بانک مرکزی چین به دنبال کاهش شتاب اقتصادی، نرخ بهره را کاهش داد
شوک چینی به بازارها
به دنبال کاهش پرشتاب قیمت خانه‌های نوساز چینی در ماه گذشته، موجی از نگرانی‌ها درباره شیوع یک بحران اقتصادی از بخش املاک به سایر بخش‌های اقتصادی، ایجاد شده است. کاهش قیمت‌ها، نشانه تقاضای کم افراد در اقتصاد است. در ماه گذشته، شاخص قیمت تولیدکننده به کاهش خود ادامه داد؛ این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها 0.2درصد افزایش یافته که کندترین سرعت در سه‌ماه اخیر بوده است. به‌علاوه، رشد شاخص قیمت خرده‌فروشی در ماه ژوئن تنها ۲درصد بوده که پایینتر از حد انتظار سیاستگذاران ظاهر شده است. این اتفاقات، نشان‌دهنده افزایش نااطمینانی مردم چین نسبت به آینده است و احتیاط مصرف‌کنندگان را درخصوص مخارجشان منعکس می‌کند.
در پی این اتفاقات، چین، چند روز پس از نشست سیاستگذاری حزب کمونیست، دست به کاهش غیرمنتظره نرخ‌های وام زد؛ تلاشی از سوی دولت چین که برای تقویت حرکت لاک‌پشتی دومین اقتصاد بزرگ جهان صورت گرفت. بانک مرکزی چین روز دوشنبه اعلام کرد که نرخ اصلی وام یکساله که به‌طور گسترده به‌عنوان معیاری برای وام‌دهی شرکت‌های چینی استفاده می‌شود، 0.1واحد درصد کاهش می‌یابد و به 3.35درصد می‌رسد که اولین کاهش از اوت سال گذشته تاکنون است. شاخص هموزن پنج‌ساله نیز که بر قیمت وام مسکن تاثیر می‌گذارد، برای اولین‌بار از فوریه به میزان 0.1واحد درصد کاهش یافت و به 3.85درصد رسید.
این کاهش‌ها، پس از اینکه بانک مرکزی چین نرخ موسوم به «بازپرداخت معکوس» را با 0.1واحد درصد کاهش، به 1.7درصد رساند، صورت گرفت. این نرخ، نرخی هفت روزه است که برای قیمت‌گذاری وام‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. بانک مرکزی چین گفت که این اقدامات برای «تقویت تعدیل‌های ضدچرخه‌ای برای حمایت بهتر از اقتصاد واقعی» رخ داده است. چین در سال‌های اخیر، بارها نرخ وام‌های اصلی خود را به‌دلیل افت مداوم بازار املاک و مصرف داخلی ضعیف، کاهش داده است. به دنبال این مشکلات، سیاستگذاران تحت فشار قرار گرفته‌اند تا اقدامات بیشتری را برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان انجام دهند.
داده‌های رسمی هفته گذشته، نشان داد که اقتصاد در سه‌ماه دوم سال 4.7درصد رشد کرده است. این در حالی است که آینده‌پژوهی‌ها و همین‌طور کاهش سرعت رشد بازار املاک نادیده گرفته شده است. از نظر کارشناسان، این قبیل اقدامات، نشان‌دهنده تمایل دولت برای استفاده از محرک‌های کلان اقتصادی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی متزلزل چین است. کاهش نرخ بهره، در پی برگزاری سومین گردهمایی حزب کمونیست چین رخ داد. این گردهمایی، یک نشست پشت درهای بسته است که در آن کمیته مرکزی نخبگان حزب، جهت سیاستگذاری خود را مشخص می‌کند. در رویداد امسال که در روز پنج‌شنبه به پایان رسید، مقامات از نگرانی‌ها درباره اقتصاد خبر دادند و قول حمایت بیشتر دادند.
سردرگمی چین در حل بحران‌ها
پکن در ماه‌های اخیر به شرکت‌های دولتی اجازه داده که خانه‌های فروخته‌نشده را بخرند تا با کندی رشد بازار املاک مقابله کنند. اما نشانه‌های ضعیفی از بهبود در این بخش وجود دارد؛ به‌طوری‌که قیمت خانه‌های جدید در ماه گذشته 4.5درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش در یک دهه گذشته است. از سوی دیگر، افزایش بی‌امان اوراق قرضه دولتی که باعث نگرانی‌های بانک مرکزی چین در رابطه با ثبات مالی شده است، یوآن را تحت تاثیر قرار داده و دیدگاه بدبینانه‌ای را نسبت به چشم‌انداز رشد بلندمدت چین منعکس می‌کند. به دنبال کاهش نرخ بهره نیز، یوآن چین به پایین‌ترین حد در دو هفته اخیر سقوط کرد.
لین سونگ، اقتصاددان چینی اظهار کرد: «اقدام اخیر می‌تواند به‌عنوان سیگنالی از وضعیت جدید نرخ بازپرداخت معکوس هفت روزه، به‌عنوان نرخ اصلی سیاست اولیه، توسط بانک مرکزی چین تلقی شود.» همچنین، تحلیلگران هشدار دادند که تاثیر چنین تعدی‌هایی احتمالا زیاد نخواهد بود. برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند که تاثیر کاهش نرخ اولیه وام یکساله بر اقتصاد چین، دور از انتظار است، مگر اینکه همراه با محرک‌های مالی و اصلاحات سیاستی گسترده‌تر باشد تا بتواند به جلب اعتماد ضعیف بخش خصوصی کمک کند. تحلیلگران، کاهش بیشتر نرخ و کاهش نسبت ذخایر الزامی را پیش‌بینی می‌کنند که به میزان نقدینگی بانک‌ها اشاره دارد. برخی نیز انتظار دارند که پس از اینکه فدرال‌رزرو چرخه کاهش نرخ را آغاز کرد، کاهش نرخ بهره در چین نیز بیشتر شود.
کاهش رشد اقتصادی چین
آمارهای رسمی منتشرشده نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور چین در سه‌ماه دوم سال2024 معادل 4.7درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماه نخست سال جاری 5.7درصد بود. بنابراین نه تنها رشد اقتصادی در این مدت نسبت به مدت مشابه قبل کاهش یافته، بلکه از پیش‌بینی‌ها نیز پایینتر بوده است. به گفته اداره آمار ملی این کشور پس از کند شدن شدید رشد اقتصادی در طول همه‌گیری کرونا، عددهای فعلی به سختی به دست آمده است؛ زیرا از آغاز سال جاری، رشد اقتصادی جهانی ضعیف بوده، تورم پایدار است، درگیری‌های ژئوپلیتیک، اصطکاک‌های تجاری بین‌المللی و مشکلات دیگر مکررا رخ داده‌اند.
همچنین تقاضای داخلی ناکافی است، شرکت‌ها تحت فشارهای عملیاتی زیادی هستند و خطرات و خطرات پنهانی در مناطق کلیدی وجود دارد. در چنین شرایطی تلاش برای ترویج عملکرد پایدار اقتصاد با بسیاری از مشکلات و چالش‌ها همراه است. اقتصاددانان نیز اعتقاد دارند تقاضای ضعیف مصرف‌کننده و کاهش هزینه‌های دولت رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را کاهش خواهد داد. باید توجه کرد که اقتصاد چین در نیمه نخست امسال با نرخ 5درصد رشد کرده که مطابق با هدف تعیین‌شده توسط دولت برای دستیابی به همین رشد در کل سال است. بخشی از کاهش نرخ بهره به‌دلیل سیاست‌های انبساطی در چین است.
