بر این اساس، نمایندگان مجلس طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند که بر اساس تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌ذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴، سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد و صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری کند.

بر اساس قرارداد جدید، صندوق توسعه ملی در سود صندوق تثبیت بازار سرمایه شریک می‌شود؛ به‌طوری‌که با بالا رفتن سود در صندوق تثبیت، سود صندوق توسعه ملی نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، به دنبال تلاطم در بازار سرمایه در چند سال اخیر موضوع سرمایه‌گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی مطرح شد که طبق محاسبات صورت‌گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل ریالی ۵۱۰میلیون دلار به‌صورت تدریجی در بازار سهام سرمایه‌گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود ۱۲هزار میلیارد تومان برآورد شد که بخش عمده‌ای از آن در طی چند قسط، توسط صندوق توسعه ملی پرداخت شده است. آمارها حاکی از آن است که بیش از۵۰درصد منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به صندوق توسعه ملی اختصاص دارد.