رئیس کل بانک‌‌‌مرکزی تشریح کرد
پیششرطهای تحقق رشد اقتصادی
به گفته فرزین، تولید هر کشور مهم‌ترین شاخص اقتصاد سیاسی و اندازه آن کشور در جهان محسوب میشود و از طرف دیگر تولید سرانه مهم‌ترین شاخص رفاه مردم است. بنابراین تمام توجه حاکمیت باید بر رشد مستعد تولید همراه با کنترل متغیرهای پولی در جهت ثبات پولی و مالی کشور باشد. او در رابطه با اهمیت رشد اقتصادی خاطرنشان کرد: رشد تولید هندوستان در دوره ۱۹۷۵-۱۹۵۰ برابر ۱.۸ درصد بود. بنابراین درآمد سرانه مردم هندوستان در ۴۰ سال دو برابر میشد. رشد تولید چین در دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۵ برابر ۶ درصد بود، بنابراین هر ۱۲ سال درآمد سرانه مردم چین دو برابر میشد. حالا رشد درآمد سرانه مردم چین در دوره ۴۰ ساله هندوستان دو بار دو برابر شد، یعنی ۸ برابر و این باعث اختلاف شدید بین چین و هندوستان شد. این شاخص از لحاظ اقتصادی سیاسی نیز اهمیت زیادی دارد. فرزین در این رابطه ادامه داد: رشد از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه‌‌‌گذاری به ویژه در تولید دانش تقویت شود. در حال حاضر اقتصاددانان اشتراک نظر دارند که سه پیش‌شرط مهم رشد عبارتند از حکمرانی خوب، نهادها و نهادسازی مناسب و برخورداری از یک ساختار انگیزشی خوب در جهت مشارکت مردم در اقتصاد. بنابراین وقتی تولید ملی را هدف‌‌‌گذاری می‌‌‌کنیم، در عمل باید به اصلاح بسیاری از فعالیت‌‌‌ها، شاخص‌‌‌ها و نهادهای کشور بپردازیم تا بتوانیم آن را جامه عمل بپوشانیم.
ریشه‌های تداوم رشد
فرزین با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم ضمن توجه به مساله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است، ادامه داد: توجه ویژه به بخش واقعی کشور موجب شد تا بر اساس محاسبات بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ارقام ۴.۴درصد و ۴ درصد را ثبت کند و همچنین برای ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد برسد. همچنین براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ (۸.۹ درصد)، با ۱.۳ واحد درصد کاهش به ۷.۶ درصد رسیده است. به گفته رئیس کل، یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دوره اخیر با وجود سیاستهای سخت‌‌‌گیرانه بر ترازنامه بانکها، تقویت روش‌های حمایت از تولید بوده است. اما نباید از موضوع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از سایر روش‌ها نظیر انتشار اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و روش‌های دیگر که نوعا اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند غافل شد که جملگی این ابزارها علاوه بر تسهیلات بانکی با محوریت بانکها در راستای تامین مالی اقتصاد به‌کار گرفته شده‌‌‌اند.
تورم؛ مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور
به گفته فرزین، یکی از عمده‌‌‌ترین چالش‌‌‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی کشور در طول سال‌های اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه‌‌‌بندی کلی، ریشه‌های بروز تورم در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌‌‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌‌‌گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی مشتمل بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز متاثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی‌‌‌ها در خصوص سطح آتی قیمت‌‌‌ها شده و نهایتا به بروز تورم‌‌‌های بالا منجر شده است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در همین راستا، مساله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مولفه‌های بنیادین ایجاد و تشدیدکننده تورم، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و بهطور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌‌‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بهطور قابل ملاحظه‌‌‌‌ای کنترل کند. او در رابطه با نتیجه سیاستهای اتخاذ شده از سوی بانک‌‌‌مرکزی، یادآور شد: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به میزان ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرد و وارد کانال ۳۰ درصدی هدف‌‌‌گذاری شده گردید. همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید.
فرزین در رابطه با وضعیت نقدینگی نیز یادآور شد: درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از ۳۳.۱درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با ۸.۹ درصد کاهش به ۲۴.۲ درصد در پایان سال رسید و در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید. با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌‌‌گذاری برنامه‌‌‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ هدف‌‌‌گذاری رشد نقدینگی بهطور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد است. درمجموع انتظار می‌‌‌رود با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
الزامات هدایت نقدینگی
فرزین در رابطه با مساله هدایت نقدینگی ادامه داد: در خصوص موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد باید در نظر داشت که این موضوع نیازمند الزامات محیطی، نهادی، قانونی و همچنین تعیین اولویت‌های بخشی و اقتصادی توسط نظام برنامه‌‌‌ریزی کشور است و تجربه برخی از کشورها در این زمینه نشان می‌دهد که در صورت فراهم بودن الزامات مذکور میتوان انتظار داشت که سیاستهای هدایت نقدینگی یا بهطور مشخص‌‌‌تر هدایت اعتباری با دقت بیشتری به اهداف در نظر گرفته شده اصابت و در فعالیتهای مولد گردش کند.
