فروش اوراق در مسیر بهبود
دنیایاقتصاد : بانک مرکزی اعلام کرد در ادامه برگزاری ۴۳نوبت حراج هفتگی و ۷مرحله پذیرهنویسی اوراق مالی اسلامی دولتی در سال گذشته، نهمین مرحله حراج این اوراق در سال۱۴۰۲ روز سهشنبه ۴شهریورماه سال جاری برگزار شد. در این حراج حدود ۴۸۲/ ۱هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد. علاوه بر این ۶هزار میلیارد تومان اوراق مالی دولتی اسلامی از طریق پذیرهنویسی در روز ۲۹ شهریور ماه به فروش رفت. طبق قانون بودجه۱۴۰۲، تا پایان سال جاری دولت ۱۸۵هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق خواهد داشت و تا به امروز ۶۰۹/ ۴۴ هزار میلیارد تومان از این اوراق را فروخته است. به این ترتیب تا به اینجا حدود ۱/ ۲۴درصد از اوراق مالی مورد نیاز امسال دولت تا به اینجا تامین شده است. به گزارش وزارت اقتصاد همچنین ۳۰هزار میلیارد تومان اوراق غیرنقدی اسناد خزانه اسلامی نیز به زودی توسط دستگاههای اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. در صورت واگذاری این اوراق میزان اوراق مالی دولتی اسلامی فروخته شده دولت به ۶۰۹/ ۷۴هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

کارنامه حراج نهم
اوراق غیر نقدی اسناد خزانه اسلامی اوراقی است که دولت به ازای بدهیهای خود از دیگران نکته قابل تامل در رابطه با حراج هفتم این است که تمام فروش بازار در بورس صورت گرفت و هیچ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در این حراج شرکت نکرد. ابزارهای مالی اسلامی یا همان صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابلمعامله در بازارهای مالی هستند.
این اوراق بر پایه یکی از قراردادهای مورد تایید اسلامی طراحی شده و دارندگان آن به صورت مشاع مالک یک یا مجموعهای از داراییها و منافع حاصل از آنها هستند. صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه بهکار گرفته میشود. این اوراق مبتنی بر دارایی با درآمد ثابت یا متغیر قابلمعامله در بازار ثانویه و بر اساس اصول شریعت هستند. اوراق صکوک باید خود ارزش داشته باشند و نمیتوانند براساس فعالیتهای سفتهبازی باشند. به گزارش بانک مرکزی، در راستای عرضه تدریجی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله هفتم حراج این اوراق در سال۱۴۰۲ در روز سهشنبه ۴شهریور اجرا شد. بانک مرکزی در حراجهای مزبور خدمات کارگزاری موردنیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه میدهد.
بانک مرکزی پیشنهادهای دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (۵) قانون بودجه سال۱۴۰۲ صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامینزیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه برای تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ سود اسمی سالانه در این حراج ۵/ ۲۰درصد اعلام شده است. قیمت هر ورقه اوراق مالی در این حراجها ۱۰۰هزار تومان است. مهلت ارسال سفارش برای حراج امسال از ساعت ۸:۰۰ یکشنبه ۲مهر۱۴۰۲ تا ساعت ۱۲:۰۰ همان روز بود. در این حراج حداقل حجم سفارش ۵۰۰هزار ورقه بوده است.
عملکرد بانک مرکزی
همچنین بانک مرکزی گزارش عملیات سیاست پولی و آمار جدید نرخ بهره بینبانکی را منتشر کرد. طبق این آمار در حراج بیست و هفتم ۶/ ۸۹هزار میلیارد تومان اوراق در قالب عملیات بازار باز فروخته شد و نرخ بهره بینبانکی از ۶۲/ ۲۳درصد به ۶۹/ ۲۳رسید. در این حراجها بانک مرکزی سفارشهای دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را برای تصمیمگیری به آن وزارت ارسال و وزارت مزبور نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. درنهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان انجام میشود.
