این صندوق در بیانیه خود پس از ماموریت مشورتی ماده‌۴ در سال‌۲۰۲۴ به ایتالیا، خاطرنشان کرد که اقتصاد ایتالیا با بهبود شرایط و عبور از بحران‌های همه‌‌‌‌‌‌گیری و افزایش قیمت انرژی، انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری خود را نشان ‌داده‌است. این بهبود عمدتا توسط احیای گردشگری و حمایت از سیاست‌های اساسی انجام شده‌است. نمایندگی صندوق بین‌المللی پول به ریاست راشل ون‌الکان، همچنین بر نیاز فوری ایتالیا به اجرای سریع‌تر از برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌های مالی برای تضمین پایداری بدهی بلندمدت و تقویت انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری اقتصادی تاکید کرد. این سازمان تاکید کرد که سیاست‌های مالی انبساطی ایتالیا، کسری‌بودجه و بدهی عمومی را در سطوح بالا نگه داشته و «صرف ریسک» را افزایش داده و مانع سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این کشور شده‌است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که بدهی عمومی ایتالیا در سال‌۲۰۲۴ به ۱۴۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید‌و انتظار می‌رود تا پایان دوره پیش‌بینی‌شده به ۱۴۵‌درصد نیز برسد.