با توجه به پیش‌بینی فروکش کردن مخارج مصرفی تا اوایل سال۲۰۲۴، به نظر می‌رسد پس‌اندازهای دوران کرونا از جریان اقتصاد خارج شده و به این ترتیب لزوم پیگیری سیاست افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو نیاز نیست؛ اما هنوز ریسک افزایش نرخ‌های بهره وجود دارد.  گزارش تحلیلگران دفتر اقتصادی وزارت بازرگانی نشان می‌دهد مخارج مصرف‌کننده بیش از دوسوم اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، در ماه گذشته افزایشی ۰.۷درصدی یافت که همراه با صعود تجدیدنظرنشده ۰.۴درصدی در ماه اوت بود. همچنین نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که انتظار افزایش ۰.۵درصدی در مخارج ماه آتی دیده می‌شود. مخارج مصرفی در گروه کالا و خدمات تقسیم شده است.

افزایش مخارج روی کالا‌ها ۰.۷درصد بوده که در بخش‌های اصلی دارو‌های نسخه‌ای، کامیون‌های سبک و غذا و نوشیدنی‌ها بوده است. افزایش هزینه‌های خدماتی جهشی ۰.۸درصدی را تجربه کرده که بخش‌های موثر آن از جمله سفر‌های بین‌المللی، هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل هوایی بوده است. اما با توجه به این روندها، عملکرد شگفت‌آوری از مخارج مصرفی در فصل چهارم انتظار نمی‌رود. در ماه‌های گذشته مصرف‌کنندگان برای افزایش مخارج خود به پس‌انداز‌ها اتکا داشتند. این حقیقت از کاهش نرخ پس‌انداز از ماه اوت به سپتامبر مشهود است؛ به‌طوری‌که نرخ پس‌انداز ماه اوت ۴درصد بود و در سپتامبر گذشته این مقدار به ۳.۴درصد افت کرد. به این ترتیب درآمد قابل تصرف خانوار، یعنی درآمد پس از محاسبه مالیات‌ها و لحاظ تورم، برای سومین ماه متوالی افت داشته است.

گزارش شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) که به‌عنوان مرجع تحلیلی فدرال‌رزرو برای سیاستگذاری تورم بوده، در روز جمعه منتشر شد. این شاخص در ماه سپتامبر نسبت به ماه گذشته خود، ۰.۴درصد صعود کرد و قیمت غذا و انرژی به ترتیب ۰.۳ و ۱.۷درصد افزایش پیدا کردند. اگر با اغماض قیمت‌های نوسانی سوخت و غذا، تورم ساختاری را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود؛ تورم شاخص هزینه مصرف شخصی به میزان ۰.۳درصد افزایش یافته که مهم‌ترین عامل آن در بخش خدمات و قیمت‌های مسکن بوده که با افزایش ۰.۵درصدی مواجه شده است. در ۱۲ماه منتهی به سپتامبر، شاخص هزینه مصرف شخصی به میزان ۳.۴درصد افزایش یافته که هنوز از هدف تورمی ۲درصدی فدرال‌رزرو فاصله زیادی دارد. این مساله با وجود افزایش نرخ‌های بهره هدف توسط بانک مرکزی آمریکاست که نرخ‌های بهره را از ماه مارس ۲۰۲۲، ۵۲۵واحد افزایش داده و آن را به دامنه ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد رسانده است.