تورم بریتانیا در سقف هشت‌ماهه

در ماه سپتامبر، زمانی که نرخ تورم بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی به زیر هدف دو درصدی بانک‌های مرکزی رسید، این بانک این موفقیت را جشن گرفت. با این حال، بسیاری معتقد بودند که برای جشن گرفتن نباید عجله کرد؛ زیرا کنترل همه عوامل اقتصادی در دست بانک‌های مرکزی نیست. نرخ تورم سالانه در بریتانیا از ۲.۳ درصد در اکتبر به ۲.۶ درصد در نوامبر رسید که مطابق با پیش‌بینی‌ها بود. این بالاترین نرخ تورم در هشت ماه گذشته است. قیمت‌های ماه نوامبر برای تفریح ​​و فعالیت‌های فرهنگی با سرعت بیشتری افزایش یافته است و تورم این بخش، از ۳درصد به ۳.۶درصد رسید که به‌طور عمده به خاطر هزینه‌های پذیرش در رویدادهای موسیقی زنده و تئاترها و بازی‌های رایانه‌ای بود. تورم در مسکن و خدمات عمومی مانند آب‌ و برق از ۲.۹درصد به ۳درصد افزایش یافت. سهم افزایش هزینه اجاره مسکن در این بخش قابل توجه بود. همچنین نرخ تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر‌الکلی از ۱.۹درصد در ماه اکتبر به ۲ درصد در ماه نوامبر افزایش یافت. به‌علاوه، تورم در بخش حمل‌ونقل از منفی ۱.۹ درصد به منفی ۰.۹ درصد رسید. زیرا تاثیرات افزایشی ناشی از قیمت سوخت تا حدی با کاهش قیمت بلیت هواپیما جبران شد. این در حالی است که تورم خدمات در سطح ۵ درصد ثابت بود. تورم هسته نیز از ۳.۳ درصد در ماه اکتبر به ۳.۵ درصد در نوامبر افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی اقتصاددانان بود. در بریتانیا، مهم‌ترین دسته‌بندی‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده شامل حمل‌و‌نقل با سهم ۱۴ درصد، مسکن و خدمات با سهم ۱۴ درصد، تفریح و فعالیت‌های فرهنگی با سهم ۱۳ درصد. مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با سهم ۱۲ درصد، رستوران‌ها و هتل‌ها با سهم ۱۱ درصد، کالاها و خدمات متفرقه با سهم ۹ درصد، اثاثیه و لوازم خانگی با سهم هشت درصد و پوشاک و کفش با سهم ۶ درصد هستند. سایر اقلام سبد مصرف‌کنندگان انگلیسی عبارتند از سایر نوشیدنی‌ها، تنباکو و مواد مخدر، آموزش، ارتباطات و بهداشت که به ترتیب سهمی پنج درصدی، سه درصدی، سه درصدی و دو درصدی را از سبد مصرف‌کنندگان دارند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ممکن است تورم در سال‌های آینده افزایش یابد. سیاستگذاران بانک مرکزی انگلستان (BOE) افزایش را به عنوان دلیلی برای محتاط بودن قبل از کاهش مجدد نرخ بهره مد‌نظر قرار خواهند داد. اگرچه این ارقام همچنان بالاتر از سطح ایده‌آل بانک انگلستان است، اما به‌طور کلی با چشم‌انداز بانک مطابقت دارد و این موضوع احتمالا باعث ادامه کاهش تدریجی نرخ بهره در سال آینده شود. پس از انتشار داده‌های تورم، قیمت پوند انگلستان با ۰.۱ درصد کاهش به ۱.۲۶۹ دلار رسید.