آیا سیاست‌های انقباضی تداوم می‌یابد؟
برنامه لاگارد برای مهار تورم
صعود نرخ بهره
منطقه یورو در یک سال اخیر، با تورم بالایی نسبت به سال‌های گذشته مواجه بوده است، افزایش هزینه‌های انرژی به سبب جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت مواد غذایی موارد مهم موثر در تورم این منطقه در یک سال اخیر بوده است. بانک مرکزی اروپا از آغاز سال۲۰۲۳ از ابزار افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم بهره جسته و در هفت ماه اخیر، بیش از یک و نیم واحد درصد نرخ بهره بانکی را در منطقه یورو افزایش داده است. با توجه به وضعیت فعلی تورم و تاکید لاگارد بر مبارزه روزافزون با تورم، به نظر می‌رسد این روند افزایشی همچنان ادامه‌دار باشد. تورم کلی ناحیه یورو در ماه‌های اخیر روندی کاهشی داشته است، نگاهی به داده‌های اولیه نشان می‌دهد تورم ماه مه۱/ ۶ درصد بوده است، این رقم در ژوئن به ۵/ ۵درصد رسیده و به این ترتیب، نرخ تورم در یک ماه ۶/ ۰واحد درصد کاهش یافته است. با این حال، این رقم بالاتر از هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی اروپا است. بانک مرکزی اروپا هدف‌گذاری تورمی خود را بر نرخ ۲درصد تنظیم کرده است؛ رقمی که رسیدن به آن تا پیش از سال۲۰۲۶ بعید به نظر می‌رسد.
تورم شرکتی
تورم فعلی در اروپا، یک ویژگی متفاوت با تورم‌های پیشین داشت. تورم‌های گذشته معمولا با یک کاهش در حاشیه سود بنگاه‌ها همراه می‌شد؛ اما تورم فعلی این قاعده را به هم زده است. لاگارد می‌گوید: «دوره تورمی اخیر با کاهش حاشیه سود شرکت‌ها همراه نبود، بلکه این دوره در برخی موارد حتی با افزایش حاشیه سود نیز همراه بود؛ به‌ویژه وقتی که تقاضا برای کالاها و خدمات از عرضه فراتر رفت. همزمان دستمزدها نیز بیش از میزانی که انتظار می‌رفت افزایش یافت.» از نظر لاگارد افزایش حاشیه سود شرکت‌ها همراه با افزایش دستمزدها در اروپا دو عوامل موثر در تورم اروپا بود. نگرانی درباره افزایش حاشیه سود شرکت‌ها باعث شده است که بانک مرکزی اروپا توجه زیادی را به این مساله معطوف کند. تصور می‌شود شرکت‌ها قیمت‌های خود را بیش از میزان لازم برای پوشش دادن افزایش هزینه‌های خود افزایش داده‌اند در نتیجه افزایش حاشیه سود شرکت‌ها منجر به افزایش تورم شده است. لاگارد اشاره می‌کند بانک مرکزی در حال رصد کسب‌وکارهای مختلف است تا بداند آنها چه برنامه‌ای برای کاهش حاشیه سودهای خود دارند «که در حالت عادی در دوره‌های تورمی گذشته تکرار می‌شد یا در غیر این صورت، آیا ما با افزایشی دوباره در دستمزدها و حاشیه سودها مواجه خواهیم بود؟»
تغییر رویکرد بانک مرکزی اروپا
بانک‌های مرکزی اخیرا توجه فزاینده‌ای به سمت شرکت‌هایی معطوف کرده‌اند که از مزیت افزایش قیمت‌ها استفاده کرده‌اند و تورم موجود را افزایش داده‌اند. داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان داده است که نیمی از تورم اروپا در دو سال اخیر به خاطر افزایش حاشیه سود شرکت‌ها بوده است. این سازمان همچنین در رابطه با سود دریافتی کسب‌وکارها به آنها هشدار داد و از آنها خواست حاشیه سود خود را کاهش دهند تا تورم به هدف تنظیم‌شده برسد. لاگارد در کنفرانس خبری خود در ماه ژوئن گفت درباره موضع بانک مرکزی در رابطه با وضعیت پیش‌آمده اشاره کرد، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری را در پیش می‌گیرد تا از اینکه فشار تورمی خاصی از سوی سود کسب‌وکارها ایجاد نمی‌شود، اطمینان حاصل کند.
لاگارد افزود: «در قبال شرکت‌ها و نیروی کار، شرایطی وضع خواهد شد که مانع از اثرگذاری آنها بر افزایش تورم شود که این شرایط ما را به اقدامات سیاستی پولی شدیدتری هدایت می‌کند.» با تمام خط و نشان‌ها لاگارد این موضوع را نیز یادآوری می‌کند که این حق کسب‌وکارها است که هر میزان سودی را که بازار به آنها می‌دهد، کسب کنند و این اقدامات مانع کارکرد آنها نخواهد بود. او می‌گوید: «تصور می‌کنم این از منظر اقتصادی قابل توجیه و منطقی است... این حق طرفین دور میز است که تعیین کنند در حوزه جمع‌آوری سود خود چه کار می‌کنند و روابط اجتماعی خود را چگونه سازمان‌دهی می‌کنند. تنها چیزی که آنها باید بدانند این است که بانک مرکزی اروپا هر اقدام ضروری را برای بازگرداندن تورم به ۲درصد انجام خواهد داد.»
