صندوق توسعه ملی با تبیین حکمرانی نوین، توسعه سرمایه‌گذاری به منظور حفظ منابع و خلق ثروت را در کانون توجه قرار داده تا به عنوان یک صندوق بین‌نسلی، سهم آیندگان از منابع پایه و سرمایه‌های ملی را حفظ کند. و این مهم در قالب مصوباتی بود که از هیات امنا گرفتیم و همه آنها هم براساس یک بند در اساسنامه است که چنین اختیاری به هیات امنا می‌دهد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه افزود: همه‌ این تلاش‌ها برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ شکست حساب ذخیره ارزی است، سرنوشتی که برای صندوق، به هیچ رو دور از تصور نبود و نیست. او در رابطه با موضوع تملک دارایی‌های دو بانک ملت و تجارت گفت: در مواقعی به صندوق توسعه ملی خرده می‌گیرند که با تملک سهام بانک‌ها، دست به بدعتی خطرناک زده است.

این در حالی است که صندوق توسعه ملی نه سهام خود آن بانک‌ها بلکه سهام برخی دارایی‌های باارزش بانک‌های یادشده را که عموما در گروه کالایی پتروشیمی و فلزات سنگین هستند در عوض مطالبات انباشته، بررسی کرده است و البته هنوز هیچ پرتفویی از بانک ملت تملک نشده است. علت آن است که کارشناسان و مشاوران خبره صندوق توسعه ملی مشغول ارزیابی هستند و بدون ارزیابی دقیق، هیچ کاری صورت نمی‌گیرد. غضنفری اضافه کرد: این ارزیابی حداقل دو جنبه دارد: ارزشمند بودن سهام و امکان خروج زودهنگام از آن. در نتیجه اکنون صندوق توسعه ملی هیچ دارایی راکد و غیرنقدشونده‌ای را تملک نکرده و به نوعی در دارایی‌های ارزشمند سرمایه‌گذاری کرده است. او  بیان کرد: تملک سهام و دارایی‌های متعلق به بانک‌ها، قطعا بهترین و مطلوب‌ترین مسیر نیست و صندوق توسعه ملی نیز خود به این مهم واقف است.

اما باید ببینیم که اکنون در چه شرایطی قرار داریم و چه ابزارهایی را در اختیار قرار داریم و در نهایت از میان ظرفیت‌های موجود، یکی را برگزینیم. او اظهار کرد: صندوق توسعه ملی قریب هفت‌میلیارد دلار مطالبات معوق از بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی دارد و اگر فکر عاجلی برای آن نمی‌کرد، سرنوشت روشنی در انتظارش نبود؛ در نتیجه با کمک گرفتن از مشاوران داخلی و خارجی صندوق، تمام نقشه‌های احتمالی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، برنامه تملک دارایی‌های ارزشمند و نقدشونده بانک‌ها (البته بعد از دریافت حداکثر وجوه نقدی امکان‌پذیر) به عنوان یکی از برنامه‌های وصول مطالبات در دستور کار قرار گرفت و وارد فاز اجرا شد.