چگونه ضریب نفوذ بیمه افزایش می‌یابد؟
هدف‌گذاری جهانی صنعت بیمه
سی‌ویکمین همایش ملی و دوازدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با محوریت «رضایتمندی و اعتماد مردم به صنعت بیمه» سه‌شنبه ۱۳آذر۱۴۰۳ با حضور رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بیمه مرکزی برگزار شد. هریک از مسوولان حاضر در جمع بر اهمیت بیمه در زندگی شهروندان تاکید کردند و نکته‌ای را یادآور شدند.مسعود پزشکیان در این همایش بر ناعادلانه بودن توزیع بیمه‌ها اشاره کرد و افزود که عدالت در توزیع بیمه‌ها باید در وهله اول قرار گیرد. همتی نیز در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران خاطرنشان کرد که توسعه بیمه زندگی در اولویت کاری شرکت‌های بیمه قرار گیرد؛ زیرا رشد بیمه‌های زندگی یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب نفوذ بیمه در دنیا به شمار می‌رود. پرویز خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی نیز ضمن اشاره به دستاوردهای صنعت بیمه بیان کرد ضریب نفوذ بیمه در ایران ۲ و در جهان ۷.۱درصد است، با این حال ضریب نفوذ بیمه در کشور نسبت به میانگین کشورهای منطقه در وضعیت نامطلوبی قرار ندارد. هدف نهایی صنعت بیمه باید کسب رضایت مردم و اعتماد عمومی باشد. صنعت بیمه در کشور هیچ استفاده‌ای از دولت ندارد و یک صنعت کاملا خودکفا است.
توزیع بیمه عادلانه نیست
در دوازدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه مسعود پزشکیان حول محور توزیع بیمه در کشور بیان کرد: «آنچه شما به‌عنوان شعار برای این همایش در نظر گرفته‌اید یعنی رضایتمندی و جلب اعتماد مردم موضوعی است که من در همه جلسات به مدیران و وزرا توصیه می‌کنم. اگر می‌خواهیم حکومت، اسلامی باشد باید انصاف را رعایت کنیم تا مردم به آرامش برسند. در کشور همه بیمه هستند، اما به لحاظ جغرافیایی، خدمت‌رسانی عادلانه از سوی بیمه‌های درمانی در کشور وجود ندارد.» او در ادامه سخنان تاکید کرد: «هم اکنون به مردم در قالب بیمه خدماتی ارائه می‌شود که به نظر من به شکل عادلانه نیست، آن کسی که در شهر‌های بزرگ زندگی می‌کند به اندازه آن افرادی که در مناطق محروم هستند بیمه می‌دهد؛ درحالی‌که دسترسی به خدمات برای همه یکسان نیست.»
بیمه تکمیلی زیر میزی است
پزشکیان درخصوص بیمه تکمیلی نیز افزود: «بیمه تکمیلی همان زیرمیزی است و در واقع همان خدماتی که در بیمارستان‌های دولتی داده می‌شود با هزینه‌های چندبرابر در بیمارستان‌های خصوصی داده می‌شود و بیمه تکمیلی هم آن را پوشش می‌دهد، با همین ساختار می‌بینیم که در برخی از بیمارستان‌های دولتی زیرمیزی دریافت می‌کنند. این کار به نظر من نوعی عدم تعادل و بی‌انصافی است و به نگاه غیرمدیریتی ما برمی‌گردد. در حوزه بهداشت و درمان باید در چارچوب مشخصی همه خدمات بگیرند نه اینکه در مناطق محروم مردمی که صدایشان بلند نمی‌شود هیچ خدماتی نگیرند و آنها که صدایشان بلند است و در شهر‌های بزرگ زندگی می‌کنند به‌خاطر صدای بلندشان خدمات بیشتری بگیرند. من همواره گفته‌ام که خطر، فقرا و گرفتاران را بیشتر تهدید می‌کند.» او در خصوص اهمیت بیمه نیز اظهار کرد: «بیمه علمی است که با عدد و رقم سر و کار دارد و همان‌طور که در گفت‌وگوی تلویزیونی دیشب گفتم، معتقدم با عدد و رقم نمی‌توان دعوا کرد، همه از ناترازی‌ها سخن می‌گوییم و در عین حال توصیه می‌کنیم که کسی به آنها دست نزند؛ با این حساب باید چکار کنیم؟ اجازه بدهیم ناترازی‌ها بماند؟ من معتقدم باید به دنبال راه چاره بود و با دانش و انسان کاردان می‌توان برای این مشکلات راه‌حل پیدا کرد؛ به شرط آنکه درباره راه‌حل‌ها اطلاع‌رسانی شود. شما کارشناسان کمک کنید که بتوانیم ناترازی‌های موجود را حل کنیم؛ چراکه نمی‌توان به همین شیوه ادامه داد.»
