عدم‌کارآیی روش‌های قدیمی در امور مالی جهانی
به گزارش نشریه اکونومیست، دولت فدرال آمریکا در سال منتهی به ماه ژوئیه ۳/ ۲ تریلیون دلار معادل ۶/ ۸درصد تولید ناخالص داخلی وام گرفت. این نوع کسری بودجه فقط در دوره‌‌‌های بحران اقتصادی مشاهده می‌‌‌شد. طبق پیش‌بینی‌‌‌های صندوق بین‌المللی پول تا سال ۲۰۲۵ در پنج کشور از اقتصادهای بزرگ گروه ۷ نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۱۰۰درصد خواهد گذشت. شاید این نوع بدهی در دوران نرخ پایین بهره دهه ۲۰۱۰ پایدار و منطقی جلوه می‌‌‌کرد اما آن روزهای خوش به پایان رسیده است. ماه گذشته نرخ بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله به ۳/ ۴درصد رسید که بالاترین نرخ از زمان قبل از بحران مالی جهانی ۰۹- ۲۰۰۷ به شمار می‌رود.
چگونه دولت‌‌‌ها این بار سنگین را سبک می‌کنند؟ اقتصاددانان به شدت درگیر این پرسش هستند. مقاله اخیر سرکان ارسلان آلپ (Serkan Arslanalp) از صندوق بین‌المللی پول و بری ایچن‌‌‌گرین(Barry Eichengreen) از دانشگاه کالیفرنیا که در جلسه سالانه سیاست پولی آمریکا در ویومینگ در ۲۶ اوت ارائه شد چند گزینه را پیش پا می‌‌‌گذارد هرچند هیچ‌کدام به طور کامل مطلوب نیست.
اقتصادهای بزرگ در گذشته بدهی‌‌‌های هنگفت داشته‌‌‌اند. آنها به طور کلی برای رسیدگی به این مشکل از دو راهبرد بهره می‌‌‌برند که ریاضتی(austere) و حسابی(arithmetic) هستند. در نوع ریاضتی، مازاد اصلی(primary surplus) یعنی مازاد قبل از پرداخت سود بدهی ایجاد میشود. در دهه ۱۸۲۰ و پس از جنگ‌‌‌های ناپلئون بدهی‌‌‌های بریتانیا به حدود ۲۰۰درصد تولید ناخالص داخلی رسید. جنگ فرانسه و پروس در دهه ۱۸۷۰ نیز باعث شد فرانسه به اندازه تقریبا ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی‌‌‌اش بدهکار شود. آقای ایچن‌‌‌گرین و همکارانش متوجه شدند که بین سال‌های ۱۸۲۲ و ۱۹۱۳ بریتانیا توانست به اندازه کافی مازاد اصلی ایجاد کند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را تا بیش از ۱۸۰ واحد‌درصد کاهش دهد. فرانسه نیز طی ۱۷ سال پس از ۱۸۹۶ موفق شد این نسبت را ۱۰۰ واحد‌درصد پایین آورد.
آقایان ارسلان‌‌‌آلپ و ایچن‌‌‌گرین عقیده دارند که دموکراسی‌‌‌های امروز نمی‌توانند همان راه‌حل را تکرار کنند. دولت‌‌‌های رفاه در قرن ۱۹ بسیار کوچک بودند. سیاستمداران بریتانیایی از فلسفه ویکتوریایی «امور مالی سالم» پیروی می‌‌‌کردند. فرانسه تلاش می‌‌‌کرد بدهی‌‌‌هایش را کاهش دهد تا برای جنگ بعدی آماده شود. در مقابل، دولت‌‌‌های رفاه مدرن زیر بار سنگین کهنسالی جمعیت و نیاز به هزینه‌‌‌کرد دفاعی بیشتر هستند و سرمایه‌گذاری سبز نیز باعث میشود تا اندازه دولت رشد کند. سیاستمداران می‌توانند مالیات‌‌‌ها را افزایش دهند اما دیگر پژوهش‌‌‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که از ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱ در اقتصادهای پیشرفته هرگاه به جای کاهش هزینه‌‌‌ها از افزایش مالیات برای کاهش بدهی‌‌‌ها استفاده می‌‌‌شد سیاست بودجه‌‌‌ای موفق نبود. شاید به این دلیل که افزایش مالیات به رشد اقتصادی آسیب می‌‌‌زند.رویکرد حسابی چگونه است؟ این روشی است که بسیاری از کشورها پس از جنگ جهانی دوم و زمانی در پیش گرفتند که بدهی آمریکا به ۱۰۶درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در این روش، نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره تعدیل شده با تورم بالاتر می‌رود به گونه‌‌‌ای که با گذشت زمان بدهی‌‌‌ها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کوچک‌تر می‌‌‌شوند و همزمان مازاد‌‌‌های اصلی کوچکی نیز ایجاد میشود. می‌توان گفت که نرخ بالای تورم در زمان حال باعث شد اقتصاد جهان به مسیر کاهش حسابی بدهی وارد شود. در واقع، بدهی خالص اقتصادهای پیشرفته که در ۲۰۲۰ و زمان شیوع کووید ۱۹ اوج گرفته بود تا حدود ۴واحد‌درصد پایین آمد.
