افزایش قابل توجه هزینه زندگی در اروپا
مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در سال۲۰۲۲ با سهم ۲۴.۱ درصدی بیشترین سهم را در مصرف خانوار در اتحادیه اروپا داشته‌اند. به گزارش ایبنا، پس از آن، غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی با ۱۳.۶درصد و هزینه‌های حمل‌ونقل با ۱۲.۵درصد قرار دارند. اگرچه رتبه‌بندی این دسته‌ها در ۲۰سال گذشته ثابت مانده است، اما سهم نسبی آنها با گذشت زمان تغییر کرده است. با مقایسه سهم‌ها از سال۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲، مهم‌ترین تغییر در مسکن رخ داده است که از ۲۱.۱درصد به ۲۴.۱درصد افزایش یافته است. این نشان‌دهنده افزایش ۳درصدی در طول دو دهه است. این به آن معناست که اگر هزینه کل یک خانوار در سال ۲۰۰۲، هزاریورو بود، آنها ۲۱۱یورو را صرف مسکن می‌کردند. تا سال۲۰۲۲، این مبلغ به ۲۴۱یورو افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده افزایش بار مالی هزینه‌های زندگی ضروری بر خانوار‌های اروپایی است که احتمالا در دو دهه گذشته به‌دلیل افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های انرژی بوده است.
هنگام بررسی تغییر درصد، سهم هزینه‌های بهداشتی ۲۲درصد افزایش یافته است، در مقایسه با افزایش ۱۴درصدی در مسکن. با این حال، از آنجا که سهم هزینه‌های مسکن به‌طور قابل توجهی بزرگ‌تر است، تاثیر کلی افزایش هزینه‌های مسکن بسیار بیشتر است. با شروع از کمی بالاتر از ۲۰درصد در اوایل دهه ۲۰۰۰، سهم هزینه‌های خانوار برای مسکن و آب و برق به‌طور پیوسته افزایش یافت و در سال۲۰۱۳ به نزدیک ۲۵درصد رسید. این دوره شاهد بیشترین رشد بود و هزینه‌های فزاینده مرتبط با مسکن و آب و برق را برجسته کرد. پس از کاهشی اندک، مجددا سهم این بخش در طول همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش یافت و در سال۲۰۲۰ به بالاترین سطح خود یعنی ۲۵.۶درصد رسید. افزایش کلی هزینه‌های مسکن و آب و برق در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که این هزینه‌ها بخش مهمی از بودجه خانوار را تشکیل می‌دهد که بیانگر فشار‌های اقتصادی گسترده‌تر و تغییر در هزینه‌های زندگی در سراسر اتحادیه اروپا است.
ایرلند بیشترین افزایش را تجربه می‌کند
در برخی کشورها، این افزایش بیشتر بوده و از ۵درصد فراتر رفته است. بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲، ایرلند با افزایش چشم‌گیر ۷.۱ درصدی بیشترین رشد را داشته است. پس از آن اسپانیا و ایتالیا با افزایش به ترتیب ۶.۳ و ۵.۴ درصدی قرار دارند. در ۱۰کشور اتحادیه اروپا، این افزایش از ۴درصد فراتر رفته که نشان‌دهنده یک روند صعودی گسترده در سراسر منطقه است. چندین کشور اروپای شرقی به همراه سوئد و بریتانیا شاهد کاهش سهم هزینه‌های مسکن بوده‌اند. به‌ویژه رومانی با کاهش ۴.۱درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده است؛ درحالی‌که بوسنی و هرزگوین و صربستان نیز کاهش قابل توجهی داشته‌اند.
دوره کووید-۱۹
در طول همه‌گیری کووید، نسبت هزینه‌های خانوار برای مسکن در تقریبا همه کشورها افزایش یافت و به بالاترین سطح خود رسید. با این حال، در سال۲۰۲۲ با کاهش همه‌گیری، این سهم شروع به کاهش کرد. هنگام در نظر گرفتن سطوح اوج دیده‌شده در طول همه‌گیری، افزایش کلی هزینه‌های مسکن در دو دهه گذشته حتی بیشتر می‌شود.
کدام کشور‌های اروپایی بیشترین هزینه را برای مسکن صرف می‌کنند؟
هزینه مسکن به‌عنوان درصدی از کل هزینه‌های خانوار در سراسر اروپا به‌طور قابل توجهی متفاوت است. در سال۲۰۲۲، اسلواکی با اختصاص بیش از ۳۰درصد از هزینه‌های خانوار به مسکن، در صدر فهرست قرار گرفت. فنلاند و دانمارک با سهم‌های به ترتیب ۲۹.۶ و ۲۹.۱درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این ارقام نشان می‌دهد که کشور‌های شمال و مرکز اروپا با فشار‌های مالی قابل توجهی در رابطه با مسکن و آب و برق مواجه هستند که احتمالا ناشی از هزینه‌های انرژی بالاتر یا بازار‌های مسکن گران‌تر است. در مقابل، کشور‌های جنوب و شرق اروپا مانند مونته‌نگرو، ترکیه و آلبانی سهم بسیار کمتری دارند؛ به‌طوری‌که مونته‌نگرو تنها ۱۱.۶درصد و ترکیه و آلبانی به ترتیب ۱۲.۴ و ۱۲.۵درصد دارند.
هزینه‌های مسکن ضربه سختی به خانوار‌های کم‌درآمد وارد می‌کند. گزارش اخیر OECD درباره مسکن مقرون به صرفه نشان می‌دهد که هزینه‌های مسکن می‌تواند بار مالی بالایی بر خانوارها، به‌ویژه خانوار‌های کم‌درآمد، تحمیل کند. نرخ فشار هزینه مسکن در بین اقتصاد‌های پیشرو اروپا به طرز نگران‌کننده‌ای بالا است. در سال۲۰۲۲، تقریبا نیمی از مستاجران خصوصی کم‌درآمد در بریتانیا (۴۹درصد) بیش از ۴۰درصد درآمد خود را صرف اجاره کردند، پس از آن فرانسه با ۳۲درصد و ایتالیا با ۲۸درصد قرار دارند.
