تکرار «تورم منفی» در چین

به گفته اداره آمار چین در روزهای اخیر، تورم این کشور در ماه نوامبر انتظارات را نادیده گرفت و به منفی ۰.۵درصد رسید. تورم سالانه چین در ماه گذشته منفی ۰.۲درصد به ثبت رسیده بود و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که این رقم در ماه اخیر به منفی ۰.۱درصد خواهد رسید. اما شواهد گویای آن است که کاهش چشمگیر هزینه‌های مواد غذایی به‌ویژه گوشت خوک سبب شد تا نرخ تورم از برآوردها ۰.۴ واحد درصد کاهشی‌تر شود.

از سوی دیگر تورم هسته (بدون در نظر گرفتن قیمت انرژی و مواد غذایی) در سطح سابق خود یعنی ۰.۶درصد باقی ماند.  تحلیلگران در خصوص این امر اعلام کردند که گرچه هزینه‌های حمل‌ونقل و آموزش شیب کاهشی به خود گرفتند، اما باید گفت که هزینه‌ها در بخش مسکن، سلامت و بهداشت در سطوح سابق خود باقی مانده و هزینه‌های پوشاک روند صعودی به خود گرفته است. کاهش چشمگیر هزینه‌ها در برخی از بخش‌ها سبب شد تا تورم سالانه چین به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر۲۰۲۰ برسد.

داده‌های تورمی

با نزول شاخص قیمت مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح خود در ۳سال اخیر، تحلیلگران به ارقام منتشرشده درخصوص نوسانات قیمتی در بخش کالا و خدمات نگاهی انداختند. بررسی‌ها حاکی از آن است که تورم مواد غذایی در ماه نوامبر با افت ۰.۲واحد درصدی خود به منفی ۴.۲درصد رسید. در این میان تورم آموزش نیز با افت ۰.۵واحد درصدی به ۱.۸درصد و تورم در بخش حمل‌ونقل نیز با افت ۱.۵واحد درصدی خود رقمی معادل منفی ۲.۴درصد را به ثبت رساند. اما در این میان تورم مسکن و سلامت و بهداشت به ترتیب در سطوح سابق خود یعنی ۰.۳ و ۱.۳درصد باقی ماندند. اما تورم بخش پوشاک بر خلاف بخش‌های دیگر، شیب صعودی به خود گرفته و با رشد ۰.۲واحد درصدی خود به سطح ۱.۳درصد صعود کرد. در نتیجه نوسانات مذکور تورم سالانه به منفی ۰.۵درصد رسید و تورم هسته سطح ۰.۶درصدی خود را حفظ کرد.

اقتصاد چین در مرحله بحرانی

موسسه مودیز در روزهای اخیر چشم‌انداز خود را درخصوص رتبه اعتباری چین کاهش داد و تاکید کرد: « اقتصاد این کشور در مرحله بحرانی قرار دارد. این درحالی است که مقامات و سیاستگذاران این کشور اعلام کردند که با سیاست‌های پولی و مالی خود به بهبود اقتصاد چین کمک خواهند کرد.» شواهد نشان می‌دهد که بازار مسکن و مستغلات این کشور همچنان در آشفتگی به سر می‌برد، قیمت‌های مصرف‌کننده در سال جاری تحت تاثیر کاهش قیمت گوشت خوک در ماه نوامبر به منفی ۴.۲درصد رسید. واردات در این ماه ۰.۶درصد کاهش یافت، دولت نرخ‌های وام‌های کلیدی را کاهش داد و اوراق قرضه جدید را برای حمایت از رشد منتشر کرد؛ اما اقدامی در جهت حمایت از توسعه‌دهندگان این کشور انجام نداده است و در آخر با نزول تورم به سطح ۰.۵درصدی شی جین‌پینگ هشدار داد که اقتصاد چین همچنان در مرحله بحرانی قرار دارد که باید سیاست مناسبی درخصوص بهبود این شرایط اتخاذ شود.

