آدرس نظارت کارآمد بانکی
علی ارشدی، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در ابتدای این نشست گفت: سیر تحول بانکی گستره قابل توجهی دارد؛ به‌طوری که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تغییرات زیادی در خصوص دولتی شدن و خصوصی شدن داشته است. یکی از موضوعات مهمی که جایگاه ویژه‌‌‌ای در بحث نظارت بانکی داراست. او افزود: نظارت کارآمد، چگونه نظارتی است؟ چرا نتوانستیم نظام مطلوب یا نزدیک مطلوب در نظام بانکی ایجاد کنیم؟ ایران جایگاه خوبی در نظارت بانکی از دیدگاه بانک جهانی ندارد. در بحث نظارتی، مقررات و تنظیم مقررات مشکل نداریم. آیین‌‌‌نامه‌ها صادر و ابلاغ می‌شوند، ولی اجرا نمی‌شوند. مثل استاندارد کفایت سرمایه.
به دلیل اینکه بسیاری از بانکها مشکل کفایت سرمایه دارند، پس نظارت مشکل دارد. چه مشکلاتی وجود دارد که با نظارت مناسب تا این حد فاصله داریم؟ به جای حل مسائل بانکی ادغام بانکی انجام و مشکلات به بانک اصلی منتقل میشود. آیا الگوی نظارتی فعلی موثر است؟ نقش صندوق ضمانت در اصلاح نظام بانکی چقدر است؟ او از صاحب‌نظران حاضر در نشست خواست تا راهکارها و دیدگاه‌های کارشناسی خود را در خصوص سوالات مطرح شده بیان کنند.کورش پرویزیان، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در نشست تحلیلی «ویژگی‌‌‌های نظارت موثر بانکی» گفت: اول از همه اندازه‌‌‌گیری مهم است و اینکه حجم مشکل چقدر است و آیا گزارش‌ها دقیق است و به درستی مساله را منتقل می‌‌‌کنند یا خیر. آیا حسابداری و حسابرسی منعکس‌کننده مسائل هستند یا خیر؟
در حوزه بانکداری، متغیرهایی که الان همچون نرخ سود، کارآیی بازارها و بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهند. وقتی رفتار با بانکها درست نباشد، در این حالت بانکها به سمت ناترازی بیشتر هدایت می‌شوند. نسبت بانکها جزو کمترین مقادیر است. در این حالت چه دلیلی وجود دارد که مردم به سمت سرمایه‌‌‌گذاری در بانکها ترغیب شوند؟ همچنین دولتی کردن بانکها مشکل را پیچیده‌‌‌تر می‌‌‌کند. دولت همواره با کسری مواجه بوده و با قول دادن به مردم، انتظار آنها را برای افزایش مخارج دولت بالاتر برده است. از سوی دیگر، مجلس در زمان تصویب بودجه، کسری بودجه را با افزایش بودجه پیشنهادی، بیشتر می‌‌‌کند. بنابراین در ادامه، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش و ارزش پول کاهش می‌‌‌یابد.
