Untitled-2 copy

تورم فشار دستمزد به افزایش کلی در هزینه کالاها و خدمات گفته می‌شود که از افزایش دستمزدها ناشی می‌شود. کارفرمایان باید پس از افزایش دستمزد کارکنان، قیمت‌هایی را که برای کالاها و خدمات در نظر می‌گیرند افزایش دهند تا سود شرکت را حفظ کنند. افزایش کلی بهای تمام شده کالاها و خدمات نیز بر افزایش دستمزد تاثیر چرخه‌وار دارد. از سوی دیگر، این رشد دستمزد‌ها به افزایش فشار تقاضا کمک کرده و فشار تقاضا نیز به رشد نرخ تورم دامن می‌زند. ارقام منتشر شده از سوی موسسه کاریابی «رید» نشان می‌دهد که کاهش طولانی‌مدت در رشد دستمزد که در آگهی‌های شغلی این موسسه مشاهده می‌شد، در ماه‌های اخیر متوقف شده و روند معکوسی را آغاز کرده است. طبق این داده‌ها، رشد دستمزد در انگلستان طی سه ماه منتهی به ژوئیه به بالاترین سطح خود در سال ۲۰۲۴ رسید.

این یافته‌ها برای بانک مرکزی انگلستان و سایر سیاستگذاران پولی این کشور دردسرساز است، چرا که سران پولی این کشور با کاهش نرخ بهره در ابتدای ماه اوت امسال، به افزایش نرخ رشد دستمزد کمک کردند. اکنون فرصت‌های شغلی انگلستان پر شده و بانک انگلستان ناگزیر است که رویکرد محتاطانه‌ای برای کاهش نرخ بهره در پیش بگیرد. این ارقام یک چالش قابل توجه برای استارمر و دولت حزب کارگر ایجاد می‌کنند. چراکه رشد دستمزدها کار را برای رفع کمبود نیروی کار و دستیابی به نرخ رشد بلندپروازانه 2.5 درصد دشوار می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها همچنان مجبورند برای جذب نیروی کار، دستمزدهای قابل توجهی را پیشنهاد دهند.جیمز رید، مدیر اجرایی شرکت کاریابی رید گفت: «داده‌های ما نشان می‌دهد که رشد دستمزد در بخش‌هایی رخ می‌دهد که با کمبود مداوم مهارت مواجه‌اند و نیازمند کار حضوری نیز هستند. بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، مهندسی، آموزش، غذا و نوشیدی و...»

به گزارش بلومبرگ، این ارقام، درست یک ماه پس از نخستین کاهش نرخ بهره انگلستان در دوران پساکرونا منتشر شدند. مقامات پولی بانک مرکزی انگلستان، وقتی که از کنترل تورم بعد از همه‌گیری اطمینان حاصل کردند، با شروع ماه گذشته دست به کاهش نرخ بهره زدند. داده‌ها‌ همچنین نشان می‌دهند که صورت‌حساب‌های دستمزد در بخش‌هایی از صنعت خدمات همچنان در حال افزایش است. با اینکه تورم کلی در ماه‌های اخیر در محدوده هدف، یعنی 2 درصد قرار داشته، اما قیمت‌ها در بخش خدمات سالانه بیش از ۵ درصد افزایش یافته است.انتظار می‌رود سران بانک مرکزی در جلسه آخر این ماه، نرخ‌ها را در سطح ۵ درصد نگه دارند؛ با این حال، احتمال دارد که این نرخ در ماه‌های آینده با کاهش بیشتر روبه‌رو باشد. اگر داده‌های رسمی دستمزد به افزایش خود ادامه دهند، این انتظارات ممکن است کاهش یابد.

 

اخبار مرتبط