کند. نظام ارز چندنرخی انگیزه صادرکنندگان را کاهش می‌دهد، چرا که وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از نرخ نیما است، صادرکنندگان ترجیح می‌دهند درآمد خود را با نرخ بازار آزاد به دست بیاورند که این موضوع به کاهش صادرات کشور منجر می‌شود و در نهایت به زیان کل اقتصاد است.
برنامه دولت چهاردهم برای حذف ارز چندنرخی
آمارها حاکی از آن است که سال گذشته یک‌هزار و ۷۰۰ همت رانت به دلیل چندنرخی بودن ارز، توزیع و با سرکوب نرخ ارز، کسری بودجه هنگفتی نزدیک به یک‌هزار همت به کشور تحمیل شد. براین‌اساس حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز به دلیل آثار مخرب تعدد نرخ ارز بر اقتصاد کشور در ابعاد مختلف از سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است؛ این موضوع در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت به‌عنوان نخستین سند مالی دولت چهاردهم مد نظر قرار گرفته اما در واقع دولت برای پرهیز از هر تصمیم شوک‌آوری، از یک سو حفظ ارز ترجیحی و از سوی دیگر نزدیک کردن نرخ ارز نیما با بازار آزاد را در دستور کار خود قرار داد.
در این زمینه عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد که فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید در حدی باشد که توجیه داشته باشد و به حداقل برسد و به هم نزدیک شود؛ چراکه این اختلاف در حال حاضر توجیه ندارد و بسیار زیاد است.
سکان‌دار وزارت اقتصاد چندی پیش نیز در همایش بانکداری اسلامی گفته بود ما نمی‌توانیم هم‌زمان هم سیاست تثبیت نرخ ارز و هم سیاست رها کردن نرخ بهره را داشته باشیم؛ چرا که این دو موضوع با یکدیگر در تناقض است و همخوانی ندارد. در این شرایط است که تورم ما تداوم دارد و شبکه بانکی نیز نمی‌تواند جوابگوی این مشکل باشد. سیاست ما این است که نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود؛ به‌عبارت‌دیگر در تلاش هستیم تا نرخ نیمایی را افزایش و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم.
در این راستا، باتدبیر وزارت اقتصاد، بازار ارز توافقی راه‌اندازی شده که سامانه نیما نیز به این بازار منتقل شده است. این اقدام باهدف کاهش نوسانات ارزی، افزایش شفافیت و کاهش فساد در بازار ارز انجام شده است.
بازار ارز توافقی به‌عنوان یک ابزار جدید توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده است. این بازار با استفاده از سامانه جامع معاملاتی، تمامی فرایندهای قبل و بعد از معامله را پوشش می‌دهد و ارتباطات لازم با سایر سامانه‌ها را از طریق وب‌سرویس فراهم می‌کند. این سامانه باهدف تسهیل معاملات ارزی و کاهش ریسک‌های مرتبط با آن طراحی شده است.
