رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد
نقاط قوت و ضعف کلیات لایحه بودجه۱۴۰۴
بابک نگاهداری با اشاره به بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، با بیان اینکه برای بررسی این لایحه یک پیش‌نیاز مهم، بررسی اسناد بالادستی و چارچوب‌های تعیین‌شده برای لوایح بودجه سنواتی است، گفت: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مهم‌ترین موارد مرتبط با ساختار بودجه شامل احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی‌ها؛ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه و همچنین ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، هستند. او افزود: از سوی دیگر، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم به راهبرد اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و همچنین افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره دارد.
واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح نقاط قوت و ضعف بودجه سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: در بحث واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، باید گفت لایحه بودجه ۱۴۰۴ یک جهش نسبت به لوایح بودجه پیش از خود محسوب می‌شود؛ از این جهت که برای نخستین‌بار، تمام منابع و مصارف فرابودجه‌ای دولت از قبیل هدفمندسازی یارانه‌ها یا نفت مربوط به نیروهای مسلح در سقف منابع و مصارف بودجه لحاظ شده و مخاطب می‌تواند یک تصویر دقیق از حجم گردش مالی دولت در سال مالی داشته باشد. این مساله طبیعتا انضباط مالی بالاتر و شفافیت را نیز به دنبال خود خواهد داشت.
او ادامه داد: البته تغییر مبنای محاسبات ارقام بودجه در کنار فواید بسیار آن، یک چالش مهم ایجاد می‌کند و آن هم مقایسه‌پذیری ارقام لایحه بودجه۱۴۰۴ و ارقام قوانین بودجه سال‌های قبل است که یکی از کارکردهای تحلیل‌های ارائه‌شده درخصوص لایحه بودجه از سوی مراکز پژوهشی باید فراهم کردن امکان مقایسه ارقام برای سیاستگذاران و عموم مردم باشد که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور خاص انجام خواهد پذیرفت.
توجه به کاهش ناترازی شبکه بانکی
نگاهداری درخصوص دیگر محور سیاست‌های کلی برنامه هفتم، یعنی احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی‌ها نیز توضیح داد: لایحه بودجه۱۴۰۴ به مساله بازپرداخت بدهیهای دولت توجه ویژه کرده است. به‌طور خاص دولت در لایحه ۲۰۰همت برای بازپرداخت بدهی خود به طلبکاران در قالب واگذاری اموال و همچنین ۲۰۰همت برای سیال‌سازی بدهی خود به بانک‌ها تدارک دیده است که امری مثبت ارزیابی می‌شود.
عدم توفیق لایحه بودجه در زمینه تحول نظام مالیاتی
او با بیان اینکه در لایحه بودجه۱۴۰۴ حرکت ویژه و قابل ذکری در حوزه مالیات انجام نپذیرفته و در این زمینه شاهد تحول خاصی نیستیم، یادآور شد: این در حالی است که در خود قانون برنامه هفتم توسعه نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه باید به ۱۰ درصد بالغ شود. دستیابی به هدف مذکور نیز نیازمند رشد تدریجی سالانه این نسبت از طرق مختلف است. لیکن لایحه بودجه در تمهید ظرفیت برای نیل به این هدف موفق نبوده است. از سوی دیگر، حکم برنامه هفتم مبنی بر ارائه فهرست تمام تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی و میزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور انجام نشده است.
حرکت به سوی شفاف‌سازی درآمدهای شرکت‌های دولتی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: با توجه به یکپارچه‌سازی منابع و مصارف عمومی بخش‌هایی از پرداخت‌هایی که به‌صورت سرجمع از محل منابع نفتی در اختیار شرکت ملی نفت برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها قرار می‌گرفت، شفاف شده است و به نظر می‌رسد لایحه بودجه۱۴۰۴ از این منظر نسبت به قوانین بودجه قبلی دارای پیشرفت است.
