انضباط مالی راهبرد رفع ناترازی
اپیزود اول: حسابداری توسعه
نظم و انضباط مالی، مفهومی است که تمام مصالح کلیدی را پوشش میدهد؛ مانند کل هزینههای دولت، کل درآمد دولت، تعادل مالی و بدهیهای عمومی که عملکرد مالی یک کشور را در یک اقتصاد، بهتر نشان میدهد. محدودیتها در هزینههای دولت لازم هستند اما برای انضباط مالی کافی نیستند. یک سیاست واقعبینانه برای ایجاد و حفظ انضباط مالی باید بر اقدامات دیگر مانند کل درآمد دولت، کسری و یا مازاد بودجه و بار بدهی که ارتباط تنگاتنگی با آن دارند، نیز تمرکز یابد؛ بنابراین معمولاً هنگامیکه در یک اقتصاد صحبت از انضباط مالی به میان میآید، کاهش در هزینههای دولتی باید با محدودیتهایی در سایر مصالح بودجه همراه باشد. نظم و انضباط مالی یک مفهوم بسیار مهم برای پایداری اقتصاد کلان در کشورهاست. درواقع توسعه پایدار توجه به مسوولیتهای اجتماعی بنگاههای دولتی به مفهوم عام و مسوولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی از طرف دیگر است. برای دستیابی به این توسعه مدتهاست که روشی به نام حسابداری مسوولیتهای اجتماعی» بهعنوان ابزار اندازهگیری مولفههای توسعه پایدار در کشورهای پیشرفته جهان بکار گرفته میشود. هدف این نوع حسابداری اندازهگیری گزارشگری شهرت اجتماعی، هزینه- منفعت اجتماعی ناشی از فعالیتهای تجاری بنگاههای اقتصادی است. ازآنجاکه واحد تجاری مکلف به رعایت بسیاری مقررات اجتماعی مانند عدم بهکارگیری کودکان در اشتغال کارخانهها، رعایت مساوی حقوق زن و مرد در پرداخت مزد و رعایت کنترل آلودگی محیطزیست است، بنابراین حسابداری مسوولیتهای اجتماعی درصدد آن است که با ارائه گزارشگری خاص اندازه هر یک از اثرات اجتماعی موارد را به استفادهکنندگان از گزارشهای مالی را نشان دهد. رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با استفاده از حسابداری رشد انجام میشود. این حسابداری عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی، ازجمله ویژگیهای هویتی دولتها را محاسبه میکند. بدون استفاده از حسابداری رشد، نمیتوان بهدرستی عملکرد رشد اقتصادی در دو یا چند دولت را مقایسه کرد. متاسفانه در ایران علیرغم آنکه آلودگی هوا و مسائل زیستمحیطی به یکی از معضلات پایدار تبدیلشده، اشارهای به این قبیل مسائل در گزارشهای حسابداری و حتی حسابرسی در بخش عدم رعایت سایر مقررات نشده است. درواقع دولتها برای هزینه کردن بودجه باید پاسخگو باشند تا منابع کشور و مالیات شهروندان را به بهترین شکل ممکن هزینه نمایند که این امر نیازمند شفافیت مالی، پاسخگویی و مسوولیتپذیری» است که شفافیت مالی از طریق اجرای درست سیستمهای حسابداری، پاسخگویی در حوزه حسابداری اجتماعی و مسوولیتپذیری در قلمرو حسابداری مسوولیتهای اجتماعی قابلتعریف است؛ اما واقعیت آن است که هیچکدام از دولتها در دهههای گذشته حاضر به قبول چنین فرآیندی نشدهاند.
اپیزود دوم: حسابداری تولید
در موسسات تولیدی یا کارخانهها، محصول نهایی از ترکیب هزینه مواد اولیه، هزینههای مستقیم (مانند دستمزدها) و هزینههای غیرمستقیم تولید میشود، بنابراین توجه به اقلام تشکیلدهنده بهای تمامشده، ضروری است. حسابداران با بررسی گزارشهای و جزئیات مربوط به هزینههای مختلف شامل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم، میتوانند برای کالاها و خدمات، مناسبترین بهای تمامشده را تعیین کنند. مدیران باید گزارشهای دقیقی از این هزینهها داشته باشند تا در مواقع تصمیمگیری و برنامهریزی (مانند تصمیم برای افزایش تولید، تغییر در نوع محصول تولیدشده، اجاره ماشین یا خرید ماشینآلات، افزایش حقوق کارمندان یا کاهش تعداد کارمندان و ...) بهصرفهترین و بهترین راهها را برای افزایش سود و یا کاهش ضرر انتخاب کنند. تفکیک درآمد، هزینه و محاسبه سود و زیان، از اصلیترین اهداف حسابداری محسوب میشوند. در حسابداری تولید ارایه گزارش سود و زیان بهصورت مجزا امکانپذیر است. درواقع حسابداران واحدهای تولیدی با بررسی تمام مراحل هزینههای تولید یک محصول و تحلیل عناصر تشکیلدهنده آن، شرایط کاهش هزینهها را فراهم میکنند. تاثیر این گزارشهای بر استراتژی تولید، نحوه برنامهریزی و سیاستگذاری سازمان غیرقابلانکار است. شرکتهای تولیدی همیشه باید برای نحوه تهیه مواد اولیه خود، برنامهریزی مالی داشته باشند. در این خصوص باید از وجوه نقد خود اطلاع کامل داشته تا بتوانند در صورت نیاز فوری به مواد اولیه، اقدامات لازم را انجام دهند. عدم برنامهریزی مالی صحیح میتواند روند تولید را با توقف مواجه کرده و بنابراین بهصورت غیرمستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی کشور تاثیر میگذارد. حسابداری، قلب شرکت صنعتی محسوب