نرخ بهره ترکیه به ۴۵درصد رسید
تکمیل پازل پولی ترکیه
ترکیه سال2023 را با تورم 65درصدی به پایان رساند و پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده تورم به محدوده 75درصد نیز برسد. با این حال کارشناسان معتقدند با توجه به سیاست‌های انقباضی اتخاذشده، ترکیه می‌تواند تا پایان سال جاری تورم خود را به محدوده 35 تا 30درصد برساند.
هشتمین مرحله افزایش نرخ بهره
بانک مرکزی ترکیه در روز 25ژانویه با افزایش 2.5درصدی، نرخ بهره این کشور را به 45درصد رساند. این اولین اقدام این نهاد در زمینه افزایش نرخ بهره در سال جاری بوده و برخی از کارشناسان معتقدند که احتمالا آخرین افزایش نیز باشد. از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون، نرخ بهره ترکیه افزایش 10درصدی را تجربه کرده است. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل افزایش پرسرعت نرخ بهره در دو ماه گذشته، افزایش 49درصدی حداقل حقوق این کشور از ابتدای سال جاری باشد. دولت اردوغان هنگامی حداقل دستمزد کارگران را حدود 50درصد افزایش داد که مقامات پولی این کشور با افزایش نرخ بهره در پی کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش تورم بودند. این در حالی بود که کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دادند که چنین سیاستی می‌تواند مسیر کاهش تورم را ناهموار کند. با این حال بانک مرکزی سعی کرد تا با افزایش مجدد نرخ بهره تا حدودی نتایج افزایش حقوق را خنثی کند. به عبارتی ترکیه در پی آن بود که زندگی کارگران دچار آسیب جدی نشود و همزمان تورم نیز مسیر تعیین‌شده برای رسیدن به هدف مورد نظر را بپیماید.
ترکیه سیاست‌ها مربوط به انقباض پول را از جولای سال2023 آغاز کرد. در این ایام بانک مرکزی با افزایش 6.5درصدی، نرخ بهره این کشور را به 15درصد رساند و در خلاف مسیر سیاست‌های اردوغانی گام گذاشت. از زمان مذکور تا به حال بانک مرکزی طی 8مرحله نرخ بهره را افزایش داده تا به رقم فعلی رسیده است. پرسشی که وجود دارد آن است که دلیل اصلی نوسانات زیاد نرخ بهره در ترکیه چیست؟ واقعیت آن است که اقدامات فعلی بانک مرکزی ترکیه، تلاشی برای جبران نتایج سیاست‌های غیر متعارف رجب طیب اردوغان در دو سال گذشته است. او که تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در سال2023، بر کاهش نرخ بهره اصرار می‌ورزید، با اقدامات خود موجب شد نرخ بهره این کشور در بازه زمانی کمتر از دو سال از 19درصد به 8.5درصد برسد.
در نتیجه این اقدامات نامتعارف، موجی از نااطمینانی و تورم اقتصاد ترکیه را دربرگرفت و موجب نارضایتی مردم این کشور شد. با این حال او پس از انتخاب مجدد به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور در بهار سال گذشته از سیاست‌های اقتصادی نامتعارف خود دست کشید و کار را به اقتصاددانان سپرد. تیم اقتصادی جدید اون نیز از آغاز به‌کار خود تا کنون با اعمال سیاست‌های انقباضی سعی در کنترل تورم داشته است. با این حال اصلاحات این‌چنینی و بازگرداندن اطمینان به فضای اقتصادی یک‌شبه حاصل نشده است و زمان‌بر خواهد بود.
نرخ بهره تثبیت می‌شود
با توجه به اقدامات بانک مرکزی ترکیه در سال گذشته، احتمال آن می‌رود که این تنها افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی باشد. همزمان با آغاز اعمال سیاست‌های انقباضی در ترکیه در ژوئیه سال گذشته، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که برای دستیابی به هدف اصلی ترکیه؛ یعنی کاهش تورم، نرخ بهره این کشور باید تا محدوده 40 تا 50درصد افزایش پیدا کند. در حال حاضر که نرخ بهره این کشور به 45درصد رسیده است، گفته می‌شود که این نرخ، پایان چرخه انقباض است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی ترکیه تا زمانی که تورم ماهانه دچار تحولات عمیق و زیربنایی نشود، نرخ بهره ترکیه در سطح فعلی باقی خواهد ماند. در حال حاضر بسیار از تحلیلگران اقتصادی نیز انتظار دارند تا ترکیه نرخ بهره خود را تا پایان سال تثبیت کند. به عبارت دیگر بانک مرکزی احتمالا اقدامی در جهت افزایش نرخ بهره نخواهد داشت و کاهش نرخ بهره نیز منوط به دستابی به اهداف تورمی این نهاد اقتصادی خواهد بود.
موهبت دموکراسی
می‌توان گفت که در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه سیاستگذاران اقتصادی ترکیه مهار تورم در این کشور است. نگاهی به روند تورم ترکیه در سال گذشته نشان می‌دهد که میانگین تورم سالانه این کشور معادل 53.4درصد بوده است. بدیهی است که چنین تورمی موجب کاهش رفاه مردم شده و دستاوردی جز نارضایتی آنها ندارد. شاید بتوان گفت ترس از نارضایتی شهروندان ترکیه موجب شد تا اردوغان از سیاست‌های نامتعارف اقتصادی خود دست بکشد و توصیه اقتصاددانان را جدی بگیرد.
از زمان کاهش نرخ بهره توسط او و شعله‌ور شدن تورم در ترکیه، بسیاری از کارشناسان اقتصادی به او هشدار دادند تا به مسیر اقتصاد متعارف بازگردد. با این همه او از تصمیم‌خود رویگردان نبود و حتی از تورم 85درصدی که در اکتبر2022 رقم خود نیز باکی نداشت. با این حال عدم پیروزی قاطعانه او در در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه و استقبال قابل توجه مردم از کمال‌قلیچدار اوغلو موجب شد تا ترس تزلزل جایگاه سیاسی بر او غلبه کرده و از سیاست‌های نامتعارف مورد نظر خود فاصله گرفته است و در مسیری معکوس حرکت کند. بنابراین اردوغان که نرخ بهره 19درصدی را شیطان می‌دانست، حالا به نرخ بهره 45درصدی رضایت داده است.
بسیاری از تحلیلگران سیاستی معتقدند چنین چرخی از مواهب دموکراسی است؛ حتی اگر این دموکراسی ریشه‌های چندان قوی نداشته باشد. علاوه بر اصلاحات اقتصادی، اردوغان در ماه‌های گذشته تلاش زیادی در زمینه گسترش روابط اقتصادی با اروپا داشته و احتمالا موافقت نهایی ترکیه در زمینه پیوستن سوئد به ناتو مسیرهای جدیدی را برای اقتصاد این کشور خواهد گشود.
