پیشنهاد ۸۰۰ میلیارد یورویی نخست‌وزیر سابق ایتالیا به اتحادیه اروپا
آیا اقتصاد اروپا عقب‌مانده؟
طبق آمار، شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان اروپایی همچنان زیر سطح قبل از همه‌گیری کرونا باقی‌مانده است. مصرف‌کنندگان منطقه یورو برای باز کردن کیف پول خود تردید دارند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا بهبود اقتصادی که انتظارش می‌رفت، هرگز فرا خواهد رسید؟ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال کاهش است و فضای تولید با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگرچه بسیاری از داده‌ها، روی کاغذ نشان از بهبود عملکرد اقتصادی دارند؛ اما هنوز دلایلی برای نگرانی سیاستگذاران اقتصادی وجود دارد. تورم از اوج خود در سطح ۱۰.۶ درصد به ۲.۲ درصد کاهش‌یافته است، بیکاری در پایین‌ترین حد خود قرار دارد، درآمدها سریع‌تر از قیمت‌ها افزایش می‌یابد و هزینه‌های وام مسکن کاهش یافته‌اند. با این وجود، یورواستات، روز جمعه اعلام کرد مصرف خانوارها در سه ماهه دوم ۰.۱ درصد کاهش یافته است.
در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، چشم‌انداز خانوارها در بحبوحه تعدیل نیرو و ورشکستگی شرکت‌ها کمی تاریک شده. شرکت فولکس واگن هفته گذشته اعلام کرد: «ممکن است برای نخستین بار در تاریخ ۸۷ ساله خود کارخانه‌های خود را در بازار داخلی آلمان تعطیل کند.» همچنین طبق برخی گزارش‌ها، پس‌انداز مردم اروپا با افزایش چشم‌گیری روبه‌رو بوده و این امر بازتاب‌‌دهنده کاهش مصرف در این منطقه است.به دنبال نتایج آماری نگران‌کننده از اقتصاد اروپا، ماریو دراگی در یک گزارش به رئیس کمیسیون اروپا نوشت: «در گذشته هرگز ظرفیت کشورهای اروپا نسبت به اندازه چالش‌ها چنین کوچک و ناکافی به نظر نمی‌رسید.»
توصیه‌های کلیدی دراگی به موارد مختلفی اشاره دارد. تسهیل قوانین رقابت برای ایجاد یکپارچگی بازار در بخش‌هایی مانند مخابرات، ادغام بازارهای سرمایه با تمرکز نظارت بر بازار، استفاده بیشتر از تدارکات مشترک در بخش دفاعی و یک دستور کار تجاری جدید برای افزایش استقلال اقتصادی اتحادیه اروپا از جمله پیشنهادهای او بودند. رئیس سابق بانک مرکزی اروپا که سال‌ها پیش به خاطر نجات یورو در طول بحران ارزی معروف شد، هشدار داد که بدون افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود بهره‌وری، اروپا بیش از پیش از آمریکا و چین عقب خواهد ماند. دراگی گفت که جبران عقب‌ماندگی رقابتی اتحادیه اروپا به ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری سالانه اضافی نیاز دارد که معادل ۴.۴ تا ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا است. دراگی افزود: «بعید است بخش خصوصی بتواند بدون حمایت بخش دولتی سهم اصلی این سرمایه‌گذاری را تامین مالی کند. اگر اروپا نتواند سطح بهره‌وری و رشد خود را بالا ببرد، با خطر کاهش استانداردهای زندگی روبه‌رو خواهد شد.»