به گفته او، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر عموما متاثر از بروز شوک‌‌‌‌‌‌های برون‌‌‌زا و شکل‌‌‌گیری انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی کشور با بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان و عدم تعادل اقتصادی بوده که عموما نتیجه این بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ها در تحولات افزایشی بازار ارز تجربه شده است.
افزایش‌‌‌های نرخ ارز به همراه رشدهای بالای نقدینگی نیز خود موجب شکل‌‌‌گیری دورهای باطل تورم و نرخ ارز میشد که عملا فضایی را ایجاد می‌‌‌‌کرد که حامی فعالیتهای سفتهبازانه در بازارهای مختلف دارایی بود. نتیجه تحولات افزایشی بازارهای دارایی نیز در افزایش نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات مشهود بوده است.
رئیس کل بانک‌‌‌مرکزی تاکید کرد: فعالیتهای مولد اقتصادی و بهطور خاص سرمایه‌‌‌گذاری در راستای افزایش ظرفیت‌‌‌های بلندمدت تولید معنایی نخواهد داشت. بر همین اساس، تثبیت شرایط کلان اقتصادی کشور را میتوان مهم‌ترین عامل جهت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی کشور قلمداد کرد. واضح است که رشدهای بالای نقدینگی در یک فضای بی‌‌‌ثبات نه تنها نمی‌تواند کمکی به رشد اقتصادی بالا و مستمر کند، بلکه خود می‌تواند با ایجاد فضای تورمی و تشدید نااطمینانی به یک عامل مخرب برای سرمایه‌‌‌گذاری و توسعه ظرفیت‌‌‌های بخش واقعی اقتصاد تبدیل شود. فرزین در رابطه با شروط هدایت نقدینگی گفت: موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهم‌ترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای تولیدی و مولد است.
در چنین شرایطی ضمن اینکه متغیرها و چشم‌‌‌انداز اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی پیش‌‌‌بینی پذیر میشود، با برقراری آرامش در فضای اقتصاد و کنترل التهابات بازارهای دارایی (ارز، طلا، خودرو، مسکن و...) میتوان امیدوار بود که نقدینگی فعالان اقتصادی به جای فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه، به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت شود.
به‌‌‌‌‌‌علاوه، در شرایطی که بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق پول بی‌‌‌رویه محدودیت‌‌‌هایی را روی فعالیتهای نظام بانکی اعمال کرده است، به نظر می‌‌‌رسد از طریق پیگیری و اجرای سیاست هدایت اعتباری در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور، با وجود محدودیت‌‌‌‌های فعلی خلق پول بانکی نیز اعتباردهی بخش تولید کشور را میتوان به نحو مناسبی تامین کرد. ضمن آن، نقش بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی و سرمایه‌‌‌گذاری خارجی به عنوان سایر ابزارهای تامین مالی اقتصاد کشور نباید نادیده گرفته شود.
همچنین رئیس‌‌‌کل بانک‌‌‌مرکزی یادآور شد: ذکر این نکته نیز ضروری است که در شرایطی که صنایع و واحدهای تولیدی کشور بعضا با مشکلات ساختاری متعددی از قبیل استفاده از فناوری‌‌‌های ناکارآمد و ماشین‌‌‌آلات فرسوده، بهره‌‌‌وری پایین عوامل تولید، توسعه نامتوازن صنایع تولیدی و عدم توان رقابت با محصولات خارجی مواجه هستند، چنانچه رفع مشکلات ساختاری تولید صرفا موکول به ابزارهای تامین مالی و تزریق نقدینگی (اعطای تسهیلات بانکی) به واحدهای تولیدی شده و راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی راه‌‌‌گشا نخواهد بود. نخستین و مهم‌ترین موضوع، تقویت قابلیت و زیرساخت اجتماعی است.
اعتماد مردم به سیاست‌ها و سیاستگذاران اقتصادی، نقش بالایی در اثربخشی و کارآمدی سیاستهای اقتصادی دارد. از طرف دیگر همان‌طور که در سوال قبلی اشاره کردم، ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب برای مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی است. در این حوزه نقش بازار سرمایه و حتی بانکها پررنگ‌‌‌تر است.
