رشد ۴۵درصدی وصول درآمدهای مالیاتی
رشد درآمدهای پایدار مالیاتی در دولت چهاردهم باتکیه‌بر شناسایی مؤدیان جدید و کاهش فرارهای مالیاتی موجب شد تا درآمدهای مالیاتی مرداد تا آبان‌ماه سال جاری با وصول ۷۳۱هزار میلیارد تومان بالغ بر ۴۵درصد باشد. البته در مهرماه رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی ۲۶درصد بوده است.
رشد منفی مهرماه به این دلیل بوده در سال۱۴۰۲ فرصت تحویل اظهارنامه مالیات ارزش‌افزوده و ترتیب پرداخت مالیات ابرازی مربوط به فصل تابستان تا پایان مهرماه بوده است؛ ولی امسال با توجه به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش‌افزوده و ترتیب پرداخت مالیات ابرازی مربوط به فصل تابستان تا بیست و نهم آبان‌ماه تمدید شد.
وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی چطور محقق شد؟
در راستای وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی نیز اقداماتی انجام شد از جمله واریز مجموعا مبلغ ۸۳هزار و ۸۶میلیارد تومان عوارض پرداختی موضوع مالیات ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور تا مهرماه سال جاری، پیگیری و تامین منابع استرداد به صادرکنندگان به میزان ۱۵هزار و ۲۳۶میلیارد تومان تا مهرماه سال جاری و وصول معوقات مجموعا به مبلغ ۱۴هزار و ۳۸۳میلیارد تومان تا همین زمان انجام شد.
شناسایی ۷۹۰هزار مؤدی جدید
طی ماه‌های مرداد الی آبان‌ماه سال جاری مجموعا بیش از ۷۹۰ هزار مودی جدید اشخاص حقیقی و حقوقی شناسایی شده‌اند. با این حال وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از بخش مولد اقتصاد و کاهش فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران پیشنهاد احکام لایحه بودجه سال۱۴۰۴ را نیز مطرح کرد که اکنون از سوی مجلس نیز به تصویب رسیده است.
حالا بر اساس این پیشنهادها در بودجه سال آینده افزایش سقف معافیت حقوق بخش خصوصی و عمومی از ۱۲میلیون تومان به ۲۴میلیون تومان در ماه، افزایش معافیت موضوع اشخاص حقیقی از ۱۰۰میلیون تومان به ۳۰۰میلیون تومان و پیش‌بینی ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ و درعین‌حال کاهش ۵واحد درصدی نرخ اشخاص حقوقی تولیدی برای عملکرد سال۱۴۰۳ به تصویب رسیده است.
ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ از طریق تعیین سقف میزان معافیت برای اشخاص حقوقی تا رقم ۷۵۰میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا رقم ۷۵میلیارد تومان از دیگر مواردی است که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده است.
