فکر و ایده پول واحد نخستین بار توسط رابرت ماندل در سال ۱۹۶۱ در قالب نظریه «حوزه پولی بهینه» مطرح شد. ماندل قصد داشت به پرسشی پاسخ دهد که در ابتدا عجیب به نظر می‌‌‌رسید: یک نوع پول رایج را در کدام منطقه جغرافیایی باید استفاده کرد؟ پول واحد می‌تواند محسنات زیادی داشته باشد اعم از صرفه‌‌‌جویی‌‌‌هایی در هزینه مبادلات تجاری در مقیاس بزرگ‌تر یا حل و فصل دردسرهای زیادی که در تراز پرداخت‌‌‌ها عمدتا وجود دارند و همچنین سریع‌تر شدن روند تجارت و مبادلات و صرفه‌جویی در وقت و... می‌توانند جزو محسنات پول واحد باشند، ولی آیا در هر منطقه جغرافیایی می‌توان این طرح و پروژه را راه‌اندازی کرد؟ بهتر است برای پاسخ به این سوال برگردیم به تاریخچه حوزه یورو. فکر پول واحد اروپایی در سال ۱۹۷۹ با شکل‌‌‌گیری «نظام پولی اروپایی» برای تثبیت نرخ‌‌‌های ارز شکل گرفت. حوزه یورو در نهایت در سال ۱۹۹۹ با عضویت ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا شکل گرفت. در آن زمان با وجود حجم بالای تجارت بین کشور‌‌‌های اروپایی، پیش‌‌‌نیاز راه‌‌‌اندازی حوزه پول واحد، ایجاد قیود و بازسازی برخی اصول و قوانین تجارتی و همچنین اصلاحاتی در سیاست‌های پولی و مالی و نظام اقتصادی در اتحادیه اروپا بود و تمامی اعضای این اتحادیه ملزم به اجرا و پیاده‌‌‌سازی این قوانین شدند. «معیار‌‌‌های همگرایی» در سال ۱۹۹۲ در پیمان ماستریخت وارد شد تا اطمینان حاصل شود کشور‌‌‌هایی که مایل به پیوستن به حوزه یورو هستند، نظام‌‌‌های اقتصادی مشابه داشته و در مراحل مشابهی از چرخه‌های تجاری هستند.

برای مثال طبق معاهده ثبات و رشد در سال ۱۹۹۷، مقرر شد که بدهی هیچ کشوری نباید به بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌‌‌اش برسد یا کسری سالانه‌‌‌اش نباید از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر می‌‌‌رفت یا نظام اقتصادی کشور باید انعطاف‌‌‌پذیر و بازار محور باشد تا نظام اقتصادی دستوری. این شرایط بخشی از ‌سازو‌کارهایی بود که اعضای این اتحادیه ملزم به اجرای آن بودند و به نوعی پیش‌‌‌نیاز راه‌‌‌اندازی پول واحد در حوزه اروپا بود. حال با توجه به شرایط ذکر شده می‌توان بهتر جواب سوال اصلی این بحث را ارائه کرد که آیا راه‌‌‌اندازی پول واحد در بین کشور‌‌‌های همسایه‌مان قابل اجرا است؟  با توجه به پیش‌‌‌نیاز‌‌‌های مطرح شده در حال حاضر،‌ سازو‌کار لازم عملا برای عملیاتی کردن پیشنهاد آقای پزشکیان در مورد ایجاد پول واحد در بین کشورهای همسایه لااقل از طرف کشور ما وجود ندارد. اقتصاد در کشور ما انعطاف‌‌‌پذیر نبوده و کاملا دولتی و دستوری است. نهاد‌‌‌های نظارتی که تبدیل به نهادهای دخالتی شده و قیمت‌‌‌گذاری‌‌‌هایی که دستوری شده‌‌‌اند، نمی‌توانند جایی در اقتصاد باز و منعطف داشته باشند. لازمه آن وجود اقتصاد بازار محور است که در آن نقش نهادها فقط و فقط نقش نظارتی است. بدهی کشور ما با توجه به محدودیت‌‌‌هایی مانند تحریم‌ها و محدودیت‌‌‌های موجود در حوزه اقتصاد بین‌الملل نسبت به تولید ناخالص داخلی رقمی بالاتر از حد استاندارد را نشان می‌دهد و کسری بودجه در کشور سر به فلک کشیده است. بانک مرکزی در کشور ما بیشتر حالت فرمایشی دارد تا مستقل بودن و نقش عملیاتی داشتن و در برخی از برهه‌های زمانی حیاط خلوتی بوده برای دولت. و برخی نواقص دیگر مانند نظام مالیاتی کشور، سیستم گمرکی کشور، سیستم بانکی و... که مجالی در مورد تشریح کامل آنها در این بحث نیست، همگی باید با استانداردهای اقتصاد جهانی و منطقه همسان و همگرا باشند تا بتوان حوزه پول واحد را در منطقه ایجاد کرد. جفری فرانکل و اندرو رز در همین مورد این‌چنین بیان می‌‌‌کنند: «کشور‌‌‌هایی که پیوندهای تجاری محکم بین‌المللی و چرخه تجاری همبسته و همسو دارند، به احتمال بیشتری می‌توانند به حوزه پول واحد بپیوندند و از آن بهره ببرند.» پس اولویت مهم تیم اقتصادی رئیس‌جمهور در این دولت باید حل و فصل معضلات و مشکلات در حوزه اقتصاد بین‌الملل و کمتر کردن مداخلات دولت از طریق نهادهای پیچیده با عناوین گوناگون در اقتصاد کشور باشد. بقیه دستاوردهای اقتصادی همچون ایجاد حوزه پول واحد در منطقه منوط به یک اقتصاد پویا و عاری از این‌چنین مشکلاتی خواهد بود.