به عبارت ساده‌تر، وقتی اقتصاد با سرعت کم رشد می‌کند، شکاف بین فقیر و غنی عمیق‌تر می‌شود. این یعنی فرصت‌های برابر کمتر می‌شود و بسیاری از مردم از قافله پیشرفت جا می‌مانند. اما خبر خوب اینجاست که با تدبیر و سیاستگذاری درست می‌توان از این وضعیت جلوگیری کرد. یک مجموعه سیاست‌های هوشمندانه می‌تواند به اقتصاد جان تازه‌ای ببخشد و از افزایش نابرابری جلوگیری کند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین گزارش چشم‌انداز خود، از آینده‌ای نه چندان روشن برای اقتصاد جهانی خبر داده است. طبق این گزارش، رشد اقتصاد جهانی در سال‌های آینده به‌طور قابل توجهی کندتر از گذشته خواهد بود. به عبارت دقیق‌تر، انتظار می‌رود رشد اقتصادی جهانی در سال جاری به ۳.۲درصد و در سال۲۰۲۵ به ۳.۳درصد برسد. این در حالی است که در دهه‌های گذشته، میانگین رشد اقتصادی جهانی حدود ۳.۸درصد بوده است.

به گفته جورجیوا، جهان در سال‌های اخیر با چالش‌های بزرگی روبه رو بوده است. با این حال، اقتصاد جهانی نشان داده است که می‌تواند در برابر این شوک‌ها مقاومت کند. یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که در سال‌های اخیر گرفته شد، افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بود. این تصمیم با هدف مهار تورم بالا گرفته شد. بسیاری نگران بودند که افزایش نرخ بهره منجر به رکود اقتصادی شود؛ اما اقتصاد جهانی نشان داد که می‌تواند این شوک را نیز تحمل کند. بحران همه‌گیری، زخم‌های عمیقی بر پیکر اقتصاد جهانی وارد کرد. به دنبال همه‌گیری کرونا، فقر در بسیاری از کشورها افزایش یافت و نابرابری‌های اجتماعی نیز شدت گرفت.

تحقیقات جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که دوره‌های رکود چهارساله یا بیشتر می‌تواند شکاف بین درآمد ثروتمندان و فقرا در داخل کشورها را حدود ۲۰درصد افزایش دهند. در زمان رکود اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار دشوار می‌شود و دستمزدها نیز رشد چندانی ندارند. این وضعیت باعث می‌شود که بسیاری از افراد شغل خود را از دست بدهند و بیکاری در جامعه افزایش یابد. از طرفی، دولت‌ها نیز در دوران رکود با محدودیت‌های مالی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند به اندازه کافی به نیازهای مردم رسیدگی کنند. این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا شکاف بین فقرا و ثروتمندان بیشتر شود. با هر قدمی که به سمت دوره‌ای از رشد کندتر برمی‌داریم، فاصله بین ثروتمندان و فقرا بیشتر و بیشتر می‌شود. این یعنی تمام پیشرفت‌هایی که در دهه‌های اخیر به‌دست آمده است، به تدریج از بین می‌رود و نابرابری تشدید می‌شود. افزایش نابرابری، نه تنها به نفع هیچ‌کس نیست، بلکه می‌تواند باعث نارضایتی عمومی و ایجاد شکاف‌های اجتماعی شود.

حوزه‌های اولویت‌دار

به اعتقاد رئیسIMF، با تدبیر درست می‌توان همزمان با تلاش برای کاهش فقر و گرسنگی، از گرداب رشد کند اقتصادی و نابرابری رهایی یافت. جورجیوا در ادمه یادداشت خود که در وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، به حوزه‌های سیاستی اولویت‌دار اشاره می‌کند.

ابتدا باید به مشکل اصلی یعنی رشد کند بپردازیم. بیشتر کاهش رشد در دهه‌های اخیر ناشی از کاهش بهره‌وری بوده است. دلیل اصلی این کاهش آن است که نیروی کار و سرمایه به سمت پویاترین شرکت‌ها جریان پیدا نمی‌کند. با ترکیب هوشمندانه‌ اصلاحات، می‌توان رشد اقتصادی را در میان‌مدت تقویت کرد. تقویت رقابت در بازار و بهبود دسترسی به ابزارهای تامین مالی باعث می‌شود که منابع به بهترین شکل ممکن استفاده شوند و بهره‌وری افزایش یابد. همچنین، جذب بیشتر زنان به بازار کار می‌تواند کاهش نرخ رشد ناشی از افزایش جمعیت سالمند را جبران کند. همچنین نباید از نقش مهم تجارت آزاد در ایجاد رشد و اشتغال غافل شد. در چهار دهه گذشته، درآمد سرانه مردم در سراسر جهان ۲برابر شده و بیش از یک‌میلیارد نفر از فقر شدید رهایی یافته‌اند. در همین دوره، سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی جهان ۵۰درصد افزایش یافته است.

