تحلیل آمارهای مهرماه بانک مرکزی از ابزار پرداخت اعتباری
چک برگشتی از قله برگشت
تاخیر ادامه‌دار
بانک مرکزی آخرین آمار چک‌های مبادله‌ای مهرماه1402 را با تاخیر منتشر کرد. به نظر می‌رسد تاخیر یک‌ماهه در انتشار آمار چک‌های مبادله‌ای و نسبت چک‌های وصولی و برگشتی از منظر مبلغ و تعداد به رویه معمول بانک مرکزی تبدیل شده است. آمار چک مدت‌هاست به این صورت منتشر می‌شود و این تاخیر ناموجه با معمول‌سازی اعلام دیرهنگام آمارها زمینه را برای عدم شفافیت آماری در سیستم بوروکراتیک دولتی مهیاتر می‌کند. چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است.با این حال طی دو دهه اخیر به‌دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش‌شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته، لذا ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است. باوجوداین، به‌دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌ویژه جایگاه اعتباری آن در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.
برگشت قانون چک
میانه پاییز سال1397 بود که مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند و 10روز بعد با چراغ سبز شورای نگهبان مواجه شد. درنهایت آذرماه همان سال رئیس‌جمهور وقت، در حکمی، قانون اصلاح قانون چک را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. از مهم‌ترین موارد قانون اصلاح صدور چک می‌توان به «مشمول قانون چک بودن چک‌های الکترونیکی»، «ثبت برگشتی بودن چک در سامانه بانک مرکزی همراه با ذکر علت برگشتی یا عدم وصول آن» و «پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مذکور در چک با کسری حساب صاحب چک از سوی بانک به دارنده چک» اشاره کرد. در همین راستا، دو سال بعد در پاییز سال99 اعلام شد صدور چک در وجه حامل ممنوع است و چک‌های صادرشده در این تاریخ در وجه حامل فاقد اعتبار خواهد بود. با این حال به‌دلیل آماده نبودن برخی زیرساخت‌ها اجرای برخی بخش‌های آن به سال1400 موکول شد.
بررسی آمار چک‌های مبادله‌ای و نسبت چک‌های وصولی و برگشتی از منظر مبلغ و تعداد از زمان اجرایی شدن این قانون نشان می‌دهد آمار نسبت چک‌های برگشتی از منظر مبلغ و تعداد نخست با کاهش روبه‌رو شد. واکاوی علت بروز این وضعیت نیاز به بررسی عوامل مختلفی دارد. برای مثال می‌توان همزمان شدن بازیابی اقتصاد پس از دوره کرونا با اجرایی شدن قانون چک را یکی از عوامل کاهش نسبت چک‌های برگشتی هم از نظر مبلغی و هم از نظر تعدادی دانست. علاوه بر این قانون جدید چک نیز با اصلاح فرآیندهای قانونی صدور چک برگشت خوردن چک‌ها را کاهش داد و به این ترتیب در کم شدن نسبت مبلغی و تعدادی چک‌های برگشتی موثر بود.
ریزآمارها
در مهرماه از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده به ترتیب 8.3درصد و 12.3درصد برگشت داده شده است. نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده‌شده در شهریور۱۴۰۲ به ترتیب معادل 8.6درصد و 12.9درصد بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد با وجود کاهش تعداد چک‌های برگشتی، تعداد چک‌های مبادله‌ای نیز کاهشی بوده‌اند. به این ترتیب متغیر مهم مورد بررسی ما یعنی نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نیز اگرچه روند کاهشی را در شهریورماه طی کرده است، اما این کاهش چندان محسوس و قابل توجه نیست. از این آمارها می‌توان نتیجه‌‌گیری کرد که اگرچه وضعیت کسب‌وکارهای کشور روند رو به بهبودی را طی می‌کند، اما این بهبود چندان محسوس نیست و آمار چک‌های برگشتی همچنان در محدوده نگران‌کننده‌ای قرار دارد.
همچنین در مهرماه۱۴۰۲ در کل کشور بیش از 8میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 505.8هزار میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 7.3درصد و 7.1درصد افزایش نشان می‌دهد. در مهر۱۴۰۲، 49.3درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران (31.7درصد)، اصفهان (10.5درصد) و خراسان رضوی (7.1درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. همچنین در مهرماه ۱۴۰۲ در کل کشور معادل ۶6۱هزار فقره چک به ارزشی حدود ۶2.2هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3.2درصد و 2درصد کاهش را در قیاس با ماه قبل نشان می‌دهد.