بر اساس گزارش مودیز، استفاده چین از محرک‌های مالی برای حمایت از دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی خطرات منفی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. این تغییر نظر زمانی اتفاق افتاده است که تعمیق آشفتگی بخش املاک چین باعث تغییر به سمت محرک‌های مالی شده است؛ به‌طوری‌که این کشور استقراض را به‌عنوان یک اقدام اصلی برای تقویت اقتصاد خود افزایش داده است. این مساله نگرانی‌ها را درباره سطح بدهی چین افزایش داده، درحالی‌که پکن در مسیر انتشار بی‌سابقه اوراق قرضه در سال جاری است.

پیش‌بینی رشد ۴درصدی

چین در سال جاری برای مقابله با چالش‌های اقتصادی متعدد تلاش می‌کند و پکن تحت فشار برای مقابله با «کاهش رشد در بخش املاک کشور» و ‌«بحران بدهی در استان‌های ضعیف‌تر» و «کاهش سرعت رشد اقتصادی» است. مودیز آخرین‌بار رتبه اعتباری چین را در سال۲۰۱۷ از Aa۳ به A۱ تقلیل داده بود؛ چراکه احتمال افزایش شدید بدهی در کل اقتصاد و تاثیر آن بر امور مالی دولت وجود داشت. این تجدید نظر نخستین کاهش رتبه بدهی چین از سال۱۹۸۹ بود. براساس پیش‌بینی مودیز، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ۴درصد خواهد رسید.  وزارت دارایی چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال جاری را ۵درصد اعلام کرده است. شاخص شانگهای کامپوزیت چین روز سه‌شنبه ۱.۶۷درصد کاهش یافت و زیر سطح روانی ۳هزار واحد معامله شد.

اثرات تورم منفی بر شرکت‌ها

از نگاه کارشناسان، چین در معرض خطر سقوط قیمت‌ها در طولانی‌مدت قرار دارد که اگر ریشه‌دار شود، می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شود، هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش دهد و افراد بیشتری را از کار  بیکار کند.  اثرات آن در سراسر جهان موج می‌زند و قیمت برخی از محصولاتی را که کشورهایی مانند ایالات متحده از چین می‌خرند، کاهش می‌دهد؛ اما علاوه بر این جهان را از تقاضای مهم چین برای مواد خام و کالاهای مصرفی محروم می‌کند و در عین حال مشکلات دیگری را نیز ایجاد می‌کند. قیمت نهاده‌های تولید کارخانه‌های چینی از فولاد گرفته تا سیمان و مواد شیمیایی تولید می‌کنند ماه‌هاست که به‌صورت پیوسته کاهش می‌یابد.

همزمان، قیمت‌های مصرف‌کننده ثابت مانده است و قیمت برخی کالاها -از جمله شکر، تخم‌مرغ، لباس و لوازم خانگی- اکنون در بحبوحه کاهش تقاضا به‌صورت ماهانه کاهش یافته است. تورم منفی به‌دلیل افزایش ارزش بدهی‌های شرکت‌ها و کاهش حاشیه سود آنها آسیب زیادی را به کسب‌وکارها می‌زند و خطر رکود را افزایش می‌دهد؛ اما با این حال بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که چین احتمالا از یک دوره عمیق و پایدار کاهش تورم اجتناب خواهد کرد. اگر چین به مدت طولانی دچار تورم منفی شود، مشکل بزرگ دیگری نیز دارد: روش‌های سنتی مبارزه با آن یا در پکن محبوب نیستند یا به‌دلیل بدهی‌های سنگین این کشور و سایر مسائل، فاقد قدرت هستند.

پکن نسبت به برنامه‌هایی که مخارج زیاد همراه با کسری بودجه فراوان ایجاد می‌کنند و می‌توانند باعث افزایش رشد و افزایش قیمت‌ها شوند، محتاط است، بدهی‌های کلان از پیش موجود نیز به این معناست که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تمایلی به وام گرفتن و خرج کردن ندارند.  برای اقتصاد جهانی، کاهش شدید تورم در چین ممکن است به کاهش تورم در جاهای دیگر، از جمله ایالات متحده کمک کند؛ زیرا کارخانه‌های آن سهم بزرگی از کالاهای جهان را تشکیل می‌دهند. با این حال، سیل صادرات چین با قیمت پایین در بازارهای جهانی می‌تواند صادرکنندگان رقیب را در برخی کشورها تحت فشار قرار دهد و به مشاغل و سرمایه‌گذاری در آن اقتصادها لطمه بزند.