عامل اول که تمام مانور کاندیداها تنها در بهبود این موضوع بوده، کسری بودجه و بی‌انضباطی‌های مالی دولت بوده است که به‌کرات به آن اشاره شده است و به آن نمی‌پردازیم.

عامل دوم، تورم انتظاری است که به دلیل نبود چشم‌انداز روشن از آینده کشور ایجاد شده و لازم است برنامه‌های عملیاتی و نه رویاپردازانه کاندیداها برای بهبود تصویر شرایط آینده کشور مشخص شود تا بتوان این بخش از تورم را کنترل کرد، این در حالی است که تاکنون به این موضوع پرداخته نشده است.

عامل سوم، تورم ساختاری ناشی از یک‌دهه منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه در بخش‌های مولد اقتصاد بوده که این موضوع در بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی ریشه داشته و گاه توسط گروه‌های فشار و همچنین گروه‌های ذی‌نفع در تحریم و بی‌ثباتی ایجاد شده است.

عامل چهارم، عملکرد نظام بانکی به‌خصوص بانک‌های خصوصی در رشد نقدینگی و تزریق آن به سمت شرکت‌های ذی‌نفع خود بوده است که عموما در بخش‌های غیر‌مولد بدون اولویت، فعال بوده‌اند و این موضوع در غیاب نظارت موثر بانک مرکزی محلی برای توزیع رانت ناشی از خلق نقدینگی شده که بخشی از تورم نیز به دلیل عملکرد این سیستم بوده است.

عامل پنجم، تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و نقل و انتقالات ارز در عرصه بین‌الملل است که با وجود تحریم‌ها و لزوم دور زدن تحریم‌ها چند برابر شده و عملا هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده است.

عامل ششم، تراز ارزی و ذخیره دارایی‌های بانک مرکزی است که با وجود فرار روزافزون سرمایه از کشور و از سویی کاهش ورود ارز به‌خاطر تحریم‌ها در کشور و همچنین در غیاب سیستم‌های نظارتی بر مصرف ارز در شرایط فعلی کشور که باعث تقاضای بالا برای ارز بوده است نیز عاملی دیگر در تشدید تورم است.

بنابراین با توجه به مطالب فوق می‌توان این‌گونه بیان کرد که تورم یک عامل چندبخشی است و اگر تمامی ریشه‌های آن مشخص نشود و برنامه‌های مشخصی برای درمان هرکدام ارائه نشود، صرفا با وعده کنترل کسری بودجه که در عالم واقع هم دور از دسترس است، اتفاق خاص و معناداری در کنترل تورم رخ نخواهد داد.