ثمرات شیرین تجارت همواره به‌طور یکسان تقسیم نشده است. برای برقراری عدالت و اطمینان از بهره‌مندی همه از دستاوردهای رشد اقتصادی، باید تلاش‌ها مضاعف شود. اما راه‌حل، بستن مرزها نیست. در عوض، باید سیاست‌های مالی مردمی‌تر شود. دومین اولویت این است که مطمئن شویم سیاست‌های مالی به ویژه از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت می‌کنند. البته، این کار در شرایطی که بسیاری از کشورها با چالش‌های بودجه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، آسان نیست.

در کشورهای درحال توسعه، پرداخت بدهی‌ها بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که این کشورها با چالش‌های زیادی مانند توسعه زیرساخت‌های جدید و مقابله با تغییرات آب وهوایی روبه‌رو هستند. اجرای یک برنامه بودجه‌ای تدریجی و مردم‌محور می‌تواند ریسک‌های مالی را کاهش دهد. این تلاش باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن ترویج رشد و کاهش نابرابری، از بروز هرگونه پیامد منفی جلوگیری شود. این امر از طریق افزایش درآمدها، بهبود مدیریت کشور و پشتیبانی از برنامه‌های اجتماعی محقق می‌شود.

کشورهای درحال توسعه می‌توانند با اصلاح سیستم مالیاتی خود، درآمد قابل توجهی (تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی) کسب کنند. اما این اصلاحات باید عادلانه باشد؛ یعنی افرادی که توانایی مالی بیشتری دارند، سهم بیشتری از مالیات را پرداخت کنند. مالیات‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و املاک نمونه‌های خوبی از این رویکرد هستند. مهم‌تر از همه، مردم باید اطمینان داشته باشند که مالیات‌های آنها برای بهبود زندگی همه، مانند ارائه خدمات عمومی بهتر، هزینه می‌شود و نه برای منفعت گروه خاصی از افراد. بهبود مدیریت کشور، از جمله شفاف‌سازی و مبارزه با فساد، نیز برای کاهش نابرابری ضروری است. در کنار این، برنامه‌های حمایتی اجتماعی مانند تغذیه دانش‌آموزی، بیمه بیکاری و بازنشستگی نقش بسیار مهمی دارند و باید حفظ شوند. برنامه‌های کمک‌های نقدی نیز می‌تواند به اقشار آسیب‌پذیر کمک کنند.

تقویت سازوکار حمایتی

در نهایت باید تلاش کرد تا با ایجاد یک شبکه حمایتی مالی قوی‌تر، به کشورهای کم‌درآمد کمک کرد. یکی از اقدامات مهم صندوق بین‌المللی پول، تلاش برای بهبود شرایط وام‌دهی به این کشورها از طریق «صندوق کاهش فقر و رشد» است. این تغییرات به کشورهای فقیر اجازه می‌دهد تا با شرایط بهتری وام بگیرند و از این طریق مشکلات اقتصادی خود را برطرف کنند. برای پاسخ‌گویی به نیازهای آسیب‌پذیرترین اعضای خود، IMF در حال بررسی ابزار وام‌دهی با شرایط ویژه برای کشورهای کم‌درآمد است. با توجه به انتظار برای تقاضای بیشتر از سطح قبل از همه گیری، بسیار مهم است که اعضای IMF برای اطمینان از منابع کافی و پایدار برای تامین مالی این ابزار همکاری کنند.

همچنین، برای نخستین‌بار در نزدیک به یک دهه، سیاست اضافه هزینه IMF به‌طور دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف از این بررسی، اطمینان از تداوم ارائه تامین مالی با نرخ‌های مناسب به اعضای نیازمند حمایت است. به گفته جورجیوا، یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که از تاریخ اخیر آموخته‌ایم آن است که نمی‌توان افرادی را که به‌دلیل پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری از قافله عقب مانده‌اند، نادیده گرفت. چه در داخل کشورها و چه در سطح بین‌المللی، باید به کاهش فاصله بین افراد و ملت‌ها کمک کرد. با اتخاذ سیاست‌های درست و همکاری با یکدیگر، می‌توان جهانی عادلانه و شکوفا برای همه ساخت.