مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد
فشارمستمری بگیران به صندوقها
از سوی دیگر مقایسه نظام پرداخت مستمری به بازماندگان ایران و سایر کشورها نشاندهنده آن است که دامنه شمول حمایتی ایران در این زمینه بهصورت قابل توجهی بالاست و همین مساله موجب میشود که فشار زیادی بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل شود. ازآنجاکه مستمری بازماندگان یکی از خدمات اصلی صندوقهای بازنشستگی به شمار میرود و در حال حاضر صندوقهای بازنشستگی در ایران شرایط بحرانی دارند، بررسی این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل گفته میشود که قانونگذاری در این حوزه باید علاوه بر رفع مشکلات موجود با ملاحظاتی مربوط به پایداری مالی صندوقهای مستمری و برقراری عدالت بین نسلی همراه باشد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش« بررسی و آسیبشناسی نظام پرداخت مستمری به بازماندگان در ایران و کشورهای منتخب» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرارداده است.
عدم تناسب منابع و مصارف
این گزارش بیان میکند که در سالهای گذشته با توجه به افزایش سن امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد، کاهش ضریب نفوذ بیمه، کاهش نسبت پشتیبانی و سایر مشکلات، صندوقهای بازنشستگی با مساله عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه شدهاند. به همین دلیل انجام اصلاحات در قوانین و بازنگری در ساختارها تبدیل به امری اجتنابناپذیر شده است. این نوع خدمت بر وضعیت مالی صندوقها اثرگذار بوده و یکی از فاکتورهای مهم در بررسی پایداری مالی صندوقها به شمار میرود. این پژوهش نظام پرداخت مستمری به بازماندگان در کشورهایی مانند کانادا، جمهوری چک، آلمان، ترکیه و هلند را مورد بررسی قرار داده است. طبق بررسیهای انجامشده نظام برقراری مستمری بازماندگان در کشورهای مورد ارزیابی، به شکل محسوسی دامنه شمول حمایتی کمتری در مقایسه با ایران دارند و مطابق آمار، بار مالی کمتری از این بابت بر دوش صندوقهای مستمری این کشورها است. نکته قابل توجه آن است که بخشی از این دامنه حمایتی کمتر در برقراری مستمری بازماندگان، به علت تفکیک لایه بیمهای در نظام تامین اجتماعی این کشورها است.
مطالعه موردی پرداخت مستمری
براساس این گزارش در کشور کانادا برای احراز مستمری بازماندگان، متوفی باید حداقل ۱۰سال حق بیمه پرداخت کرده باشد یا حداقل در یکسوم سالها از سن ۱۸سالگی تا موعد فوت حداقل سهسال مشارکت در پرداخت حق بیمه داشته باشد. بازماندگان واجد شرایط برای دریافت مستمری نیز همسر متوفی و کودکان تحت تکفل زیر ۱۸ساله او هستند. کشور جمهوری چک دارای یکی از سختگیرانهترین نظامهای بازنشستگی و مستمری بازماندگان در بین کشوهای OECD است. بازماندگان واجد شرایط در این کشور عبارت از همسر متوفی و فرزندان زیر ۲۶سال است. همسر متوفی در صورتی واجد شرایط مستمری است که خود متوفی در زمان فوت، مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی دریافت میکرده یا در نتیجه جراحت یا بیماری شغلی فوت کرده است.
میزان مستمری پرداختی به همسر متوفی از یک بخش ثابت به علاوه ۵۰درصد مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی که متوفی در زمان فوت مشمول آن بوده است، تشکیل میشود. در ترکیه برای برقراری مستمری بازماندگان، متوفی باید در زمان فوت مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی دریافت میکرده یا حداقل ۵سال تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده باشد. بازماندگان واجد شرایط همسر متوفی و فرزندان پسر زیر ۱۸سال، دختر مجرد در هر سنی که مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی که فرد متوفی در زمان مرگ دریافت میکرده یا حق دریافت آن را داشته است، بهعنوان مستمری بازماندگان به همسر متوفی پرداخت میشود. درصورتی که همسر متوفی فرزندی نداشته باشد، این میزان به ۷۵درصد میرسد.