آقای پزشکیان گفت: ما ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیارد دلار یارانه را غیرمنصفانه توزیع می‌کنیم و این نه عدالت است نه انصاف نه مدیریت، باید بپذیریم که این روند را اصلاح کنیم و این کار را با گفت‌وگو با مردم انجام دهیم.» پزشکیان در پایان سخنانش گفت: اگر مسوولان همان چیزی را که برای خود و نزدیکانشان می‌خواهند، برای مردم نیز بخواهند، نه‌تنها مشکلات کاهش می‌یابد، بلکه نارضایتی‌ها نیز از بین می‌رود.
رانت ۱۷۰۰همتی در سال گذشته
سخنران مهم دیگر این همایش عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد بود. او در این نشست به رانت ۱۷۰۰هزار میلیارد تومانی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: «هر وقت درباره سیاست‌های دولت درباره اصلاح ناترازی‌ها صحبت می‌کنیم، می‌گویند که می‌خواهید قیمت‌ها را بالا ببرید؟ درباره یارانه انرژی صحبت می‌کنیم، می‌گویند می‌خواهید بنزین را گران کنید؟ از چند نرخی بودن ارز، یارانه‌های بی‌هدف و... صحبت می‌کنیم، می‌گویند می‌خواهید گران کنید؟ سال گذشته ۱۷۰۰ میلیارد تومان رانت به‌دلیل چندنرخی بودن ارز، توزیع و با سرکوب نرخ ارز کسری بودجه عظیم نزدیک به یک‌هزار همت به کشور تحمیل شد؛ ریشه اصلی تورم و چاپ پول همین ناترازی‌هاست. همتی با طرح این پرسش که چرا با کسری بودجه مواجه هستیم و چرا ناترازی داریم، اظهار کرد: علت معلوم است، از یک طرف بنزین قاچاق می‌شود و از سوی دیگر سوخت وارد می‌کنیم.»
جلوگیری از فساد و قاچاق
او در ادامه صحبت‌های خود افزود: «اعلام می‌کنم تا زمانی که به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت کنم، همه تلاش خود را به کار خواهم بست که جلوی رانت‌ها را بگیرم و اجازه استفاده از مسکّن کوتاه‌مدت را نخواهم داد. ۴۰سال است که در حوزه اقتصاد خدمت می‌کنم و درس می‌دهم؛ وقت آن است که ناترازی‌ها را یک‌بار برای همیشه از بین ببریم.» همتی بیان کرد: «باید ریشه اصلی تورم را قطع کنیم و جلوی رانت و فساد و قاچاق را بگیریم. تنها در این صورت است که به‌صورت واقعی از بخش ضعیف و متوسط حمایت می‌شود.»
کلید توسعه صنعت بیمه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه بیمه یکی از فعال‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور است، تصریح کرد: یکی از اصول مهم در صنعت بیمه، پرداخت به موقع خسارت به مشتریان است. وی اضافه کرد: اعتماد به پرداخت به موقع و درست خسارت تنها در صورتی محقق می‌شود که بیمه از توانگری لازم برخوردار باشد. توانگری شرکت‌های بیمه نیز به مدیریت ریسک و نرخ فنی وابسته است.
همتی تاکید کرد که بیمه مرکزی با نظارت و کنترل دقیق بر شرکت‌های بیمه، از ورود این شرکت‌ها به حوزه‌های پرخطر جلوگیری کند و اجازه ندهد که مشکلات به عدم پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران منجر شود.
