روند تورمی ایالات‌متحده تغییر مسیر داده است
ریکاوری متفاوت آمریکا و اروپا
واگرایی رشد اقتصادهای بزرگ
مقایسه روند اقتصادی آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که گرچه این دو منطقه با پایان محدودیت‌های ویروس کرونا سیاست‌های پولی مشابهی را در پیش گرفتند، اما اثر سیاست‌های آمریکا مطلوب‌تر از اتحادیه اروپا بوده است. آمریکا از زمان آغاز عملکرد ضد تورمی خود نرخ بهره را به سطح ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصدی افزایش داده است، درحالی که سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا با فاصله‌های زمانی بیشتری سیاست‌های انقباضی خود را اتخاذ کردند و آن را به ۴.۵ درصد رساندند(که بالاترین سطح تاریخی بهره به شمار می‌رود). در این مسیر آمریکا در یک برهه زمانی دچار رکود شد، اما توانست در مدت زمان کوتاهی خود را از این تله نجات دهد. با این حال تداوم سیاست‌های پولی سبب شد آمریکا تا ژوئن ۲۰۲۳ به روند نزولی خود ادامه بدهد، اما پس از آن با افزایش هزینه‌های انرژی در جهان، تورم نقطه‌به‌نقطه در این کشور پس از یک‌سال تغییر مسیر داد و شیب صعودی به خود گرفت.
آخرین داده‌های تورمی بیانگر این است که شاخص قیمت مصرف‌کننده از ژوئن تا سپتامبر، از ۳ درصد به ۳.۷ درصد صعود کرده است. اما این روند در اتحادیه اروپا متفاوت است. اداره آمار اروپا اعلام کرد که نرخ تورم در این منطقه همچنان به روند نزولی خود پایبند بوده و از ۴.۳ درصد در ماه سپتامبر به ۲.۹ درصد در ماه اکتبر تنزل یافته است. در پیرامون این بحث اقتصاددانان اعلام کردند: «شوک افزایش هزینه‌های انرژی در آمریکا و اروپا عملکرد متفاوتی داشت. ایالات‌متحده به عنوان یک صادرکننده خالص انرژی با تولید داخلی عظیم نفت و گاز به شمار می‌رود، در حالی که اتحادیه اروپا به‌طور جدی به واردات وابسته است. بی‌شک اثر این موضوع بر تورم و رشد هریک از این مناطق متفاوت خواهد بود.»
کارشناسان در راستای این موضوع تاکید کردند گرچه مقایسه شاخص قیمت مصرف‌کننده در این دو منطقه از بهبود روند تورمی اروپا نسبت به آمریکا حکایت داشته باشد، اما بررسی روند تولید ناخالص داخلی آنها این سیگنال را خنثی می‌کند. کمیته بازار باز فدرال رزرو با توقف و کناره‌گیری از تشدید سیاست‌های پولی انقباضی در چند نشست اخیر خود سبب شد تا اقتصاد آمریکا جان تازه‌ای بگیرد. این امر را می‌توان در آخرین گزارش تولید ناخالص داخلی مشاهده کرد. اقتصاد این کشور در فصل سوم ۲۰۲۳ حدود ۴.۹ درصد رشد کرد. این درحالی است که اروپا در مدت زمان مذکور با رقمی معادل منفی ۰.۱ درصد مواجه شد و در رکود به سر می‌برد. تحلیلگران معتقدند که واگرایی بین اقتصاد ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا شگفت‌آور است. اما این روند در بلندمدت صادق نیست.