اما تورم فقط زمانی بدهی را کاهش می‌دهد که غیر‌منتظره باشد. اگر دارندگان اوراق بهره پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها به سرعت بالا می‌‌‌روند بازدهی بالاتری را مطالبه خواهند کرد و در نتیجه صورت‌حساب بهره بدهی دولت سنگین‌‌‌تر میشود. تداوم تورم پس از جنگ جهانی دوم فقط به این خاطر در کاهش بدهی‌‌‌ها موثر بود که سیاستمداران در سیاستی که به سرکوب مالی (financial repression) مشهور شد بازدهی اسمی اوراق بهره را پایین نگه داشتند. فدرال رزرو تا ۱۹۵۱ از طریق خلق پول و خرید اوراق، برای نرخ بهره اوراق دراز‌مدت سقف گذاشت به دنبال آن ممنوعیت پرداخت سود به سپرده‌‌‌های بانکی باعث شد پساندازها به بازار اوراق کشیده شوند.
کاهش نرخ‌های بهره با رشد سریع اقتصاد پس از جنگ جهانی همزمان شد. بین سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۷۵ در سراسر جهان ثروتمند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با میانگین موزون ۸۰واحد‌درصد کاهش یافت. هر دو طرف این معادله اهمیت زیادی داشتند. همه قبول دارند که رشد امری مطلوب است.
آقایان ارسلان‌‌‌آلپ و ایچن‌‌‌گرین آن را روشی بدون درد برای حل مشکل بدهی می‌‌‌دانند. در آن دوره زمانی، میانگین رشد سالانه اقتصادی در جهان ثروتمند ۵/ ۴درصد بود.
اما رشد بالا عمدتا نرخ واقعی بهره را بالا می‌‌‌برد. مقاله کاری جولیان آکالین (Julien Acalin) و لارنس بال (Laurence Ball) از دانشگاه جان هاپکینز به این نتیجه میرسد که اگر نرخ واقعی بهره در ۱۹۷۴ دستکاری نمی‌‌‌شد و بودجه اصلی هم متوازن می‌‌‌ماند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا به جای ۲۳ فقط تا ۷۵درصد کاهش می‌‌‌یافت. اگر هوش مصنوعی یا دیگر پیشرفت‌‌‌های فناوری نتوانند تغییر بزرگی در رشد بهره‌وری ایجاد کنند اقتصادهای امروز هیچ شانسی ندارند که نرخ‌های توسعه پس از جنگ جهانی را تجربه کنند. انتظار می‌رود در دهه آینده تولید ناخالص داخلی آمریکا سالانه فقط ۲درصد رشد کند. این امر کاربرد راهبرد حسابی را محدود خواهد ساخت. دلایل منطقی وجود دارد که نرخ‌ها به طور طبیعی پایین بمانند. از آن میان می‌توان به افزایش پساندازها به خاطر پیر شدن جمعیت اشاره کرد. اما آن‌گونه که افزایش اخیر بازدهی اوراق دراز‌مدت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران دچار تردید شده‌‌‌اند. ایجاد رکود مالی و تورم بالا با هدف پایین آوردن نرخ‌های واقعی به تغییراتی گسترده نیاز دارد. به‌عنوان مثال، بانک‌های مرکزی باید هدف تورمی خود را کنار گذارند و آزادسازی مالی روندی معکوس در پیش گیرد.
پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ارسلان‌‌‌آلپ و ایچن‌‌‌گرین می‌‌‌گویند که دولت‌‌‌ها باید با میراث بدهی بالا کنار بیایند. بهترین کاری که سیاستمداران می‌توانند انجام دهند آن است که نگذارند اوضاع بدتر شود. اما روند انباشته بدهی نشان می‌دهد که سیاستمداران گوش شنوایی برای این اندرز ندارند. با روال کنونی، آمریکا در ۲۰۳۰ باید ۲/ ۳درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای بهره بدهی‌‌‌ها هزینه کند. دو دهه بعد این رقم به ۶درصد میرسد. اگر یک همه‌گیری یا جنگ رخ دهد این رقم باز هم بالاتر خواهد رفت.
احتمال ندارد که رای‌‌‌دهندگان و سیاستمداران بخواهند مازاد اصلی، تورم ماندگار یا سرکوب مالی را تحمل کنند اما احتمال دارد به نقطه‌‌‌ای برسند که در آن نخواهند بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی را به جیب دارندگان اوراق بریزند. در این زمان محدودیت‌های سیاسی برداشته میشود و خطر بحران در بازار اوراق بالا می‌رود. در این صورت گزینه‌‌‌های کاهش بدهی چندان ناخوشایند نخواهند بود.