وی در ادامه اشاره کرد: صنعت بیمه ایران برای ورود به حوزه «بیمه زندگی» نیاز به استراتژی عملیاتی دارد و باید توسعه بیمه زندگی در اولویت کاری شرکت‌های بیمه قرار گیرد؛ زیرا رشد بیمه‌های زندگی یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب نفوذ بیمه در دنیا است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: امیدوارم بیمه مرکزی در ایران نیز بیمه زندگی با گرایش بازنشستگی و مستمری را در دستور کار قرار دهد. البته برای تحقق این هدف، نظارت دقیق لازم است تا از انتقال بدهی شرکت‌های زیان‌ده به این بخش جلوگیری شود.
دستاوردهای صنعت بیمه
پرویز خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی در این همایش سخنان خود را با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در کشور آغاز کرد و گفت: «در حال حاضر ۴۱شرکت بیمه‌ای در صنعت بیمه کشور فعالیت می‌کنند که ۴۰شرکت آن غیردولتی و تنها یک شرکت دولتی است. همچنین، یک‌هزار و ۴۴۰شعبه بیمه‌ای در کشور در حال ارائه خدمات بیمه‌ای به جامعه هستند. این صنعت، با اشتغال فعال ۱۰۰هزار نفر و مجموع ۲۵۰هزار نفر در این حوزه، در حال فعالیت است. تاکنون، ۲۵میلیون و ۵۰۰هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و در مجموع ۷۶هزار میلیارد تومان خسارت در این رشته بیمه پرداخت شده است. ارزش حق بیمه صنعت بیمه کشور به نزدیک ۵۰۰میلیون دلار می‌رسد و این صنعت تعهداتی به میزان بیش از ۴۷۷میلیون دلار بر عهده دارد. صنعت بیمه که به نوعی یک صنعت نامرئی است، نقش مهمی در کشور ایفا می‌کند؛ هرچند که در بسیاری از موارد دیده نمی‌شود.»
۷۰درصد شهروندان بیمه تکمیلی ندارند
خسروشاهی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: «۹۴درصد واحدهای مسکونی کشور فاقد بیمه آتش‌سوزی و ۹۵درصد آنها فاقد بیمه حوادث طبیعی هستند. از سوی دیگر ۷۴درصد وسایل نقلیه در حال تردد در جاده‌ها بیمه بدنه ندارند و همچنین ۳۰درصد فاقد بیمه شخص ثالث هستند که البته این بخش بیشتر شامل وسایل نقلیه موتوری است.» او با اشاره به اینکه ۷۰درصد شهروندان ایرانی بیمه تکمیلی ندارند، ادامه‌داد: ضریب نفوذ بیمه در جهان تحت تاثیر درآمد ناخالص ملی است و درحالی‌که ضریب نفوذ بیمه در دنیا ۷درصد است، این میزان در ایران براساس آمارها حدود ۲درصد است.» وی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه از سال۱۳۵۰ همواره رو به افزایش بوده است، گفت: «ضریب نفود واقعی بیمه در کشور ۳.۲درصد است و فاصله شرکت‌های بیمه ایران با جهان از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۰ همواره در حال کم شدن بوده، اما از سال۱۳۹۰ به بعد به‌دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه این فاصله مجدد افزایش یافته است.»
رئیس‌کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه هدف نهایی ما کسب رضایت و اعتماد مردم به صنعت بیمه است، اظهار کرد: «صنعت بیمه از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند و همواره مستقل و خودکفا بوده است؛ اما می‌تواند در درمان و سرمایه‌گذاری کمک حال دولت باشد.»
همچنین او افزود: «درخواست صنعت بیمه این است که نهادهای تصمیم‌گیر بر اساس اصل منطق و انصاف برای این صنعت تصمیم‌گیری کنند. در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حق بیمه شخص ثالث از سال۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ فقط ۱۷.۷درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی نرخ دیه بیش از ۳۴درصد افزوده شده است.»
