رئیس‌جمهور آمریکا قوانین سیاست اقتصادی را بازنویسی می‌کند
تغییر فرمان اقتصاد بایدن
پروژکتور از کار افتاده در دفتر خالی و دیوارهای رنگ‌ورو رفته غذاخوری کارمندان از نشانه‌های روزگاری است که شهرک صنعتی بوفالو در رشد و سپس سقوط تولید در آمریکا سپری کرده است. این پردیس ابتدا در ۱۹۲۳ برای استفاده جنرال‌موتورز ساخته شد. شعار«تنوع، رشد سودآور و جهانی‌شدن» بر پوستری که در گذر زمان کمرنگ شده است، دیده می‌شود.
این شعار مربوط به زمانی است که بعدها شرکت امریکن‌اکسل در این پردیس شروع به فعالیت کرد. این قطعه‌ساز خودرو که از توصیه‌های حک‌شده بر پوستر پیروی می‌کرد و بخشی از تولید خود را به آسیا منتقل کرد و در ادامه در ۲۰۰۸ کارخانه بزرگ خود در منطقه شرقی شهر را تعطیل کرد. شهرک صنعتی که روزگاری هزاران نفر را در یکی از محروم‌ترین مناطق آمریکایی استخدام می‌کرد به نمادی از صنعتی‌زدایی و «کمربند زنگار» تبدیل شده است. کمربند زنگار اصطلاحی است که برای منطقه‌ای در بخش بالایی شمال شرق آمریکا و ایالت‌های غرب میانه آمریکا استفاده می‌شود و به افول اقتصادی، از دست دادن جمعیت و زوال شهرها به‌دلیل کوچک شدن بخش صنعتی آن، اشاره دارد. براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، در میانه قرن بیستم به دلایل متعددی جهانی شدن و بین‌المللی شدن صنعت رو به افول نهاد که انتقال تولید به غرب آمریکا، افزایش اتوماسیون و افول صنایع فولاد و زغال‌سنگ آمریکا، از جمله آنها هستند. اما مناطق مورد بحث اکنون جان دوباره‌ای یافته‌اند و در حال بازگشت به صنعت هستند.
حمایت از صنعت
جان‌بخشی به صنعت، دقیقا همان پروژه‌ای است که کاخ سفید می‌خواهد در سراسر آمریکا به‌ویژه در مناطق صنعتی که در دوران جهانی‌سازی در چهار دهه گذشته ویران شده‌اند، دوباره بر سر کار آورد. این رویکرد جدید توسط چند قانون جلو برده می‌شود: «قانون کاهش تورم» و «قانون تراشه و علم» که در ماه اوت گذشته تصویب شدند، به همراه قانون سرمایه‌گذاری زیرساخت و مشاغل که در اواخر۲۰۲۱ تصویب شد. در مجموع دولت آمریکا صدها میلیارد دلار یارانه با هدف کمک‌های بلاعوض و وام برای تشویق سرمایه‌گذاری جدید در شبکه‌های مخابراتی، نیمه‌هادی‌ها، خودروهای برقی و باتری‌ها اختصاص داده است. از زمان تصویب قوانین، کارشناسان تصور دارند که اهمیت تصویب چنین لایحه‌هایی فراتر از تاثیر فوری آنها بر صنایع خاص است.
از نگاه سیاستی، چنین تحولاتی همچنین نشان‌دهنده تغییری عمیق در تفکر اقتصادی آمریکاست. چهار دهه پس از آنکه رونالد ریگان مداخله دولت آمریکا در اقتصاد را رد کرد، بایدن با بذل انبوهی از یارانه‌ها برای تولیدکنندگان داخلی در بخش‌های استراتژیک، به امید ایجاد صدها هزار شغل جدید، از صمیم قلب آن را پذیرفته است. اکنون با گذشت ۳۰سال از امضای توافق‌نامه تجاری نفتا توسط بیل کلینتون و هموار کردن راه برای پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، بایدن دیگر در راستای آزادسازی گسترده تجارت جهانی تلاش نمی‌کند. در دولت، اقتصاد با سیاست خارجی آمیخته شده است و قوانین به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از تفویض فعالیت‌های تولیدی به چین جلوگیری کنند و از سوی دیگر تمایز رقابتی چین در زمینه انرژی پاک و فناوری را کمرنگ کنند.
در یک مجموعه گزارش دو قسمتی، فایننشال تایمز به پیامدهای انقلاب بایدن در سیاست اقتصادی پرداخته است. در قسمت اول گزارش به این سوال پاسخ داده شده است که تحول سیاست صنعتی در آمریکا، چگونه موجب ناآرامی در برخی از نزدیک‌ترین متحدانش در اروپا و آسیا شده و آنها را مجبور کرده است تا خود را با تلاش واشنگتن برای اصلاح مجدد اقتصاد جهانی وفق دهند. سوال اصلی که فایننشال تایمز در یادداشت اول خود مطرح می‌کند این است که آیا سیاست‌های جدید می‌تواند اقتصاد آمریکا را به گونه‌ای پایدار و ملموس متحول کند و کماکان در میان رای‌دهندگان محبوبیت داشته باشد؟ طبق محاسبات این گزارش، تاکنون بیش از ۲۰۰میلیارد دلار پروژه از زمان تصویب قانون تراشه‌ها وعده داده شده است. کارشناسان ادعا دارند تا ۸۵هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد. الزام فعلی برای رقابت با چین که در ارائه یارانه‌های صنعتی عظیم نیز با آمریکا درحال رقابت است، محرک اصلی تغییر در سیاست‌های مورد استفاده واشنگتن است که توسط هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به رسمیت شناخته شده است.
هزینه‌های زیاد سیاست حمایتی
دستور کار بایدن اهداف بلندپروازانه زیادی از جمله جوان‌سازی مراکز صنعتی ایالات متحده، جهت‌دهی مجدد به زنجیره تامین جهانی، اجرای پروژه‌های کربن‌زدایی در اقتصاد آمریکا و کاهش هزینه‌های انرژی را دربردارد. برخی از منتقدان جمهوری‌خواه معتقدند که هزینه‌های کلان دولت، تحمیل باری اضافه و بی‌ملاحظه بر مالیات‌ها و هزینه‌هاست که تنها باعث شدت گرفتن تورم در آن خواهد شد. کمبود نیروی کار نیز از سوی دیگر یکی از موانع بالقوه است و بسیار احتمال دارد که بازار کار پرکشش پروژه‌ها به واسطه افزایش هزینه‌ها و کند شدن زمان‌بندی برنامه‌ها غرق شود. با وجود تمام توصیفاتی که از الزام رقابت با چین مطرح می‌شود، آمریکا همچنان در زمینه تولید فناوری پاک و همچنین در تامین مواد معدنی و قطعات حیاتی مورد نیاز برای انتقال انرژی نقش مهمی دارد. به‌عنوان مثال، در زمینه انرژی خورشیدی، تلاش‌های آمریکا برای محدود کردن حضور چین در زنجیره تامین از قبل سختگیرانه‌تر شده است.
سال گذشته وزارت بازرگانی تحقیقاتی را درباره این موضوع آغاز کرد. اما زمانی که این سیاست به‌دلیل فرار از پرداخت تعرفه توسط تامین‌کنندگان چینی، اولین کاهش در تاسیسات خورشیدی در چهار سال گذشته رقم خورد، کاخ سفید تحت فشار فعالان بازار آمریکا مجبور به تعلیق این پروژه شد. چین همچنین بر تامین قطعات خودروهای برقی تسلط دارد و این مساله خود یکی از دلایلی است که شرکت چینی CATL، بزرگ‌ترین سازنده باتری جهان، همچنان در بخش خودروی آمریکا نقش بسیار برجسته‌ای دارد. نگرانی اصلی برخی از تحلیلگران این است که تلاش‌ها برای قطع وابستگی به چین، فرآیند گذار به سوی کربن‌زدایی را کند سازد.
موجی از سرمایه‌گذاری آسیایی
دولت بایدن امیدوار است با پیگیری سیاست‌های نوینی که اجرایی ساخته است تاثیر ماندگاری در گسترش ظرفیت تولیدی آمریکا داشته باشند. شرکت‌های آسیایی اکنون پیشتاز سرمایه‌گذارانی هستند که به بازار آمریکا جذب می‌شوند. غول‌های کره‌جنوبی از جمله هیوندای، ال جی و سامسونگ متعهد شده‌اند ده‌ها میلیارد دلار برای ساخت کارخانه باتری تامین کنند. هیوندای درحال ساخت کارخانه خودروهای برقی به ارزش ۵/ ۵میلیارد دلار در نزدیکی ساوانا، ایالت جورجیا است که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خودروهای برقی تا به امروز است. با وجود تضمین دولت بایدن مبنی بر اینکه استراتژی‌های فعلی از نظر سیاسی و اقتصادی نتیجه‌بخش خواهد بود، برخی از علائم می‌تواند حاکی از خبرهای ناامیدکننده باشد.
از زمان روی کار آمدن بایدن، اشتغال در بخش تولید با کمتر از ۸۰۰هزار شغل رونق دوباره‌ای گرفت و در ماه گذشته به بالاترین سطح پس از همه‌گیری نزدیک به ۱۳میلیون نفر رسید؛ به‌طوری‌که آمارهای موجود در دوره ترامپ و اوباما را تحت‌الشعاع قرار داد. با این وجود رشد شغلی بخش تولید در سال جاری به‌شدت کاهش یافت و در ماه گذشته شاخص تولید ISM به‌طور غیرمنتظره‌ای به پایین‌ترین سطح خود در سه سال گذشته سقوط کرد. این مساله نشان می‌دهد که برخی شرایط نامطلوب جدید در حال روی دادن هستند که از جمله آن می‌توان به افزایش نرخ‌های بهره از سوی فدرال‌رزرو برای مبارزه با تورم اشاره کرد. با این‌همه، فشار برای حمایت از تولید داخلی آمریکا تقریبا به‌طور قطع ادامه خواهد داشت؛ اگرچه برخی از جمهوری‌خواهان خواستار لغو یارانه‌های بایدن در صورت بازپس‌گیری کاخ سفید و کنترل کامل کنگره در سال آینده هستند.
