علل ایجاد ناترازی و بنگاه‌داری در نظام بانکی
اصلا چرا بانک‌ها ناتراز شدند؟ آیا علل ناترازی بانک‌ها به‌صورت صریح گفته شده‌است؟ و سوال اصلی که آیا واقعا تورم معلول ناترازی بانک‌ها است یا ناترازی بانک‌ها یکی از معلول‌های تورم است؟ یا چرا بانک‌ها اصلا بنگاه‌دار شدند؟ آیا بانک‌ها تمایل به بنگاه‌داری دارند؟ و اینکه رفتار مقامات پولی و سیاستگذاران این نکته را به ذهن عموم تداعی می‌کند که همه چیز در نظام اقتصادی کشور در ریل‌گذاری صحیحی است و تنها بانک‌ها هستند که باعث ایجاد مشکلات عدیده همچون تورم در کشور شده‌اند. پس با پاسخ‌گویی به سوالات فوق بسیاری از سوءتعبیرها حل خواهد شد.
اصلا منظور از ناترازی بانک‌ها چیست؟ به زبان ساده وقتی مصارف بانک‌ها از منابع بانک‌ها بیشتر می‌شود باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر، دخل و خرج بانک‌ها همخوانی ندارند.
علل ناترازی بانک‌ها چه عواملی می‌تواند باشد؟
زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود. بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحدها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.
تورم علت ناترازی است یا معلول؟
سیاست‌های پولی عمدتا احساسی و ناموفق در کشور باعث ایجاد شوک‌های منفی از طریق کانال‌های مختلف بر بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. این امر باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور و در نتیجه منجر به ایجاد تورم و انتظارات تورمی در آینده می‌شود. همین امر باعث کاهش منابع در بانک‌ها می‌شود که مردم از ترس کاهش ارزش پول خود، ترجیح می‌‌دهند آن را در بخش‌های عمدتا غیرمولدی مانند ارز، طلا و... سرمایه‌گذاری کنند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که در وهله اول این تورم است که باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود و متاسفانه مسوولان امر به جای حل مساله از نقطه شروع، این کار را از نقطه پایانی شروع کرده و توپ را در میدان بانک‌ها انداخته‌اند.
منظور از بنگاه‌داری در بانک‌ها چیست؟
بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که به هر دلیل، امکان ایفای تعهدات خود را نداشته‌اند به تملک بانک‌ها درآمده‌اند. اکثر این‌گونه واحدها، واحدهای ورشکسته هستند که به هردلیلی موفقیتی در کسب‌وکار خود نداشته‌اند.
آیا بانک‌ها تمایلی به بنگاه‌داری دارند؟
وظیفه اصلی بانک‌ها امر بانکداری است و در همین وظایف محوله، بانک‌ها کسب سود خود را دارند و عملا نیازی به بنگاه‌داری بانک‌ها نیست. وقتی شرکتی، کارخانه‌ای، بنگاهی به‌دلیل سیاست‌های ناموفق و تصمیمات بدون برنامه‌ریزی و اصرار دولت بر بانک‌ها مبنی بر حمایت از این‌گونه واحدها، با شکست روبه‌رو می‌شود و عملا تعهدات مالی را که نسبت به بانک‌ها دارند، عمل نمی‌کنند، بانک چاره‌ای جز تملک واحد مربوطه ندارد. سرمایه بانک در همین بنگاه‌ها به مدت‌های طولانی بلوکه‌شده که اگر همین منابع در دست بانک‌ها می‌بود، چندین برابر آن را از طریق گردش سرمایه در قالب تسهیلات می‌توانستند به‌دست بیاورند. پس عملا نیازی به بنگاه‌داری بانک‌ها نیست. در آخر با توجه به بیان مطالب فوق به چند راهکار به‌صورت خلاصه اشاره می‌کنم: دولت باید در نگرش خود نسبت به نظام بانکداری تجدیدنظر کند. تخریب وجهه بانک‌ها در این برهه از زمان که بار اصلی اقتصاد نیمه‌جان بر دوش بانک‌هاست هیچ چیزی به جز خسران نخواهد داشت.
نابودی بازار سرمایه (بورس) هنوز از خاطر مردم پاک نشده که چه بلایی بر سر این بازار از طرف دولت وارد شد و دولت خود را طبق معمول پشت بهانه‌های واهی پنهان کرد و نوبت به بازار پول رسیده که با سیاستگذاری‌های اشتباه همین واحدها را هم زمین‌گیر کنیم. دولت در بودجه‌بندی خود باید با ظرافت و کار کارشناسی بیشتری عمل کند. بودجه‌بندی نا‌صحیح منجر به کسری بودجه شده و این امر باعث ایجاد مشکلات عدیده همچون تورم، استفاده از منابع بانک‌ها و... می‌شود. در این مقطع از زمان که درآمدهای دولت به‌دلیل عوامل متعدد محدود شده است، بودجه‌پراکنی یا افزایش بودجه چه عایدی برای کشور دارد؟ در بودجه‌بندی باید محدودیت‌ها اتخاذ و طرح‌ها اولویت‌بندی شوند. اولویت‌بندی در اصلاح نظام اقتصادی باید از سمت دولت به‌صورت پله به پله انجام شود. در اقتصاد ایران که می‌توان به جرات گفت اکثر شاخص‌ها با نقص و مشکلات عدیده روبه‌رو هستند، بخش اقتصاد پولی و مالی بار اصلی اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد. اقتصاد انرژی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد سیاسی، همه در مقطع کنونی با معضلاتی مواجه هستند. بهتر است شروع اصلاح و به قول خود مقامات جراحی اقتصادی اولویت‌بندی شده و بخش به بخش انجام شود.
