آیا نرخ بهره آمریکا در دسامبر کاهش می‌یابد؟
تقابل فدرال‌رزرو و تورم ترامپی
در تابستان، جروم پاول، رئیس‌کل بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت با کاهش نیم درصدی نرخ بهره، مسیر کاهش‌ها را آغاز کند؛ حرکتی غیرمعمول که نیاز به اطمینان‌بخشی به همکارانش داشت تا آن را نشانه‌ای از بحران تلقی نکنند. این تصمیم در نوامبر با کاهش دیگری به میزان یک‌چهارم درصد دنبال شد و انتظار می‌رود که در هفته جاری نیز کاهش مشابهی انجام شود. پاول تلاش می‌کند میان کاهش تورم و تقویت اقتصاد تعادل برقرار کند، زیرا بازار کار وضعیت بهتری را نسبت به سپتامبر نشان می‌دهد و تورم کمی افزایش یافته است. برخی از مقامات نگرانند که کاهش بیشتر نرخ بهره ممکن است اعتبار فدرال‌رزرو را خدشه‌دار کرده و تورم را پایدار نگه دارد. در حالی که دیگران معتقدند که این کاهش‌ها همچنان ضروری است.
گزینه‌ای که این هفته مطرح خواهد شد، کاهش مجدد به میزان یک‌چهارم واحد درصد است. در این راستا پیش‌بینی‌هایی ارائه شد که نشان‌دهنده کاهش آهسته‌تر بهره هستند. نرخ بهره فدرال رزرو، هزینه استقراض و اخذ اعتبارات را در اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌دهد و تنظیم آن برای جلوگیری از رکود یا تورم اهمیت دارد.
برخی مقامات نگرانند که کاهش‌های پی‌درپی، همراه با شرایط پررونق در بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال، ممکن است تورم را تقویت کند. در همین حال، گروهی دیگر، از جمله پاول، معتقدند که کاهش‌ها هنوز در مسیر درستی قرار دارند. پاول در جلسات خصوصی، همکارانش را متقاعد کرد که شروع با کاهش نیم‌درصدی خطر کمتری دارد و در صورت نیاز می‌توان کاهش‌ها را کندتر کرد. در این میان، میشل بومن، یکی از اعضای کمیته بازار باز، به دلیل نگرانی از تورم پایدار، به کاهش بزرگ‌تر رای مخالف داد. با این حال، پاول با تاکید بر قدرت اقتصادی، توانست سایر مقامات را متقاعد کند که این حرکت نشانه‌ای از تعهد برای پیشگیری از بحران است. سال گذشته، پیش‌بینی اکثر اقتصاددانان خوش‌بینانه بود. مثلا در سپتامبر، کمیته سیاست پولی فدرال پیش‌بینی کرد که شاخص اصلی تورم به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت و امکان کاهش یک واحد درصد نرخ بهره را تا آن زمان فراهم خواهد کرد. اما اکنون شرایط تغییر کرده است. برخی اقتصاددانان معتقدند که تورم پس از کاهش قابل‌توجه از اواسط ۲۰۲۲، در حدود سه درصد ثابت مانده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) در نوامبر نسبت به سال قبل ۲.۷ درصد افزایش یافت و برخی شاخص‌های دیگر نیز نشانه‌هایی از توقف روند نزولی تورم دارند.
اقتصاددانان خوش‌بین، این اعداد را به نوسانات طبیعی نسبت می‌دهند و معتقدند اثر تاخیری افزایش اجاره‌بها در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هنوز در شاخص‌ها باقی است. از سوی دیگر، سیاست‌های پیشنهادی ترامپ مثل افزایش تعرفه‌ها و کاهش مالیات می‌توانند به‌طور موقت قیمت‌ها را بالا ببرند. همچنین تاثیرات تاخیری تورم مسکن و پایان روند کاهشی قیمت کالاها، اثرات خود را با وقفه در نرخ تورم نشان خواهند داد. به گفته اقتصاددانان دانشگاهی که در نظرسنجی فایننشال تایمز شرکت کردند، فدرال رزرو قرار است رویکرد محتاطانه‌تری را برای کاهش نرخ بهره اتخاذ کند، زیرا می‌ترسد سیاست‌های دولت ترامپ باعث افزایش تورم شود. همچنین به گفته اقتصاددانان موسسه گلدمن ساکس، فدرال‌رزرو احتمالا هنگام تشکیل جلسه، برای کاهش نرخ بهره با سرعت کمتری پیش خواهد رفت و سپس از کاهش نرخ بهره در ژانویه چشم‌پوشی می‌کند.