چالشهای مستمری بازماندگان در ایران
بررسی قوانین و مقررات مربوط به نظام برقراری بازماندگان در ایران با تمرکز بر دو صندوق بزرگ کشور یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و یا سازمان تامین اجتماعی بیانگر آن است که نظام مستمری بازماندگان در ایران از چالشهای زیادی برخوردار است. مساله طلاق صوری یکی از چالشهای مذکور است. یکی از شرایط بهرهمندی از مستمری بازماندگان برای فرزندان و نوادگان زن، عدم تاهل آنها است. این مساله موجب شده است تا برخی از فرزندان و نوادگان دختر متوفی برای دریافت مستمری بازماندگان اقدام به طلاق صوری از همسر خود کنند. این در حالی است که اراده جدی زوجین جداشدن از یکدیگر نیست. این موضوع ضمن تحمیل بار مالی به صندوقهای بازنشستگی موجب آسیب دیدن بنیان نهاد خانواده میشود. ایجاد اختلاف درون خانوادهها، عدم تعهد به زناشویی و رواج فرهنگ مذموم دروغگویی بخشی از معضلات اجتماعی رواج طلاقهای صوری است.
از چالشهای دیگر این حوزه، احراز قانونی اشتغال فرزندان، بهویژه فرزندان زن است. مطابق قوانین فعلی، فرزندان زن بدون شرط سنی، به شرط نداشتن شغل یا شوهر حائز شرایط دریافت مستمری میشوند. در برخی از مشاغل جدید، مثل مشاغلی که در بستر فضای مجازی و شبکههای اجتماعی شکل گرفتهاند و عمدتا نیز بدون حق بیمهپردازی هستند. به واسطه ماهیت آنها، احراز اشتغال فرد امر دشواری است و این موضوع باعث انحراف در شناسایی واجدان شرایط دریافت مستمری شده است. ازاینرو لازم است سیاستگذار با درنظر گرفتن ملاحظات مربوط به شغلهای نوین، به این موضوع توجه داشته باشد. موضوع پرداخت مستمری بازماندگان به فرزندان زن دارای تابعیت مضاعف و ساکن خارج از کشور یکی دیگر از چالشهای حوزه مذکور است. در سازمان تامین اجتماعی اصل بر این است که این افراد، حائز شرایط دریافت مستمری هستند؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ یعنی اثبات شود فرد شاغل یا متاهل است که در عمل راستیآزمایی آن بسیار سخت و تاحدی غیر ممکن است.
البته فرزندان زن چه افراد داخل کشور و چه افراد خارج کشور، باید سالی یکبار وضعیت شغلی و تاهلی خود را اعلام کنند که صرفا مبتنی بر خوداظهاری است و امکان راستیآزمایی برای افراد خارج از کشور وجود ندارد. علاوه بر این میتوان گفت که در قوانین فعلی کشور امکان دریافت دو مستمری برای یک بازمانده وجود دارد که آن را عملا از ماهیت حمایتی خود خارج کرده است. وجود این دست قوانین در کنار دوره بالای بهرهمندی، در بلندمدت باعث کاهش توان صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت مستمری میشود که در صورت عدم اصلاح میتواند به ورشکستگی کامل صندوقها و برزو چالشهای جدی در پرداخت مستمری به مستمریبگیران شود. درنهایت میتوان گفت که بهدلیل نقص در ساختار نظام تامین اجتماعی و همچنین شرایط اقتصاد کلان و وجود تورم مزمن در کشور، همواره یکی از چالشهای جامعه مستمریبگیر بوده است. به همین دلیل گفته میشود که قانونگذاری در این حوزه باید علاوه بر رفع مشکلات موجود، با ملاحظاتی مربوط به پایداری مالی صندوقهای مستمری و برقراری عدالت بیننسلی همراه باشد.