آمار چکهای مبادلهای آذرماه منتشر شد
تب برگشتیها بالا ماند
بانک مرکزی آمار چک در ماه پایانی پاییز را منتشر کرد. براساس آمار چکهای مبادلهای، طی آذرماه سال جاری 92درصد از کل چکهای مبادلهشده در سامانه چکاوک وصول شدهاند. بررسیها نشان میدهد این نسبت از نظر مبلغ معادل 87.5درصد بوده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در آذرماه سال1402، بیش از 7میلیون و ۹۰۰هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 525هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، 0.1درصد، کاهش و از نظر مبلغ، 1درصد افزایش نشان میدهد. درحالیکه آبانماه روند افزایشی ماههای پیشین خود را قطع کرده بود، به نظر میرسد آذر ماه بدون توجه به وقفه کاهشی آبان ماه به مسیر افزایشی پیشین ادامه میدهد.
پایان افزایشی پاییز
چک بهعنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. با این حال طی دو دهه اخیر بهدلیل تداوم توسعه سامانهها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنشهای پردازششده از طریق این ابزارها و سامانهها رشد متناسبی داشته، لذا ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است. با وجود این، بهدلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و بهویژه جایگاه اعتباری آن در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهمترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب میشود.
آخرین آمارهای ارائهشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که در آذرماه سال جاری، بیش از 7میلیون و 910هزار فقره چک در اقتصاد ایران مبادله شده که از این میزان 7میلیون و 210هزار فقره وصول شده و 636هزار فقره برگشت خورده است. این به معنای برگشت خوردن 8درصد از چکهای مبادلهشده در آذرماه است. اگر به جای تعداد مبلغ چک را مدنظر قرار دهیم، این نسبت به 12.5درصد میرسد. در آذرماه ارزش چکهای مبادلهای به بیش از 525هزار میلیارد تومان و سهم چکهای برگشتی از این مبلغ به حدود 66هزار میلیارد تومان میرسد.
درحالیکه آمار چکهای برگشتی، چه از نظر مبلغ و چه از نظر تعداد، از فروردین امسال روندی افزایشی به خود گرفته بود، در میانه تابستان این نسبت کاهشی شد و تا میانه پاییز به این روند ادامه داد. بر این اساس، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکها از 9.1درصد در مردادماه به 7.9درصد در آبانماه کاهش یافت و همین شاخص برای مبلغ چکهای برگشتی از 13.3در مردادماه به 11.6درصد رسید. با این حال آمار آذرماه این روند کاهشی را قطع کرد و نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای، چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ با افزایش همراه بود.
سایه سیاست پولی بر چک
همانطور که پیشتر نیز در گزارشهای «دنیایاقتصاد» مورد تاکید قرار گرفت، مهمترین عاملی که موجب شده است چکهای برگشتی، چه از نظر تعداد و مبلغ، روند افزایشی به خود بگیرد، سیاست انقباضی بانک مرکزی تحت عنوان کنترل کلهای پولی و رشد نقدینگی است. در این روش که بانک مرکزی رشد ترازنامه بانکها را محدود میسازد، میزان پرداخت تسهیلات به متقاضیان نیز کاهش مییابد و آنها در ایفای تعهداتشان با مشکل روبهرو میشوند. این نکته کلیدی، توضیحدهنده رشد اخیر نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای است و نشان میدهد که وضعیت کلان اقتصاد کشور تا چه حد میتواند بر آمار چکهای برگشتی تاثیر منفی بگذارد.
سنجش عیار قانون چک
بررسی جدید «دنیایاقتصاد در مقایسه تعداد چکهای مبادلهای و وصولشده در 9ماه ابتدایی سالهای اخیر نشان میدهد اگرچه قانون جدید چک از تعداد چکهای مبادلهای کاسته؛ اما نسبت تعداد چکهای برگشتی کاهش قابل توجهی را به ثبت رسانده است. سال1400 را میتوان آغاز اجرای جدی قانون چک تلقی کرد. در پنجم فروردینماه1400 طبق اعلام قبلی بانک مرکزی، ثبت نقل و انتقال چکهای جدید در سامانه صیاد اجباری شد. با بررسی آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی میتوان ادعا کرد که پس از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، نسبت تعداد چکهای برگشتی نسبت به چکهای مبادلهای با کاهش قابل توجهی مواجه شد. با بررسی دوره 9ماهه ابتدای هر سال، نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای با افت قابل توجهی مواجه شد و از سطح 14.6درصدی در سال96 به 7.9درصد در سال جاری کاهش یافت. با این حال این سیاست حدود 1.5 تا 2میلیون از تعداد چکهای مبادلهشده در 9ماه ابتدایی هر سال کاسته است. بهطور کلی میتوان ادعا کرد که این سیاست در کاهش تعداد چکهای برگشتی موفق عمل کرده است.
توزیع استانی چک
اگر نگاهی استانی به آمار چک بیندازیم، درمییابیم که مشابه ماههای دیگر سال، تهران بیشترین میزان چک مبادلهای را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، تهران با مبادله حدود 2.5فقره چک به ارزش 258هزار میلیارد تومان، حدود نیمی از ارزش کل چکهای مبادلهشده در کشور را به خود اختصاص داده است. استان اصفهان از این نظر در جایگاه دوم ایستاده و 10.6درصد از کل چکهای مبادلهای را به خود اختصاص داده است. خراسان رضوی نیز از این منظر جایگاه سوم را دارد و 7.3درصد از چکهای مبادلهای را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر این ترتیب در مبلغ چکها نیز برقرار است و اصفهان با 7.4 و خراسان رضوی با 5.5درصد از مبلغ کل چکهای مبادلهای، به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتهاند.