لاگارد از موضع سیاستی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد
بازگشت تورم به منطقه یورو؟
آنالیز گزارش تورمی منطقه یورو در ماه مه نشان می‌دهد که تورم سالانه این منطقه که در دو ماه گذشته در پله 2.4 درصدی ایستاده بود، با رشد 0.2 واحد درصدی مواجه شد و در سطح 2.6 درصدی متوقف شد. این رشد ناگهانی در تورم هسته نیز به چشم می‌خورد. این شاخص در ماه مذکور از 2.7درصد به 2.9درصد رسید. قابل ذکر است که به‌رغم نگرانی‌ها در خصوص بازگشت تورم به مسیر صعودی خود، سیاستگذاران تمرکز خود را بر اثر این داده‌ها بر عملکرد لاگارد جلب کرده‌اند.
سیگنال منفی تورم
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در ماه اخیر عزم خود را برای کاهش نرخ بهره در ژوئن جزم کرده و اعلام کرد ششم ماه ژوئن مسیر سیاست‌های پولی اروپا تغییر خواهد کرد. اما گزارش تورمی این کشور در حالی منتشر می‌شود که سیاستگذاران قصد دارند برای نخستین بار از سال 2019 نرخ بهره سیاستی را کاهش دهند. در این بین هرگونه تناقض در عملکرد لاگارد می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی را بار دیگر وارد رکود کند. برای مثال می‌توان به رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال 2024 اشاره کرد. این رقم در این فصل حدود 0.3درصد گزارش شده که نسبت به دو فصل قبلی خود به محدوده مثبت صعود کرد. این رقم در سه‌ماهه سوم و چهارم 2023 حدود منفی 0.1درصد بوده که در‌سازوکار اقتصادی به معنای وقوع رکود است.
براین اساس احتمال پشت پای لاگارد به آغاز سیاست‌های انبساطی در خصوص کاهش تورم، کاهش پیدا کرد. اما ناگفته نماند که این ارقام چشم‌انداز عملکرد سیاستی بانک مرکزی را خدشه‌دار کرد. اما به گفته برخی از سیاستگذاران، بانک مرکزی اروپا با استناد به خروج تازه اقتصاد از رکود و همچنین خروج کشورهای این منطقه از محدوده انقباضی، نرخ بهره را در تاریخ گفته شده یعنی 6 ژوئن افزایش خواهد داد. این امر به آن معناست که لاگارد قصد دارد تا زودتر از بانک مرکزی انگلستان و همچنین فدرال رزرو سیاست‌های پولی خود را تغییر دهد. به نظر می‌رسد که پس از لاگارد، بانک مرکزی انگلستان کاهش نرخ بهره خود را آغاز کرد و پس از آن آمریکا که به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان شناخته شده، نرخ بهره را کاهش خواهد داد. بی‌شک کاهش نرخ بهره از سوی لاگارد به عنوان اولین بانک مرکزی در سطح جهان، تبعاتی نیز به همراه خواهد داشت که در گزارش‌های پیشین دنیای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.