شرط غیرمنصفانه در مصوبه افت قیمت خودرو اصلاح شود
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به درخواست از دولت برای اصلاح یک شرط غیرمنصفانه از مصوبه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو گفت: آیین‌نامه دولت درخصوص افت قیمت خودرو تصویب شده و این خدمت بیمه‌ای می‌تواند بخشی از ریسک‌های مردم را تحت پوشش بیمه قرار دهد؛ اما دراین بین، اشکالات جدی در اجرا دارد که باید اصلاح شود. پرویز خسروشاهی در حاشیه همایش روز بیمه، طی یک نشست خبری در جمع خبرنگاران، ضمن بیان مطلب فوق، درباره دستور وزیر اقتصاد به بیمه‌ها برای تقویت و گسترش بیمه‌های زندگی و ارایه طرح‌های بیمه تکمیلی بازنشستگی گفت: بیمه تکمیلی بازنشستگی یک محصول بیمه‌ای است که چندین سال است توسط برخی شرکت‌های بیمه‌ای ارائه می‌شود. براساس گزارش‌های دریافت‌شده، یکی از شرکت‌های بیمه بیش از یک‌سال است که این طرح را آغاز کرده و۸۵۰نفر هم بیمه تکمیلی بازنشستگی را خریداری کرده‌اند. او با تاکید براینکه از جانب بیمه‌ها محدودیتی برای عرضه بیمه‌های تکمیلی وجود ندارد، اما مسله مهم، استقبال جامعه از این محصول است و از آنجا که متغیر تورم دراین زمینه اثر‌گذار است باید محصولات به‌گونه‌ای ارائه شود که افراد بتوانند از آن بهره ببرند، افزود: دراین زمینه باید سرمایه‌گذاری که در بیمه‌های زندگی انجام می‌شود به تورم وصل شود که این مهم، به راحتی ممکن نیست؛ چراکه این موضوع پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را پرریسک می‌کند و اگر ریسک سرمایه‌گذاری بالا برود، تبعاتی در نقدشوندگی خواهد داشت. بنابراین به این سادگی نمی‌توان تورم را دور زد.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره اجرای کروکی آنلاین و حذف کاغذ نیز افزود: کروکی آنلاین درحال اجرا است و در ۷ماه امسال بیش از ۵۰۰هزار کروکی از طرف پلیس گزارش شده که حدود ۴۶۰هزار استعلام از شرکت‌های بیمه به‌صورت آنلاین‌گرفته شده است.
او در ادامه به درخواست از دولت برای اصلاح یک شرط غیرمنصفانه از مصوبه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه دولت درخصوص افت قیمت خودرو تصویب شده و این خدمت بیمه‌ای می‌تواند بخشی از ریسک‌های مردم را تحت پوشش بیمه قرار دهد؛ اما دراین بین، اشکالات جدی در اجرا دارد که باید اصلاح شود. وی ادامه داد: در آیین‌نامه دولت تصویب شده است بابت این خدمت حق بیمه دریافت نشود و بیمه مرکزی نیز باید دستورالعمل این آیین‌نامه را در فرصت سه‌ماه تدوین، تصویب و ابلاغ کند که اگر انجام نگیرد، ترک فعل کرده است. این درحالی است که اگر هم اجرا شود، مسائلی برای شرکت‌های بیمه ایجاد می‌شود.
او گفت: بیمه مرکزی، اقدامات لازم را طبق آیین‌نامه انجام داده و به وظایف قانونی عمل کرده است و طبق مصوبه شورای عالی بیمه باید مصوبه افت قیمت خودرو از ابتدای دی ماه به اجرا برسد؛ اما به موازات اجرای این آیین‌نامه لازم است که اشکالات آن حتما برطرف شود؛ چراکه ٣٠هزار میلیارد تومان تعهد برای شرکت‌های بیمه‌ای دربردارد که ۲.۲درصد بالاتر از سوددهی شرکت‌های بیمه‌ای است و شرکت‌ها مجبور می‌شوند از ذخایر ریاضی بیمه‌های زندگی استفاده کنند که در نتیجه سودی که به مردم تعلق خواهد گرفت، حتی به اندازه سود سپرده بانکی نخواهد بود. از این رو باید شرط غیرمنصفانه این خدمت بیمه را اصلاح و برطرف کنیم تا اثرات مثبت اجرای این طرح نمایان شود.
