تورم منطقه یورو به سطح ۵/ ۵ درصدی رسید

چراغ سبز به سیاست انقباضی اروپا

دنیای‌اقتصاد : با توجه به گزارش اخیر اداره آمار اتحادیه اروپا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن با افت ۶/ ۰ واحد درصدی روبه‌رو و در ارتفاع ۵/ ۵ درصدی متوقف شد. شواهد گویای آن است که تورم کل با روند کاهشی خود اکنون در پایین‌ترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۲ قرار گرفته است. گفتنی است که برخلاف روند نزولی تورم کل، تورم هسته در مسیر صعودی قرار گرفت.

بر این اساس تورم بدون احتساب مواد خوراکی و انرژی با رشد 1/ 0 واحد درصدی خود رقم 4/ 5‌درصد را به ثبت رساند. به گفته کارشناسان این حوزه، داده‌های تورمی ماه ژوئن این سیگنال را به سیاستگذاران بانک مرکزی می‌دهد تا برای رسیدن به تورم 2 درصدی، سیاست‌های انقباضی باید افزایش یابد. البته این درحالی است که مقامات انتظار دارند تا تورم در اواخر سال‌جاری با رقمی معادل 4/ 5 درصد، در سال 2023 با 3‌درصد و در نهایت در سال 2025 بتواند به سطح 2/ 2 درصدی دست پیدا کند. در راستای این موضوع باید به سخنان لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی ماه ژوئن اشاره کرد. او گفت: تورم در مناطق یورو همچنان بالاست و برای اینکه اعلام کنیم که با سیاست‌های پولی خود توانسته‌ایم تورم را مهار کنیم زود است. وی در سخنرانی خود در رویداد بانک مرکزی سینترا در پرتغال گفت: «تورم در منطقه یورو بسیار بالاست و قرار است برای مدت طولانی همین‌طور باقی بماند.» در این بحبوحه یکی از اقتصاددانان ارشد این منطقه اعلام کرد: تورم در مسیر درستی قرار دارد اما برنامه‌ای که لاگارد در بلندمدت در نظر دارد کمی نامشخص است. در نهایت باید گفت که با توجه به اثرات منفی تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی، زود است که گارد خود را در برابر آن از دست بدهیم.» پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سیاستگذاران بانک مرکزی با توجه به کاهش بیکاری و اثرگذاری سیاست‌های انقباضی بر مهار تورم، نرخ بهره را در ماه‌های آتی افزایش دهند.

داده‌های تورمی

بررسی‌های به عمل آمده در حوزه اقتصادی یورو نشان می‌دهد که تورم کل در ماه ژوئن از پیش‌بینی‌ها مبنی بر 6/ 5‌درصد کاهشی‌تر شد و در سطح 5/ 5 درصدی ایستاد. از این رو باید به هزینه‌های بخش کالا و خدمات در ماه اخیر نگاهی انداخت. یافته‌ها حاکی از آن است که هزینه‌های انرژی به عنوان مهم‌ترین محرک کاهش تورم از منفی 8/ 1‌درصد به منفی 6/ 5‌درصد رسیده است. این درحالی است که هزینه‌های مواد غذایی به عنوان دومین عامل کاهش تورم از 5/ 12‌درصد به 7/ 11‌درصد رسید. اما در مقابل افزایش هزینه خدمات از سطح 5 درصدی به 4/ 5‌درصد سبب شد تا تورم هسته نیز با رشد 1/ 0 واحد درصدی روبه‌رو و در سطح 4/ 5 درصدی متوقف شود. عوامل مذکور این سیگنال را به سیاستگذاران می‌دهد که برای تداوم روند کاهشی تورم باید در اتخاذ سیاست‌های انقباضی تعجیل کنند. البته برای درک بهتر این موضوع باید تا نشست بانک مرکزی در ماه‌های آتی منتظر ماند.