زنگ اصلاحات اقتصاد همسایه

نخست وزیر جدید پاکستان، شهباز شریف در مقایسه با مقام‌های قبلی خود برای اصلاح اقتصاد آسیب‌دیده کشور مزیت بزرگی دارد که از حمایت نیروهای نظامی قدرتمند برخوردار است. دولت او در ماه گذشته موفق به دریافت وام ۷میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول شده است. در عین حال، شریف وعده اصلاحاتی از جمله تقویت جمع‌آوری مالیات و افزایش ۲۰درصدی تعرفه‌های انرژی خانگی را داده است.دولت‌های پیشین نیز وعده‌های مشابهی داده بودند؛ اما در نهایت در برابر مخالفت عمومی عقب‌نشینی کردند. با این حال، بر اساس گفته‌های مقامات دولتی، دیپلمات‌ها و تحلیلگران، ارتش پاکستان پشت اصلاحات مورد نظر دولت شریف ایستاده است. آنها نگران هستند که تداوم بحران اقتصادی، ناپایداری را تشدید و منافع مالی‌شان را تهدید کند.پاکستان در سال گذشته به‌دلیل کاهش ذخایر ارزی، کمبود کالاهای حیاتی و محدودیت‌های واردات شرایط ناگواری داشت و تورم آن به ۳۸درصد افزایش یافته بود. این شرایط باعث خشم عمومی گسترده شده بود.

ارتش؛ ضامن اصلی سیاست‌های پاکستان

ارتش از اجرای برنامه صندوق بین‌المللی پول پشتیبانی می‌کند؛ زیرا در تلاش است که پاکستان به هر قیمتی از شرایط ناگوار خارج شود. به گفته یک مقام ارشد دولتی که تمایل نداشته نامش فاش شود، ارتش خود را ضامن اصلی سیاست‌های پاکستان می‌داند؛ چراکه متوجه شده است سیاستمداران با سوابق شکست‌های قبلی، به تنهایی قادر به برقراری ثبات اقتصادی نخواهند بود.پاکستان بارها و بارها به صندوق بین‌المللی پول روی آورده است. این کشور بیش از ۲۰بار از این نهاد مالی بین‌المللی وام گرفته است؛ اما دولت‌های قبلی، از اجرای برنامه‌های اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند، سر باز زدند. هزینه‌های مالی خانوارهای شهری پاکستانی طی سال گذشته ۱۴درصد افزایش یافته و ۷۴درصد از جمعیت شهری در کشور قادر به تامین هزینه‌های ماهانه خود با درآمد فعلی نیستند.

 از بین این افراد، ۶۰درصد مجبور به کاهش هزینه‌های ضروری از جمله خواربار بوده‌اند؛ درحالی‌که ۴۰درصد به قرض گرفتن از آشنایان خود متوسل شده‌اند. بررسی پاکستان، کشوری با تقریبا ۲۴۰میلیون جمعیت نشان داد که بیش از نیمی، یعنی ۵۶درصد از کسانی که فقط هزینه‌های خود را تامین می‌کنند و قادر به پس انداز نیستند. با این حال دولت شریف قول داده که در صورت ناکامی در اصلاحات، استعفا دهد. این در حالی است که بیلال گیلانی، مدیر اجرایی شرکت نظرسنجی گالوپ پاکستان ادعا می‌کند که دولت شریف برای اجرای این امور، بسیار محبوب نیست.

شروع دولت با پایه‌های لرزان

دولت فعلی پاکستان با پایه‌های لرزانی کار خود را آغاز کرد؛ زیرا در انتخابات فوریه متزلزل ظاهر شد. درحالی‌که نامزدهای وفادار به عمران خان، نخست‌وزیر سابق زندانی، بیشترین کرسی‌های مجلس سنا را به‌دست آوردند؛ اما از قدرت محروم شدند. در نتیجه، شریف فرصت کافی برای جلب حمایت عمومی برای اصلاحات را به دست نیاورده است. در اوایل ماه جاری، در اسلام‌آباد صدها نفر، طی یک راهپیمایی شعارهایی مانند «مالیات بر ثروتمندان» و «کاهش مالیات بر حقوق‌بگیران» سر دادند. اگرچه این تظاهرات مسالمت آمیز گذشت، اما همچنان یک هشدار برای دولت شهباز شریف بود.

