به گزارش رویترز، جفری هیلی‌، مدیرعامل بانک ملی آمریکا، بحران مالی را در آغاز سال ۲۰۲۳ پیش‌‌بینی کرد. افزایش نرخ بهره و کُندی اقتصاد برای او به این معنی بود که رشد وام احتمالا به نصف کاهش می‌‌یابد؛ زیرا بانک او، واقع در شهر دانویل در ایالت ویرجینیا، تمرکز خود را به اعتبارات با کیفیت بهتر و با بازده بالاتر معطوف کرد و زیاد نگران کمیت نبود. اما ناگهان ۲ بانک آمریکا در اواسط ماه مارس ورشکسته شدند. غریزه به او گفت که شرایط سخت‌‌تر می‌شود و رشد وام‌‌ها احتمالا به یک‌‌چهارم سال ۲۰۲۲ کاهش می‌‌یابد.

هیلی گفت: با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه رسیده بودم که هرکاری سال گذشته انجام دادید، احتمالا امسال نصف آن را انجام خواهید داد. پس از مشاهده وقایع جاری، گمان می‌‌کنم اکنون احتمالا می‌توانیم نصفِ نصف کارهای سال گذشته را انجام دهیم. سیاست‌های پولی انقباضی‌‌تر، با افزایش نرخ بهره‌‌ای که بانک‌‌ها برای وام‌‌دهی به یکدیگر از آن استفاده می‌‌کنند، وام‌‌های مصرفی و تجاری را گران‌‌تر و دریافت آنها را سخت‌‌تر می‌‌کنند. در فرضیه، این امر موجب کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات اعتباری می‌شود و به مرور زمان، تورم را نیز کاهش می‌دهد. اکنون این موجب نگرانی است که این اتفاق چه زمانی و با چه سرعتی روی می‌دهد. حساب‌‌های بانکی خانوارها و کسب‌‌وکارها نسبتا پر باقی می‌‌مانند که یک حائل در برابر رکود اقتصادی بسیار پرسرعت به‌‌شمار می‌‌رود؛ اما به‌طور کلی اعتبار بانکی از ماه ژانویه (دی، بهمن) در حدود ۵/ ۱۷ تریلیون دلار متوقف شده و رشد سال‌‌ به‌‌ سال آن به‌‌ سرعت در حال کاهش بوده است. فدرال رزرو در ماه مه (اردیبهشت، خرداد) درباره نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت.