الف‌‌‌‌- رویکرد شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده‌پذیری امتیازی که در حال حاضر، به‌صورت نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی از روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع است.

ب‌‌‌- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری، به این‌ترتیب که پس از سپرده‌گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، موسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌کند، خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که موسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف‌سازی در متن قرارداد، اطلاع‌رسانی روی تارنمای موسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) به اطلاع مشتری رسانده شود.

پ‌‌‌- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولا در یک روز) مشروط به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) است که یکی از انواع ربا است.

ت‌‌‌- کسرکردن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی یا کسر کردن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نیست. چراکه با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفا در بخش باقی‌مانده منعقد می‌شود و محاسبه سود در بخش کسرشده مجاز نیست.

در پایان، ضمن تاکید بر اینکه اخذ هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ یا موسسه اعتباری غیربانکی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷‌‌‌‌‌‌/ ۰۰ مورخ ۲۳‌‌‌‌‌‌/ ۱۲‌‌‌‌‌‌/ ۱۴۰۰) ممنوع است، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به واحدهای ذی‌ربط در آن بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ موسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ ۹۶ مورخ ۱۶‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ ۵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ ۱۳۹۶ ابلاغ‌شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأسا از اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام شود.‌‌‌

اخبار مرتبط