در حراج نهم اوراق مالی دولتی اسلامی نیز ۰۱۱/ ۱۳هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی با عنوان آراد عرضه شد که در این میان ۲۶۶/ ۱۱هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفت. در نتیجه از کل اوراق عرضهشده در این حراج هیچ بانک و موسسه غیربانکی حضور نداشت و کل رقم فروش رفته را اشخاص حقیقی در بازار سرمایه خریداری کردهاند. به این ترتیب بررسی این آمار نشان میدهد در این حراج حدود ۵/ ۸۶درصد از اوراق عرضهشده به فروش رفت. نوع اوراق ارائهشده در این حراج مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ۶ماهه بوده است.
عملیات بازار باز
بانک مرکزی همچنین آخرین گزارش عملیات سیاست پولی را منتشر کرد. طبق این گزارش، بیست و پنجمین حراج عملیات بازار باز در روز دوشنبه ۲۰شهریور ماه برگزار شد. در این حراج با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. بنابراین توافقنامه بازخرید، توافقی بین دو طرف است؛ بهنحویکه یک طرف اوراق بهادار خود را به قیمت مشخص به طرف دیگر میفروشد (پول قرض میکند) و بهطور همزمان تعهد میکند که همان اوراق بهادار را به قیمت مشخص و در تاریخ مشخص در آینده بازخرید کند. نرخ بهرهای که در قرارداد ذکر میشود نرخ بهره ریپو نامیده میشود. توافقنامه بازخرید معکوس نقطه مقابل توافقنامه بازخرید است.
هنگامی که بانک مرکزی میخواهد خلق نقدینگی برای بانکها را آسانتر کند، از توافقنامه بازخرید استفاده میکند و هنگامی که میخواهد خلق نقدینگی را برای بانکها سخت کند و دسترسی آنها به ذخایر را در بازار بینبانکی محدود کند، از بازخرید معکوس استفاده میکند. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶/ ۸۹هزار میلیارد تومان اقدام کرد. تعداد بانکها و موسسات شرکتکننده در این حراج ۲۷موسسه بوده است که به طرز محسوسی بیش از سایر حراجها بوده است. علاوه بر این بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴درصد) استفاده کنند. در حراج پیشین عملیات بازار باز یک موسسه بانکی و غیربانکی از امکان اعتبارگیری قاعدهمند استفاده کردند.
ارزش میزان اعتبارگیری قاعدهمند در حراج پیشین ۳۳/ ۲هزار میلیارد تومان بوده است با این حال در این حراج تعداد موسسات اعتباری غیر بانکی در این حراج افزایش یافت و به ۵موسسه رسید. میزان اعتبارگیری قاعدهمند ارائهشده در ایران حراج نیز افزایش یافته به و ۴۹/ ۸هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم سفارشهای ارسالی به این حراج ۵۷/ ۱۲۹هزار میلیارد تومان بوده است با این حال حجم سفارشهای پذیرفتهشده برابر با ۶/ ۸۹میلیارد تومان بوده است.
نرخ بهره بینبانکی بهعنوان متغیری که تحتتاثیر منابع عرضهشده بانک مرکزی در عملیات بازار باز تعیین میشود در حراج پیشین با افزایش ۰۷/ ۰درصدی به رقم ۶۲/ ۲۳درصد رسید. در این حراج نیز نرخ بهره همچنان روند صعود خود را ادامه داد و از ۶۲/ ۲۳درصد به ۶۹/ ۲۳درصد رسید. افزایشی که به نظر میرسد به خاطر عدم پذیرش حجمی از سفارشهای ارسالشده به حراج عملیات بازار باز بوده باشد. نرخ بهره در اوج خود در امسال در ۲۷اردیبهشتماه به ۷۶/ ۲۳درصد رسید؛ اما با گذشت زمان بانک مرکزی با تغییر سیاست خود و افزایش عرضه ذخایر در عملیات بازار باز، نرخ بهره را کاهش داد.