روی پنهان سیاست کنترل ترازنامه

روز سه‌شنبه، دومین و آخرین روز از همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد. در این برنامه که با چهار نشست‌ تحلیلی همراه بود، موضوعات مختلفی در رابطه با وظایف و سیاست‌های فعلی و آتی بانک مرکزی از سوی کارشناسان به بحث گذاشته شد. بر این اساس، اولین نشست تحلیلی با عنوان «الزامات تدوین سیاست‌های پولی متناسب با اهداف برنامه هفتم توسعه کشور» با حضور اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی، سعید شوال‌پور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، موسی شهبازی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، کامران ندری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق، حسن چنارانی رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه و مجید شاکری صاحب‌نظر پولی و بانکی برگزار شد.

نیمه پنهان کنترل ترازنامه

یکی از نکات قابل توجه مطرح‌شده در این نشست از سوی مجید شاکری بحث شد. این صاحب‌نظر در بخشی از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که در اجرای سیاست کنترل‌ترازنامه، مقدار رشد مجاز ترازنامه برای همه بانک‌ها یکسان نبود و بسته به وضعیت ترازنامه، حد رشد آن‌ برای هر بانک تعیین می‌شود. او افزود زمانی که میزان مجاز رشد ترازنامه تعیین می‌شود، در عمل در حال اجرای جیره‌بندی اعتباری هستیم. به گفته شاکری، نشانه‌های این هدایت اعتبار را می‌توان در آمارها مشاهده کرد و به این ترتیب، پس از شروع سیاست کنترل ترازنامه، سهم اعتبارات کلان از کل اعتبارات افزایش معناداری را تجربه کرده است که یعنی به نفع یک مشتری یا گروهی از مشتری‌ها عمل می‌کنیم. او تصریح کرد که این سیاست در واقع بده‌بستانی میان رشد بالای نقدینگی و بیرون راندن بخش خصوصی از جمع متقاضیان اعتبار است. این صاحب‌نظر تاکید کرد که سیاست کنترل ترازنامه از این جهت که بانک مرکزی به آن پایبند مانده یک سیاست موفقیت‌آمیز به شمار می‌رود. با این حال او با بیان اینکه طرح همسان‌سازی دستمزدها یک شوک بزرگ بودجه‌ای به شمار می‌رود ابراز نگرانی کرد که تداوم اجرای سیاست کنترل ترازنامه با فشارهای مجلس جدید مختل شود.

کدام نرخ سود؟

در این نشست، اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک‌ مرکزی به این نکته پرداخت که نظام قیمت‌گذاری در تامین مالی مساله مهمی است. به گفته این مقام مسوول، مساله بعدی هدایت اعتبارات بانکی است؛ اینکه این کار با دستور و فشار انجام شود یا با نظام قیمت‌گذاری و سیاستی هدایت اعتبار انجام شود، بسیار مهم است و باید این دو رویکرد را بررسی کنیم.

او افزود که وقتی می‌گویند یک بازار تحت تاثیر نرخ سود است باید بدانیم چند نوع نرخ سود داریم و نرخ آنها چقدر است؛ یک نرخ سود سیاستی داریم در بانک مرکزی که حدود ۲۳ یا ۲۴ آن را نگه داشته‌ایم و با عملیات بازار باز آن را مدیریت می‌کنیم. نرخ سود دیگر، سود سپرده‌های بانکی است که پیش از ۱۴۰۱ دامنه آن تا ۱۸درصد تغییر می‌کرد؛ اما در زمانی که تورم بالای ۵۰درصد بود، شورای پول و اعتبار بردار نرخ سود را تا ۲۲.۵درصد بالا برد. نرخ سود تسهیلات نیز که تا ۲۳درصد بوده و همچنان در آن نرخ باقی مانده است. ابوالحسنی در ادامه گفت: دومین کانال، گواهی سپرده خاص است که در ۴۰سال گذشته دستورالعمل خاصی نداشته است. این ابزار برای پروژه‌های با سود بالا استفاده می‌شود و طبق قواعد فقه اسلامی سود فعالیت واقعی به دارندگان گواهی سپرده خاص پرداخت می‌شود.

کل میزان گواهی سپرده حدود ۲۰۰همت بوده است که تمام آن به فروش رسید. به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی ۷۹.۵همت از این میزان در صرف پروژه‌های پیشران شده که به تولید کمک می‌کند. ابوالحسنی در نهایت متذکر شد که مورد آخر نرخ تنزیل اوراق است. به گفته او، گرچه نرخ تنزیل بر نرخ بهره اثرگذار است اما با آن متفاوت است. او افزود که نرخ تنزیل اوراق دولتی با افزایش مواجه شده است، اما این موضوع در اختیارات بانک مرکزی نیست. بنابراین نرخ‌های سود سیاستی با آن‌چنان تغییری مواجه نشده است که مشکلی در بازارهای دیگر ایجاد کند.

چالش تامین مالی غیرتورمی

دومین نشست تحلیلی روز گذشته به موضوع تامین مالی بنگاه‌ها و زنجیره ارزش اختصاص یافت. در این نشست، محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی حضور یافت و گفت که در اقتصاد کشور حلقه مفقوده بین رشد پایدار و تورم پایین، تامین مالی غیرتورمی است که به صورت حداکثری بتواند منابع مالی را به طرف رشد تولید سوق بدهد. به گفته او، اگر تمام نیاز‌ها از جمله تامین سرمایه در گردش، سرمایه پروژ‌ه‌های توسعه‌ای و ایجادی و همچنین تامین هزینه‌های نگهداری و استهلاک بر دوش بانک‌ها قرار بگیرد، می‌تواند با هزینه‌های اقتصادی و افزایش تورم همراه باشد؛ چراکه نرخ سود حقیقی نظام بانکی منفی است و تسهیلات می‌تواند با انحراف مواجه شود. او در ادامه گفت که بار قابل توجهی از تامین مالی کشور بر دوش نظام بانکی است؛ از لحاظ آماری حدود ۹۲.۳درصد از بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی است و حدود ۷درصد توسط بازار سرمایه و ۰.۷درصد نیز توسط تامین مالی خارجی تامین می‌شود.

شیریجیان افزود که پازل رشد اقتصادی پایدار و تورم پایین با ابزار‌های تامین مالی غیرتورمی که ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای نیز از این دسته است، تکمیل می‌شود. او به آمارها نیز اشاره کرد و گفت که در سال گذشته ۶۲درصد تسهیلات شبکه بانکی مختص تامین مالی سرمایه در گردش بوده و در بخش صنایع سهم تامین سرمایه در گردش به بالای ۸۰درصد رسیده است. بنابراین بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات به پرداخت تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی توجه ویژه‌ای دارد؛ اما باید بهره‌وری و کارآمدی پرداخت تسهیلات را نیز در نظر داشته باشیم.