میشود. حسابدار با تعیین تکلیف وضعیت داراییهای نقد و غیر نقد واحد صنعتی، امور مالی را برای تصمیمهای مهم آماده میکند. حسابدار درواقع با استفاده از منابع مالی شرکت و چرخش بهینه پول از رکود وجوه نقد، جلوگیری کرده و زمینه سوددهی شرکت را فراهم میکند. حسابداری صنعتی درعینحال از اختلاس نیز جلوگیری میکند. در واحدهای صنعتی باید در خصوص موجودی کالا و مواد اولیه تعادل وجود داشته باشد. اگر موجودی بیش از نیاز بازار باشد، نهتنها ریسک اختلاس افزایش مییابد که چرخه سود و زیان شرکت هم دچار اختلال میشود. در هر شرکتی موجودی مواد اولیه باید متناسب با چرخه تولید، بازار و انبار باشد که روند تولید متوقف نشود. اگر به هر دلیلی پرداختیهای لازم جهت خرید مواد اولیه تامین نشود تولید متوقف و تناسب و تعادل بازار شرکت تولیدی به هم میریزد. به دست آوردن دوباره تعادل هزینهها، زمان فرسایشی را در بخش مالی و روانی شرکت ایجاد خواهد کرد. حسابداری صنعتی با مدیریت فرایندهای مالی شرکت به توازن مالی، موجودی مواد اولیه و کالا، سود و زیان کمک شایانی میکند و تمامی امور مربوطه را به دست میگیرد و با مدیریت و نظارت بر سازوکارهای مالی شرکت، اهداف مالی شرکت را هم تحقق میبخشد.
اپیزود سوم: اقتصاد شفاف
یکی از مهمترین و اصلیترین ابزارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بینالملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهانکاری در معاملات اقتصادی است. بر این اساس یکی از عمدهترین برنامههای اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا تلاش برای شفافسازی اقتصادی و برچیدن نظام اقتصاد زیرزمینی است. شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کالا بوده و باعث رونق کسبوکار اقتصادی در سطح بازارهای داخلی میشود، زمینه کاهش نرخ بیکاری را هم فراهم میآورد و عدالت اجتماعی و اقتصادی را هم افزایش میدهد. شفافیت اقتصادی رویکردی است که به تلاشهای بخشهای تصمیمگیری اقتصادی در کشورهای مختلف نیاز دارد و نظامهای اقتصادی برای دستیابی به این هدف باید از ابزارهای کارگشا و موثری استفاده کنند تا در کنار ایجاد شفافیت در عرصه مراودات اقتصادی به ایجاد رونق در نظام کسبوکار بپردازند. شفافیتی که بخش از وظیفه شفافسازیاش بر عهده حسابداران و مدیران مالی است تا عامه مردم بتوانند اطلاعات مالی و اقتصادی را درک و تحلیل کنند. با این اطلاعات است که دولتها قابلیت برنامهریزی اقتصادی پیدا میکنند و میتوانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند و بهعبارتدیگر حکمرانی کنند. در این فضا، فعالان اقتصادی اطمینان لازم برای سرمایهگذاری دارند و اقتصاد بهپیش میرود. با دقت در مفهوم و هدف شفافیت مشخص میشود که وظیفه حسابداران، مدیران مالی و حسابرسان در شفافسازی اطلاعاتی که در اختیار گروههای مختلف بهرهبردار از این اطلاعات قرار میگیرد بسیار اساسی و تاثیر گذار است. از سوی دیگر شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کالا بوده و باعث رونق کسبوکار اقتصادی در سطح بازارهای داخلی شده و همین موضوع باعث کاهش نرخ بیکاری میشود. از سوی دیگر یکی از ملزومات جدی بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز هست. چراکه شفافیت اقتصادی باعث میشود تا نظام مالیاتی بتواند بر اساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات کرده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینهساز عدالت اقتصادی و اجتماعی شود.
در همه کشورهای دنیا و در تمامی نظامهای اقتصادی بخشهایی وجود دارند که منافع خود را در اقتصاد پنهان و زیرزمینی به دستمی آورند و شفافیت اقتصاد چالشی جدی در برابر سودآوری آنهاست. پس عامل شفافیت اقتصادی رویکردی است که نیازمند تلاشهای طاقتفرسای بخشهای تصمیمگیری اقتصادی در کشورهای مختلف دنیاست و نظامهای اقتصادی جهت نیل به این هدف باید از ابزارهای کارگشا و موثری بهرهبرداری نمایند تا در کنار ایجاد شفافیت در عرصه مراودات اقتصادی به ایجاد رونق در نظام کسبوکار بپردازند. هر حکومتی برای دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا، باید توانایی رصد، برنامهریزی و اجرای برنامههای حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامهریزی و اجرا به مقوله خطیر شفافیت فضای اقتصادی گرهخورده است. از لوازم اصلی درونزایی اقتصاد، استقلال درآمد جاری دولت از نفت است که دستیابی به این مهم جز از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی امکانپذیر نیست. کسب درآمدهای مالیاتی نیز منوط به ارتقای کیفیت فضای کسبوکار و انگیزههای تولید است که از ملزومات اصلی و ابتدایی نیل به این هدف شفافیت جریانات اقتصادی است.