یورو در مسیر جدید
از مارس سال گذشته این نهاد ماهانه ۸۰ میلیارد یورو اوراق قرضه خریداری کرده، اما به نظر می‌رسد اکنون به حفظ این رقم برای خرید اوراق یادشده نیازی نیست. با انتشار نتیجه نشست شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا نرخ بازده اوراق ۱۰ساله در آلمان و ایتالیا کمی کاهش یافت.
بانک مرکزی اروپا در ماه‌های اخیر به‌دقت تحولات شاخص‌های اقتصادی را زیرنظر داشته و حالا با توجه به بهبود شرایط، لازم است برنامه‌های حمایتی از نو تنظیم شوند. از سوی دیگر، رشد نرخ تورم عامل نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود و اگر برنامه‌های ۱۸ ماه اخیر برای حمایت از اقتصاد تغییر نکند، وضعیت شاخص‌های اقتصادی ممکن است نگران‌کننده شود. واکسیناسیون به اقتصادهای منطقه یورو کمک کرده است تا محدودیت‌های قبلی را لغو کنند و حالا شاهد افزایش فعالیت شرکت‌ها و مصرف شهروندان هستیم. اکثر تحلیلگران معتقدند که تصمیم بانک مرکزی اروپا با اقداماتی که دیگر بانک‌های مرکزی برای کاستن از حمایت از اقتصادها انجام خواهند داد، تفاوت دارد؛ زیرا این نهاد قصد ندارد به خرید اوراق قرضه پایان دهد و صرفا می‌خواهد سرعت آن را تنظیم کند.
رئیس بخش تحقیقات موسسه سرمایه‌گذاری بلک‌راک می‌گوید: «این تصمیم به معنای توقف خرید اوراق قرضه نیست و خرید اوراق یادشده ادامه پیدا می‌کند. چارچوب جدید سیاست‌های پولی راه را برای سیاست پولی انبساطی برای مدت طولانی‌تر هموار می‌کند.» در مقابل، بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی انگلستان اعلام کرده‌اند که قصد دارند در سال جاری برنامه کاستن از خرید اوراق قرضه را آغاز کنند. در کانادا، نیوزیلند و استرالیا بانک‌های مرکزی کاستن از خرید این اوراق را شروع کرده‌اند. لاگارد در سخنان خود گفت که تصمیم برای کاهش سرعت خرید اوراق قرضه، حاصل بهتر شدن شرایط در ماه‌های اخیر است و نشانه‌هایی از تداوم فاز بهبود شرایط در اقتصاد منطقه یورو مشاهده می‌شود. ۷۰درصد بزرگسالان ساکن منطقه یورو واکسینه شده‌اند.
او همچنین گفت: «تا رفع خسارت‌هایی که در اثر بحران همه‌گیری کرونا به اقتصاد وارد شده، فاصله وجود دارد. در حال حاضر نسبت به قبل از همه‌گیری، ۲میلیون نفر بیشتر فاقد شغل هستند و هنوز تعداد زیادی از مردم به کمک‌های مالی نیاز دارند. ما هنوز از سختی‌ها عبور نکرده‌ایم. نکته دیگر این است که رشد قیمت کالاهای مصرفی شدید نیست و افق اقتصاد امیدبخش است.» واقعیت این است که موج چهارم همه‌گیری هنوز هم ممکن است روند بهبود شرایط را متوقف کند. اختلال‌ها در زنجیره تامین که سبب شده است، خودروسازها و دیگر تولیدکنندگان با کمبود تراشه و دیگر مواد مواجه شوند، احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد و بر بازار کار، سطح دستمزدها و دیگر شاخص‌های اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. البته هنوز نشانه‌ای از رشد شدید سطح دستمزدها نمایان نشده است.
بانک مرکزی اروپا ۵۰۰ میلیارد یورو تا پایان برنامه اضطرای خرید اوراق قرضه فاصله دارد و این برنامه حداقل تا مارس سال آینده یا وقتی که بانک مرکزی به این نتیجه برسد که فاز بحرانی همه‌گیری پایان یافته است، ادامه پیدا خواهد کرد. احتمالا میزان خرید اوراق قرضه به ۶۰ یا ۷۰ میلیارد یورو در ماه کاهش می‌یابد و حتی اگر چنین شود، تاثیر آن احساس خواهد شد. یک نکته مهم این است که بانک مرکزی اروپا قصد دارد، حتی پس از پایان برنامه کنونی خرید اوراق قرضه و پایان یافتن خرید اوراق قرضه از سوی دیگر بانک‌های مرکزی، به خرید اوراق یادشده ادامه دهد. برنامه دیرینه خرید ۲۰ میلیارد یورو در هر ماه ادامه دارد و احتمالا پس از پایان برنامه اضطراری خرید اوراق قرضه، این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد و منعطف‌تر خواهد شد. لاگارد در سخنان خود در نشست هفته پیش شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا گفت: «تصمیم برای تنظیم برنامه اضطراری خرید اوراق قرضه و آنچه جایگزین آن خواهد شد، ماه دسامبر گرفته می‌شود.»
بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد منطقه یورو در سال جاری میلادی را به ۵ درصد افزایش داد. از دید این نهاد، در سال آینده نرخ رشد ۶/ ۴درصد و در سال ۲۰۲۳ رقم یادشده ۱/ ۲درصد خواهد بود. بانک مرکزی اروپا همچنین پیش‌بینی خود از نرخ تورم را بالا برد و اعلام کرد که احتمالا نرخ تورم سال جاری ۲/ ۲درصد و سال آینده ۷/ ۱درصد خواهد بود. در سال ۲۰۲۳ نرخ تورم ۵/ ۱درصد خواهد بود. یکی از تحلیلگران می‌گوید: «بعید است تا سال ۲۰۲۳ نرخ تورم به اندازه‌ای بالا برود که بانک مرکزی اروپا مجبور شود نرخ‌های بهره را از رقم کنونی یعنی منفی ۵/ ۰درصد بالا ببرد. این نهاد خرید اوراق قرضه را سال‌ها ادامه خواهد داد.»
در برنامه اضطراری خرید اوراق قرضه که اکنون در حال اجراست، هیچ رقم از پیش تعیین‌شده‌ای برای خرید ماهانه اوراق قرضه وجود ندارد. اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه دوم از رکود خارج شد و نرخ رشد آن ۲۲/ ۲ درصد بود. تعدادی از شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند که فعالیت‌ها در حال افزایش است. در ابتدا سرعت بهبود شرایط اقتصادی در اروپا کمتر از چین و آمریکا بود که علت اصلی این وضعیت، نرخ پایین واکسیناسیون در ماه‌های اولیه سال جاری میلادی است. رشد نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ این پرسش را مطرح کرده که آیا بانک‌های مرکزی می‌توانند برنامه‌های حمایتی را با همان سرعت قبل ادامه دهند یا نه.