مهدی قاسمی علی‌‌‌آبادی، رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان در این نشست گفت: نظارت، موضوع گسترده و پیچیده‌‌‌ای است. نظارت بر عملکرد و کارکرد و تمرکز بر کنترل بانکی می‌تواند سه پیام به اقتصاد داشته باشد. اول اطمینان‌‌‌بخشی نظام کنترل داخلی، به‌طوری‌که بانک واکنش به‌‌‌هنگام، برای ریسک‌‌‌هایی همچون ریسک عملیاتی خواهد داشت؛ تا این‌گونه ریسک‌‌‌ها به موقع و موثر مدیریت شوند. دوم نظام گزارش‌‌‌گری درستی دارد تا به مسوولان گزارش درستی از عملکرد داده شود و سوم رعایت قوانین و مقررات است. او افزود: در نظام بانکی، نظارت سیر تحول مناسبی داشته است؛ ولی در عین حال بسیار قاعده‌‌‌محور است. به‌طوری‌که بخشنامه صادر می‌‌‌کند و بعد به بررسی این موضوع می‌‌‌پردازد که آیا بخشنامه درست انجام میشود یا خیر. درحالی که در دنیا، نظارت به سمت نظارت ریسک‌‌‌محور رفته است. با توجه به اینکه در نظارت تمرکز بر عملکرد بوده است، از مسوولان و سهامداران غفلت شده و باید نظارت بر دارندگان مجوز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
نظارت بر مالکان بانک باید با بهبود شرایط حکمرانی صورت گیرد. باید بانک در مقابل قدرت خلق پول پاسخگو باشد. همچنین نظام کنترل داخلی باید به مدیریت موثر ریسک، رعایت مقررات احتیاطی و جلوگیری از جرم و اتفاقاتی همچون پول‌شویی و اختلاس توجه ویژه‌‌‌ای کند. همچنین نظام حکمرانی خوب باید بر مبنای اصول شفافیت، مسوولیت‌‌‌پذیری، پاسخگویی و انصاف یک فرهنگ قدرتمند ریسک و کنترل ایجاد شود. بانکها در ایران به صورت دولتی تجاری، دولتی تخصصی و توسعه‌‌‌ای بانک‌‌‌های دولتی خصوصی‌‌‌شده، غیردولتی نهادی، غیرنهادی و بانک‌‌‌های خصوصی و... تقسیم می‌شوند. بیش از ۸۶ درصد بانکها توسط دولت یا شرکت‌های دولتی یا نهادها مدیریت می‌شوند. رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان افزود: در دنیا سیاستگذار پولی از مقام ناظر جدا شده است، ولی این تضاد منافع در ایران وجود دارد.
قبل از انقلاب در ایران بانک‌‌‌های تخصصی در حوزه‌های مسکن، تجارت، صادرات، زیرساخت و... وجود داشتند که نظارت بر اینها ساده‌‌‌تر بود. ولی بعد از انقلاب بانکها بزرگ شدند و نظارت بر آنها متفاوت از نظارت بر بانک‌‌‌های کوچک است. قاسمی گفت: از طرف دیگر برای حل مساله از روش‌هایی همچون ادغام استفاده میشود که مشکل حل نمی‌شود. بخشی از مشکل پنهان و بخش دیگری از مشکل بزرگ‌تر میشود. استانداردهای بین‌المللی همچون کفایت سرمایه استفاده نمی‌شود و بانک مرکزی ایجاد محدودیت در ترازنامه بانکها را به عنوان راه‌حل کنترل مشکل بانکی تجویز و اجرا می‌‌‌کند.حسن معتمدی، رئیس هیات‌مدیره صندوق ضمانت سپرده در ادامه این نشست، گفت: بعد از انقلاب بانکها دولتی و نظارت هم حاکمیتی شد. پس از خصوصی‌‌‌شدن برخی از بانکها، مقدمات نظارت بانکی بر اساس توصیه‌های بال انجام شد.
اتکا به مقررات و نظارت پسینی نمی‌تواند مشکلات را حل کند. نظارت در کمیته بال مبتنی بر ریسک و پیشگیرانه است. تا سال ۱۳۸۵ مقررات جدید وضع و همزمان رهنمودهای بانک مرکزی که مهم‌تر از مقررات بود، تبیین شد. چون وزنه مدیریت داخلی بانکها که از بانک مرکزی پیروی نداشتند زیاد بود، رهنمودها عملیاتی نشد. نکته دیگر این است که پیش از تایید مدیریت بانک، سهامدار صلاحیت‌‌‌دار باشد. حاکمیت شرکتی و نظام جمع‌آوری اطلاعات بانک بسیار حائز اهمیت است. باید مقام ناظر با کمک بانک برای جمع‌آوری اطلاعات و گزارش و نظارت پیشینی ورود کنند. او افزود: اگر صندوق ضمانت بر اساس قانون ایجاد و در حدی منابع جمع‌آوری کند که بتواند برای حل‌وفصل دو بانک کوچک اقدام کند، صندوق ضمانت می‌تواند نقش درستی ایفا کند.