اسلام‌آباد بودجه سنگینی را رونمایی کرده که هدف آن جمع‌آوری ۱۳تریلیون روپیه (۶.۴۶ میلیارد دلار) درآمد تا ژوئیه آینده است. این عدد تقریبا ۴۰درصد افزایش نسبت به سال مالی جاری دارد. همچنین مقامات گفته‌اند که پایه مالیاتی را که در حدود ۱۰درصد است، گسترش خواهند داد که می‌تواند منجر به رویارویی با لابی قدرتمند کشاورزی شود. حمایت ارتش، می‌تواند به دولت شریف کمک کند تا در مسیر خود باقی بماند و چرخه سوء مدیریت مالی، تورم فزاینده و بدهی‌های سر به فلک کشیده دولت را بشکند.

تحلیل کارشناسی از آینده دولت

مایکل کوگلمن، مدیر موسسه آسیای جنوبی مرکز ویلسون نیز تایید کرد که شهباز شریف سابقه طولانی و روابط خوبی با ارتش دارد. محمد اورنگ‌زیب، وزیر دارایی در صحبتی با فایننشال تایمز گفت که اسلام‌آباد چاره‌ای جز اصلاح قانون مالیات، بخش انرژی و شرکت‌های دولتی زیان‌ده ندارد. اورنگ‌زیب نیز در ماه گذشته به چین، بزرگ‌ترین طلبکار پاکستان که حدود ۲۰میلیارد دلار در پروژه‌های انرژی سرمایه‌گذاری کرده است، سفر کرد تا درباره بازپرداخت مجدد بدهی گفت‌وگو کند. احسن اقبال، وزیر برنامه‌ریزی پاکستان، با اشاره به حضور ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش در سرمایه‌گذاری ابراز اطمینان کرد که «همکاری بین نهادهای غیرنظامی و نظامی نگرانی‌های پکن و سایر طلبکاران را درباره عدم اطمینان سیاسی و وخامت اوضاع امنیتی کاهش می‌دهد. حتی اگر دولت‌های سیاسی تغییر کنند، ارتش یک لنگر محکم تداوم را فراهم می‌کند.» یک دیپلمات غربی گفت: پاکستان سال گذشته روی لبه تیغ بود؛ اما به نظر می‌رسد که هم دولت شریف و هم ارتش مصمم هستند تا از شرایط نامطلوب خارج شوند. اما تحلیلگران و دیپلمات‌ها هشدار دادند که شاید جاه‌طلبی ارتش برای اصلاحات مالی محدود باشد.

وضعیت آمارهای اقتصادی پاکستان

تولید ناخالص داخلی پاکستان در سال ۲۰۲۳ نیز به میزان ۰.۲درصد کاهش یافت که پس از رشد قوی ۶.۲درصدی در سال۲۰۲۲ اتفاق افتاد و نشان‌دهنده اولین رکود اقتصادی در سه‌سال گذشته است.از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه پاکستان در ژوئیه۲۰۲۴ به ۱۱.۱درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ۱.۵واحد درصد کاهش داشته که این میزان از اکتبر۲۰۲۱ تاکنون کمترین میزان تورم است. تورم سالانه مسکن و خدمات شهری در پاکستان از ۳۵.۳درصد به ۲۵.۳درصد در ژوئن۲۰۲۴ کاهش یافت. علاوه بر این، تورم رستوران‌ها و هتل‌ها نیز از ۱۱.۲ به ۱۱.۹ کاهش یافت و بالعکس، تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی (۱.۶درصد در مقابل یک‌درصد)، حمل‌ونقل (۱۲.۲درصد در مقابل ۱۰.۴درصد) و پوشاک و کفش (۱۸.۲درصد در مقابل ۱۷.۸درصد) افزایش یافت.