مدیریت ایجاد تعهد توسط دولت
او افزود: در لایحه بودجه و در راستای اجرایی‌سازی برنامه هفتم، برای ایجاد تعهد توسط دولت چارچوبی در قالب اوراق ضمان پیش‌بینی شده است؛ به نحوی که دولت و دستگاه‌های دولتی از ایجاد تعهد بدون واگذاری اوراق ضمان منع شده‌اند. این مساله حرکت مثبتی در راستای مدیریت تعهدات دولت و جلوگیری از انباشت بدهی محسوب می‌شود.
عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس
نگاهداری با بیان اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جزء ۴ بند الف ماده ۱۸۲ و همچنین برنامه هفتم توسعه در بند الف ماده۱۳ بر ممنوعیت درج احکام غیربودجهای در قوانین بودجه تاکید کرده‌اند، توضیح داد: این در حالی است که دولت در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی این مورد را رعایت نکرده است و احکام غیربودجهای که مستقیما با منابع و مصارف دولت مرتبط نیستند در لایحه بودجه به چشم میخورند.
عدم توفیق در تامین منابع برای رشد حقوق کارمندان
او با بیان اینکه ماده۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به رشد حقوق کارمندان دولت حداقل به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی اشاره دارد، گفت: این در حالی است که محدودیت منابع مالی دولت در برخی از سال‌ها، اجازه چنین افزایشی را نداده است. تداوم این روند طی سال‌های متوالی می‌تواند به ظرفیت تخصصی و نیروی انسانی دولت آسیب وارد کند. لایحه بودجه۱۴۰۴ نیز با همین چالش مواجه است.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع بین نسلی نفت و گاز
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه یکی از اهداف تاسیس صندوق‌های ثروت ملی، انتقال بین نسلی منابع از قبیل منابع زیرزمینی و مانند آن است، تصریح کرد: البته که برداشت از صندوق توسعه ملی در شرایط اضطرار پذیرفته شده است اما اگر برداشت از این صندوق به صورت مکرر انجام پذیرد، عملا هدف تشکیل صندوق زیر سوال خواهد رفت. لایحه بودجه۱۴۰۴ نیز به‌دلیل کاهش سهم صندوق توسعه ملی از این چالش رنج می‌برد. او افزود: البته نقطه قوت لایحه بودجه۱۴۰۴ نسبت به سال‌های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه‌ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته است. این در حالی است که در سال‌های قبل بعضا این برداشت در طول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن بررسی انجام نمی‌داد و هم شفافیت کاهش پیدا می‌کرد. لذا رویه لایحه بودجه۱۴۰۴ از این جهت نسبت به سال‌های پیشین بهتر ارزیابی می‌شود.
ابهام درخصوص نحوه انتقال منابع هدفمندی
نگاهداری تدوین و ارائه یکپارچه لایحه بودجه را از نقاط قوت آن دانست و گفت: اما برخی از جزئیات لایحه به همین دلیل با ابهام مواجه شده است، از جمله اینکه سرجمع اعتبارات هزینه‌ای ارائه شده اما جزئیات آن برای امکان‌پذیری تحلیل میزان رشد اجزا با ابهام روبه‌رو است. همین مساله درخصوص اجزای هدفمندی یارانه‌ها که به منابع عمومی منتقل شده است نیز وجود دارد. در این راستا بهتر بود دولت محترم جزئیات بیشتری درخصوص جزئیات ارقام و مبانی محاسبه در لایحه خود ارائه می‌کرد.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف و همچنین توجه به تعهدات و بدهیهای دولت، پیشرفت قابل توجهی کرده است اما در زمینه پرداختن به برخی چالش‌های بودجه مانند تمهید منابع مالی برای رشد پایینتر از تورم حقوق کارمندان دولت، درج احکام غیربودجهای ذیل لایحه بودجه و همچنین افزایش سهم درآمدهای مالیاتی توفیق چندانی نداشته است.
