بنابراین روسای کل مهم‌ترین بانک‌های مرکزی جهان هشدار می‌دهند که کارشان هنوز به پایان نرسیده است. جروم پاول رئیس فدرال رزرو در ۲۹ ژوئن گفت که برای رسیدن به تورم ۲درصدی هنوز راه زیادی در پیش داریم. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا دو روز قبل از آن در اجلاس سیاستگذاران در پرتغال گفته بود ما نمی‌توانیم کنار بکشیم و اعلام پیروزی کنیم. آندرو بیلی، رئیس‌کل بانک انگلستان به تازگی گفت که احتمالا نرخ‌های بهره از آنچه بازارها انتظار دارند، بالاتر می‌روند.

این بدان معناست که هیچ توقفی در جدال اقتصاددانان ایجاد نمی‌شود. نخستین جبهه تا حدی ایدئولوژیک است و به این می‌پردازد که چه کسی باید بار مسوولیت افزایش قیمت‌ها را بر دوش کشد. یکی از نظریه‌های غیر متعارف اما پرطرفدار آن است که بنگاه‌های طمع‌کار مقصرند. این دیدگاه نخستین بار در آمریکا در اواسط ۲۰۲۱ و زمانی مطرح شد که حاشیه سود شرکت‌های غیرمالی به شکلی غیرعادی بالا و تورم در حال افزایش بود. اکنون یک بار دیگر این دیدگاه قدرت می‌گیرد و عامل تقویت آن هم صندوق بین‌المللی پول است که به تازگی متوجه شد در دو سال گذشته افزایش سودهای شرکت‌ها مسوول تقریبا نیمی از بالا رفتن تورم در منطقه یورو بوده است. به نظر می‌رسد خانم لاگارد هم از این دیدگاه حمایت می‌کند. او به پارلمان اروپا گفت که بخش‌های اقتصادی خاصی از بحران اقتصادی به نفع خود بهره‌برداری کرده‌اند و لازم است مقامات مسوول رقابت به این‌گونه رفتارها توجه کنند.

طمع-تورم (Greedflation) نظریه مطلوب چپ‌گرایانی است که احساس می‌کنند اغلب این کارگران هستند که در بروز تورم مقصر قلمداد می‌شوند. اما نمی‌توانیم بپذیریم که بنگاه‌ها ناگهان طمع‌کار شده‌ و قیمت‌ها را بالاتر برده‌اند. وقتی تقاضا از عرضه بیشتر باشد تورم ایجاد می‌شود و فرصت‌های سودآوری بیشتر می‌شوند. بنابراین نظریه طمع-تورم نشانه‌های تورم را با علت آن اشتباه می‌گیرد. دستمزدها تلاش دارند تا خود را به تورم برسانند و عکس چنین مطلبی برقرار نیست چون همان‌گونه که اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول می‌گویند دستمزدها کندتر از قیمت‌ها به تکانه‌ها واکنش نشان می‌دهند. این درس مهم دوره تورم کنونی برای کسانی است که همیشه فکر می‌کنند محرک‌های اقتصادی به نفع کارگران عمل می‌کنند.

جبهه دوم جنگ تورمی به جغرافیا مربوط می‌شود. تورم آمریکا بیشتر از تورم منطقه یورو منشأ داخلی دارد. در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ عمو سام ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را به بسته‌های محرک مالی اختصاص داد، اما این سهم در اقتصادهای بزرگ اروپا فقط ۸ تا ۱۵ درصد بود. همچنین پس از حمله روسیه به اوکراین، اروپا در مقایسه با آمریکا تکانه انرژی شدیدتری را دریافت کرد هم به این دلیل که به گاز طبیعی روسیه وابسته بود هم به این خاطر که بخش بزرگ‌تری از درآمدش را برای انرژی هزینه می‌کرد. مقاله اخیر الیویر گورینچاس و همکارانش از صندوق بین‌المللی پول فقط ۶ درصد از افزایش تورم زیربنایی منطقه یورو را به داغ شدن اقتصاد نسبت می‌دهد در حالی که این سهم در آمریکا ۸۰ درصد است.

این بدان معناست که اروپا می‌تواند با سیاست ساده‌تری مشکل را پشت سر گذارد. نویسندگان مقاله متوجه شدند که بسته محرک مالی منطقه یورو که ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود و به تازگی به خاطر یارانه انرژی عرضه شد تاثیری بر داغ شدن اقتصاد نداشت و حتی کاهش بهای انرژی مانع از تثبیت ذهنیت تورمی در اقتصاد شد. (نویسندگان هشدار می‌دهند که اگر بهای انرژی و به تبع آن میزان یارانه کاهش نمی‌یافت اوضاع کاملاً متفاوت می‌شد). همچنین نرخ‌های بهره هم در اروپا پایین‌ترند. بازارهای مالی انتظار دارند نرخ بهره در منطقه یورو به حدود ۴ درصد برسد در حالی که در آمریکا ۵/ ۵ است. اینجاست که اهمیت آخرین جبهه یعنی بازار کار برجسته می‌شود. حتی اگر حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یابد بانک‌های مرکزی نمی‌توانند بدون وجود توازن بین عرضه و تقاضای نیروی کار اهداف تورمی ۲ درصدی خود را با ثبات نگه دارند. سال گذشته بحث اقتصاددانان آمریکا بر سر آن بود که آیا چنین امری مستلزم بالا رفتن نرخ بیکاری است یا خیر. پاسخ کریس واکر از فدرال رزرو منفی بود. به عقیده او اتفاق منطقی آن است که تعداد فرصت‌های شغلی خالی که معمولا بالا است کمتر شود. الیور بلانچارد، الکس دوماش و لارنس سامرز دیدگاه بدبینانه‌تری داشتند. به گفته آنها در چرخه‌های اقتصادی قبلی فرصت‌های خالی فقط زمانی کمتر می‌شد که نرخ بیکاری بالا می‌رفت. از آن زمان به بعد، دیدگاه آقای والر تا حدی محقق شده است. فرصت‌های خالی به اندازه کافی کاهش یافته‌اند که بر طبق نظر بانک گلدمن ۷۵ درصد از تجدید توازن در بازار کار تکمیل شده است. نرخ بیکاری با ۷/ ۳ درصد در سطح بسیار پایینی قرار دارد. به نظر می‌رسد به تازگی این فرآیند متوقف شده باشد. آقای بلانچارد و بن برنانکی، رئیس‌کل سابق فدرال رزرو به تازگی برآورد کرده‌اند که به خاطر رابطه اخیر بین فرصت‌های شغلی خالی و بیکاری، برای رسیدن به نرخ تورم هدف فدرال رزرو لازم است نرخ بیکاری برای مدتی از ۳/ ۴ درصد فراتر رود. دو اقتصاددان به نام‌های لوکا گاگلیاردون و مارک گرتلر عقیده دارند که تا ۲۰۲۴ ممکن است نرخ بیکاری تا ۵/ ۵ بالا رود که بر اثر آن نرخ تورم در یک سال به ۳ درصد کاهش می‌یابد و پس از آن با سرعت بسیار کم به سمت ۲ درصد پیش می‌رود.

افزایش بیکاری در این حد قابل ملاحظه و چشمگیر نیست، اما همین افزایش اندک در گذشته با رکود همراه بوده است. همزمان، در منطقه یورو فرصت‌های شغلی خالی به نسبت بیکاری افزایش نیافته‌اند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که کاهش تورم با رنج و سختی بیشتری توام باشد. این جبهه از جنگ تورم بیش از همه نمود دارد و خطرات در آن بسیار بالاتر است.