صندوق‌های ضمانت، سپرده‌گذارهای کوچک را پوشش می‌دهند و سپرده‌‌‌گذاران بزرگ به دلیل ریسک‌‌‌پذیر بودن باید برای حل‌وفصل در انتظار بمانند. در کشورهایی همچون آمریکا نیز برای حل مشکل بانک‌‌‌های بزرگ، دولت وارد شده و منابع تزریق می‌‌‌کند و پس از حل مشکل، منابع بازگشت داده می‌شوند.عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: در خصوص رویکردهای ریسک‌‌‌محور و تطبیقی می‌توان بیان کرد که رویکرد ریسک‌‌‌محور و رویکرد تطبیقی جایگزین یکدیگر نیستند؛ بلکه مکمل هم هستند. با گذشت زمان تاکید بیشتری روی رویکرد تطبیقی شده است. بازرس‌‌‌ها در بانک طبق قانون و دستورالعمل، عملکرد را با قوانین تطبیق می‌دهند و بررسی می‌‌‌کنند که آیا انحراف زیاد بوده است یا خیر.
در حال حاضر رویکرد احتیاطی زیاد شده است، بدین معنی که بانک خلافی مرتکب نشده؛ ولی با این روند به مشکل برمی‌‌‌خورد و بنابراین احتیاط کرده و قوانینی برای جلوگیری از بروز شدید مشکل وضع میشود. سند مهم کمیته بال به نام «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر»، شامل ۲۹ اصل است که ۱۳ اصل اول آن به سیستم نظارتی و ۱۶ اصل بعدی بر نحوه نظارت ناظر بانکی در بانک پرداخته است. برخی پیش‌‌‌شرط‌‌‌های کمیته بال برای نظارت بانکی شامل موارد زیر است: « نظارت نمی‌تواند و نباید تضمین کند که هیچ بانکی ورشکسته نمی‌شود»، «زیرساخت‌‌‌های مناسب همچون نظام حسابرسی قوی»، «نظامی از قوانین همچون قانون ورشکستگی بانکها»، «نظام قوی برای حل و فصل(گزیر) » و «وجود صندوق ضمانت سپرده».
او افزود: پیش‌‌‌شرط‌‌‌ها در سند کمیته بال قبل از اصول آورده شده است. مشکل ما نداشتن پیش‌شرط‌هاست. نظارت هم نمی‌تواند به خوبی مشکلات در سیستم بانکی را کاهش دهد. ارجمندنژاد در ادامه گفت: قوانین به تنهایی نمی‌توانند همه مسائل را پوشش دهند. نحوه اجرا هم مهم است. مسائل رفتاری و سیاسی نیز اهمیت بالایی دارند. در فساد و قانون‌گریزی، عامل انسانی بسیار اهمیت دارد. همچنین نحوه رفتار با مسائل و مشکلات بانک‌‌‌های بزرگ با بانک‌‌‌های کوچک با توجه به ویژگی‌‌‌های بانک و اهمیت بانک متفاوت است. او افزود: ناظر بانکی باید به کیفیت مدیریت ریسک در بانک، حاکمیت و تطبیق مناسب در بانک نظارت داشته باشد.
اما با توجه به اینکه مقررات مناسبی فراهم نیست و پیش‌‌‌شرط‌‌‌ها درست نیستند، در ۲۹ اصل مورد توصیه کمیته بال نیز نمی‌توانیم به خوبی عمل کنیم. مهدی عطوان، صاحب‌نظر در حوزه نظارت بانکی نیز در خصوص «ویژگی‌‌‌های نظارت موثر بانکی» گفت: ویژگی‌‌‌های مهم نظارت در سه بخش قابل بررسی است: ۱- آگاهی نسبت به مشکل، منشأ و روش حل آن. ۲ - منابع مالی کافی تا در صورت بروز مشکل در حل مشکل سیستم بانکی اقدام کند. ۳- جسارت خرج کردن منابع برای حل مشکل؛ که این جسارت ناشی از آگاهی است. همچنین حاکمیت و جامعه باید به نظارت بانکی اعتماد داشته باشند تا ناظر بانکی بتواند مشکل را حل کند.
