وزیر اقتصاد در مجمع سرمایه‌گذاری جهانی تشریح کرد
اقدامات دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری
او سپس سخنان خود در مجمع سرمایه‌گذاری جهانی (WIF) را آغاز کرد و به الزامات تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در نظم کنونی جهانی اشاره و اقدامات جمهوری‌اسلامی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رعایت الزامات یادشده را تشریح کرد. خاندوزی یادآور شد: در مورد سرمایه‌گذاری پایدار، تعاریف متعددی ارائه‌شده که همگی بر موضوع سرمایه‌گذاری تاکید دارند. با این‌حال، تحقق عملیاتی این نوع از سرمایه‌گذاری در نظم کنونی جهانی با الزامات و اقتضائاتی همراه است. او این الزامات را شامل سه شرط انسانی بودن، راهبردی بودن و واجد منافع قابل پیش‌بینی بودن تعریف کرد و ادامه داد: سرمایه‌گذاری پایدار باید انسانی باشد؛ به این معنا که انسان را به‌معنای یک مفهوم ارزشمند درنظر بگیرد و به پیشرفت و تکامل جامعه بشری منجر شود.
وزیر اقتصاد افزود: فارغ از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی ذاتا با ایجاد زمینه شکل‌‌گیری ارتباط میان انسان‌ها از سرزمین‌‌های مختلف، علاوه‌بر افزایش درهم‌‌تنیدگی اقتصادی نوع بشر، به همگرایی بیشتر در گردش تکنولوژی و دانش‌‌های فنی و مدیریتی منجر می‌شود، زمانی می‌توان آن را در دایره سرمایه‌گذاری پایدار، واجد اهمیت مضاعف دانست که با تکیه بر موضوعات مهم بشر و رعایت الزامات مرتبط با آن نظیر تغییرات اقلیمی یا توسعه متوازن کشورهای جهان راهی برای کامیابی توامان تمام انسان‌ها از توسعه تکنولوژی و پیشرفت اقتصاد فراهم کند. او تاکید کرد: وجه دیگر نگاه انسانی به سرمایه‌گذاری پایدار، توجه به رفتار عادلانه و‌برابر با کشورها و پرهیز از رفتارهای سیاسی است که در عمل موجب محروم‌شدن بخش‌هایی از جوامع انسانی از امکاناتی می‌شود که با استفاده از منابع مشترک تمام ملت‌ها برای بهبود زندگی نوع بشر ایجاد شده‌اند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری پایدار باید راهبردی و با مدل توسعه و راهبردهای کلان کشور میزبان خود منطبق باشد، اضافه کرد: تعریف سرمایه‌گذاری پایدار بدون‌توجه به‌کارکردهای آن در برنامه توسعه کشور میزبان عملا به تحقق نتیجه منجر نخواهد شد. این امر به آن معناست که در تبیین معیارهای توسعه‌پایدار و تدوین برنامه برای تحقق آنها، توجه به زمینه‌‌های اجرایی، فرهنگی، تاریخی و راهبردی که این برنامه‌‌ها قرار است در بستر آنها اجرا شوند، نقش اساسی و تعیین‌‌کننده دارد.
خاندوزی تصریح کرد: در نهایت، سرمایه‌گذاری، در ذات خود یک رفتار حسابگرانه و مبتنی بر کسب منفعت است و به همین جهت، تحقق منافع موردانتظار سرمایه‌گذاران (که به فراخور ماهیت سرمایه‌گذاری و خاستگاه سرمایه‌گذار می‌تواند متفاوت باشد)، در کنار توجه به موضوعات کلان پیش‌‌گفته، شرط دیگر تحقق سرمایه‌گذاری پایدار را تشکیل می‌دهد. وزیر اقتصاد اعلام کرد: با درنظر داشتن این کارکردها پیشنهاد می‌کنم انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک از طریق جذب منابع مالی بین‌المللی توسط کشورهای منطقه در حوزه‌هایی نظیر رفع معضل ریزگردها، مدیریت منابع آب، ایجاد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و استخراج منصفانه از منابع هیدروکربوری می‌تواند در منطقه‌ای که در آن هستیم، در دستور کار مشترک کشورها و سازمان‌های توسعه‌‌ای بین‌المللی قرار گیرد.
او درباره اقدامات جمهوری‌اسلامی ایران در رعایت الزامات یادشده در حوزه اقتصاد به متن اصل۵۰ قانون‌اساسی اشاره کرد و افزود: براساس این اصل «در جمهوری‌اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته‌‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود، از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر‌آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» این اصل به‌‌روشنی نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از محیط‌زیست و بهبود زندگی انسان‌ها در عین صیانت از میراث‌‌های مشترک بشریت در بنیادی‌‌ترین اجزای نظام فکری و قانونی جمهوری‌اسلامی ایران است./شادا
