اقتصاددانان از سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا ابراز نگرانی کردند
ابهام‌زدایی از اقدامات فدرال‌رزرو
در روزهای اخیر، یک نظرسنجی از میان تعدادی از اقتصاددانان جمع‌آوری شد. این نظرسنجی از اقتصاددانان خواسته بود تا بزرگ‌ترین خطری را که می‌تواند اقتصاد ایالات‌متحده را تهدید کند، شناسایی و معرفی کنند. در میان ۳۲ نفر پیش‌بینی‌کننده حرفه‌ای که اخیرا توسط انجمن ملی اقتصاد کسب‌و‌کار مورد بررسی قرار گرفتند، ۳۲ درصد از اقدامات اخیر فدرال‌رزرو به عنوان «اشتباه سیاست پولی و بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد ایالات‌متحده طی ۱۲ ماه آینده» یاد کردند. در مقابل، ۲۳ درصد نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۵ نوامبر ایالات‌متحده را بزرگ‌ترین خطر معرفی کردند. انتظار می‌رود فدرال‌رزرو در نشست سیاستگذاری خود در ششم و هفتم نوامبر، مجددا نرخ بهره را کاهش دهد. جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، روز دوشنبه گفت که کاهش اخیر نیم واحد درصدی نرخ بهره نباید به عنوان نشانه‌ای از کاهش‌های تهاجمی نرخ بهره در روزهای آتی تفسیر شود. در واقع این امر بازتاب‌کننده حرکت‌های بعدی کوچک‌تر خواهد بود. رئیس بانک مرکزی طی سخنرانی در شهر نشویل ایالت تنسی تاکید کرد که او و همکارانش به دنبال متعادل کردن کاهش تورم در کنار حمایت از بازار کار خواهند بود و اجازه خواهند داد که داده‌های کلیدی اقتصادی حرکت‌های بعدی فدرال‌رزرو را هدایت کنند. پاول نشان داد که اگر داده‌های اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار باشند، احتمالا دو کاهش دیگر برای نرخ‌ها در سال جاری اتفاق خواهد افتاد. اما با گام‌های کوچک‌تر یک‌چهارم واحد درصدی. او در پاسخ به پرسش‌های الن زنتنر، اقتصاددان مورگان استنلی، گفت: «کمیته بازار باز فدرال‌رزرو برای کاهش سریع نرخ‌ها عجله‌ای ندارد. اگر اقتصاد طبق انتظار عمل کند، دو کاهش نرخ دیگر در سال جاری (در مجموع ۰.۵ واحد درصد) رخ خواهد داد.»
پس از سخنان پاول، بازار سهام افت کرد و میانگین شاخص صنعتی داوجونز بیش از ۱۵۰ واحد کاهش یافت. بازدهی اوراق خزانه‌داری نیز بالاتر رفت. این اظهارات کمتر از دو هفته پس از تصمیم فدرال‌رزرو مبنی بر کاهش نیم واحد درصدی در نرخ بهره کلیدی بیان شد. اگرچه پیش از آن، بازارها تا حد زیادی انتظار کاهش نرخ‌ها را داشتند، اما کاهش ۰.۵ واحد درصدی تا حدی غافل‌گیرکننده بود. زیرا فدرال‌رزرو از نظر تاریخی تنها در طول رویدادهایی مانند همه‌گیری کووید در سال ۲۰۲۰ و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ دست به چنین تغییراتی زده است.
پاول یادآور شد: «این تصمیم نشان‌دهنده اطمینان روزافزون ما است که با تنظیم مناسب سیاست‌ها، می‌توان یک بازار کار قوی، محیطی با رشد اقتصادی معتدل و نرخ تورم پایین و پایدار را حفظ کرد.» او افزود: «ما معتقد نیستیم که برای دستیابی به تورم ۲ درصدی، نیازی به ضعیف‌شدن بازار کار وجود داشته باشد.»
کاهش تورم ایالات‌متحده
شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی که معیار ترجیحی فدرال‌رزرو برای رهگیری تورم است و روز جمعه منتشر شد، در ماه اوت حدود ۲.۲ درصد سالانه بود. این رقم به نرخ هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بسیار نزدیک است. با این حال، تورم هسته که انرژی و مواد غذایی را شامل نمی‌شود، در نرخ ۲.۷ درصد قرار داشت. سیاستگذاران معمولا تورم هسته را به عنوان راهنمای بهتری برای روندهای بلندمدت در نظر می‌گیرند؛ چرا که قیمت‌های مواد غذایی و انرژی نسبت به سایر اقلام دیگر نوسان بیشتری دارند. با این وجود، سرسخت‌ترین بخش تورم، هزینه‌های مربوط به مسکن بود که در ماه اوت ۰.۵ واحد درصد افزایش یافت. پاول با اشاره به تورم بخش مسکن اظهار کرد: «من معتقدم که داده‌ها در نهایت با کاهش قیمت‌ها برای تمدید اجاره مواجه خواهند شد.» او افزود: «تورم خدمات مسکن همچنان در حال کاهش است، اما کند است. نرخ رشد اجاره‌بها برای مستاجران جدید کم است. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، تورم خدمات مسکن به کاهش ادامه خواهد داد. شرایط اقتصادی گسترده‌تر نیز شرایط را برای کاهش بیشتر تورم آماده می‌کند.» او در پایان تصریح کرد: «به‌طور کلی، اقتصاد در وضعیت پایداری قرار دارد. ما قصد داریم از ابزارهای خود برای نگه داشتن اقتصاد در این وضعیت استفاده کنیم.»
